نخستین نشست تخصصی با موضوع «بایسته‌های حکمرانی هوشمند» با هدف واکاوی چالش‌ها و الزامات مبارزه با فساد اداری برگزار شد. این رویداد که به همت مرکز ملی مطالعات سلامت اداری جهاددانشگاهی و سازمان بازرسی کل کشور شکل گرفت، بر این حقیقت تأکید داشت که هوشمندسازی نظام اداری، پروژه‌ای فراتر از خرید تجهیزات یا نصب سامانه‌های الکترونیک است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، دکتر شاهرخ اسدی، استاد دانشگاه تهران، در این نشست ضمن نقد نگاه‌های سطحی به تکنولوژی، تصریح کرد: «حکمرانی هوشمند صرفاً به معنای توسعه سامانه‌های الکترونیکی یا افزایش استفاده از فناوری نیست.» وی بر این نکته پافشاری کرد که برای دستیابی به خروجی‌های واقعی، «تحقق حکمرانی هوشمند مستلزم بازطراحی فرایندها، یکپارچه‌سازی داده‌ها، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، شفاف‌سازی سازوکارهای اداری و ایجاد بسترهای پاسخگویی و اعتماد عمومی است.»

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، دکتر زهرا رضایی، سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضائیه، با هشدار نسبت به تلقی ابزاری از هوش مصنوعی، خاطرنشان کرد: «هوش مصنوعی نباید صرفاً به عنوان ابزار اتوماسیون اداری تلقی شود، بلکه باید در خدمت تحقق عدالت اداری، کاهش تعارض منافع، کشف گلوگاه‌های فساد، ارتقای اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.»

او افزود که اثربخشی این حوزه در گرو حکمرانی ضابطه‌مند است: «طراحی نظام حکمرانی هوش مصنوعی باید بر اصولی همچون شفافیت الگوریتم‌ها، قابلیت توضیح‌پذیری تصمیمات، حفاظت از داده‌های شهروندان، پیشگیری از تبعیض الگوریتمی، امکان اعتراض و بازبینی تصمیمات هوشمند، تعیین مسئولیت نهادی در قبال خطاهای سامانه‌ای و نظارت مستمر انسانی استوار باشد.»

دکتر حسین منّتی، رئیس مرکز ملی مطالعات سلامت اداری جهاددانشگاهی، به عنوان ناقد این نشست، با ارائه دیدگاه‌های انتقادی، تحقق حکمرانی هوشمند را مشروط به پیش‌شرط‌های اساسی دانست و تأکید کرد که این فرایند نیازمند «حکمرانی داده، قانون‌گذاری مؤثر در حوزه حفاظت از داده‌ها، تضمین حقوق شهروندان، شفافیت الگوریتم‌ها، امنیت سایبری، پاسخگویی نهادی و توانمندسازی مدیران و کاربران» است.

در نهایت، جمع‌بندی کارشناسان بر این اصل استوار بود که داده‌ها ذاتاً بی‌طرف نیستند و برای جلوگیری از تمرکز قدرت و تبعیض، نیازمند نظارت مستمر انسانی و سازوکارهای اصلاحی هستیم تا مسیر هوشمندسازی به عدالت اداری منتهی شود.

انتهای پیام