رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اینکه مشارکت مردم یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور به شمار میرود، گفت: یکی از مهمترین توصیههای رهبر شهید انقلاب در سالهای اخیر، هدایت سرمایههای خرد به سمت فعالیتهای مولد و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور مردم در اقتصاد بوده است.
سیدطه حسین مدنی در گفتوگو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، با مرور دیدگاههای اقتصادی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: از منظر ایشان، دستیابی به رشد تولید، مهار تورم و توسعه اقتصادی بدون مشارکت واقعی مردم و هدایت هدفمند نقدینگی به سمت بخشهای مولد امکانپذیر نیست.
وی افزود: در همین راستا، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی میتواند زمینه ورود سرمایههای خرد به پروژههای ملی و تولیدی را فراهم کرده و مسیر تحقق این اهداف را هموار کند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد همواره یکی از محورهای اصلی تأکیدات رهبر شهید انقلاب بوده است، افزود: بخش مهمی از نامگذاری شعارهای سال نیز نشاندهنده اهمیت مسائل اقتصادی در منظومه فکری ایشان است. در کنار نگاه کلان به اقتصاد، موضوعاتی مانند رفع موانع سرمایهگذاری، مشارکت مردم، هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود سرمایهها به فعالیتهای غیرمولد نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
مدنی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مدیریت نقدینگی گفت: ایشان بارها بر ضرورت برنامهریزی جدی برای کنترل نقدینگی تأکید کرده و معتقد بودند نباید اجازه داد سرمایههای موجود به بازارهایی مانند ارز، طلا، سفتهبازی مسکن یا سایر فعالیتهای غیرمولد هدایت شود؛ زیرا این روند میتواند آثار مخربی بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
وی در همین زمینه به بخشی از سخنان رهبر شهید انقلاب اشاره کرد که فرمودند: «نقدینگی را میشود کنترل کرد، میشود مدیریت کرد» و تأکید داشتند برای تحقق این هدف باید مجموعهای فعال، متخصص و جهادی بهصورت مستمر بر مدیریت نقدینگی تمرکز داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، سرمایهگذاری مردمی را از دیگر محورهای مهم اندیشه اقتصادی رهبر شهید انقلاب دانست و افزود: ایشان همواره بر این باور بودند که دولت باید زمینه حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند و در کنار رفع موانع، فرصتهای مناسب سرمایهگذاری را نیز به شکل شفاف معرفی کند تا سرمایههای خرد به سمت تولید هدایت شوند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب در مقاطع مختلف تأکید کردهاند که بدون حضور مردم، اقتصاد کشور به اهداف خود دست نخواهد یافت.
وی در این خصوص به بخشی از فرمایشات ایشان اشاره کرد که بیان داشتند: «بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را [راه بیندازد].»
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در این دیدگاه، صرف دعوت مردم به مشارکت نیست، بلکه فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور آنان در اقتصاد است. رهبر شهید انقلاب بارها تأکید کردهاند که باید مسیرهای مشارکت برای مردم مشخص شود و دستگاههای مسئول، زمینه حضور سرمایههای خرد در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم کنند.
مدنی با بیان اینکه یکی از کارآمدترین روشهای تحقق این هدف، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی است، اظهار کرد: جمعسپاری مالی یا تأمین مالی جمعی میتواند سرمایههای خرد و راکد مردم را به سمت پروژههای تولیدی، عمرانی و زیرساختی هدایت کند. رویکردی که هم برای سرمایهگذاران سودآور است و هم به رشد اقتصاد کشور کمک میکند.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، پروژههای بزرگ با استفاده از همین ابزار به سرانجام رسیدهاند. به عنوان نمونه، کانال سوئز پس از سالها توقف، با مشارکت سرمایههای مردمی تکمیل شد و به یکی از مهمترین پروژههای اقتصادی جهان تبدیل شد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: ایران نیز ظرفیت بهرهگیری از این تجربه را دارد و پروژههایی مانند توسعه بندر چابهار، تکمیل مسیرهای ترانزیتی، احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، توسعه زیرساختهای انرژی، نوسازی ناوگان حملونقل و حتی اجرای طرحهای حوزه مسکن میتوانند از طریق جمعسپاری مالی تأمین اعتبار شوند.
مدنی تصریح کرد: موفقیت این ابزار تنها به ایجاد یک سازوکار مالی محدود نمیشود و تحقق آن نیازمند تقویت اعتماد عمومی، شفافیت، تدوین قوانین مناسب و طراحی سازوکارهای مطمئن برای جذب سرمایههای مردمی است. البته نگاه صرفاً تئوریک به جمعسپاری نمیتواند این ابزار را به نتیجه برساند و لازم است ابعاد اجتماعی، حقوقی و اقتصادی آن بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
مدنی با اشاره به ظرفیت بالای ابزارهای نوین تأمین مالی اظهار کرد: اگر دولت و دستگاههای اجرایی زمینه استفاده گسترده از جمعسپاری مالی را فراهم کنند، علاوه بر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، امکان تأمین مالی پروژههای ملی و زیرساختی نیز فراهم خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: بازخوانی دیدگاههای رهبر شهید انقلاب نشان میدهد که هدایت نقدینگی به سمت تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد بستر مشارکت مردم، سه محور اساسی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است و ابزارهای نوین تأمین مالی میتوانند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کنند.
انتهای پیام
