یک تحلیلگر ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی با اشاره به جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، نسبت به سه چالش مهم و همزمان این حوزه هشدار داد و گفت: بخش معدن همواره بهعنوان پیشران ارزآوری، اشتغال پایدار و ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی کشور مطرح بوده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مینا جعفری افزود: بررسی شواهد و آمارهای موجود در زنجیره ارزش، بهویژه در بخشهایی مانند آهن، فولاد، مس و آلومینیوم، نشان میدهد که این بخش استراتژیک با یک «سهگانه پرریسک» مواجه است که ناترازی مزمن زیرساختهای انرژی، فرسودگی ساختاری ناوگان و فناوری و بار مالی ناشی از سازوکارهای حقوق دولتی را دربرمیگیرد.
جعفری با اشاره به وضعیت تأمین انرژی در بخش معدن گفت: خاموشیهای تابستانه و محدودیتهای گاز در فصل سرد دیگر رویدادهایی غیرمترقبه نیستند و به بخشی از واقعیت برنامهریزی تولید تبدیل شدهاند. به گفته وی، از دست رفتن میلیونها تن ظرفیت اسمی تولید در زنجیره فولاد و گندلهسازی، علاوه بر کاهش جریان درآمدی شرکتها، قدرت رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی و حاشیه سود پروژههای توسعهای را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: ورود بنگاههای بزرگ معدنی به احداث نیروگاههای خودتأمین، از جمله نیروگاههای سیکل ترکیبی و خورشیدی، اقدامی عملگرایانه است، اما در عین حال بخشی از بار سرمایهگذاری بخش دولتی را به دوش بنگاههای صنعتی منتقل میکند؛ در حالی که این سرمایهها میتوانست برای نوسازی خطوط تولید، اکتشافات عمیق و تکمیل زنجیره ارزش مورد استفاده قرار گیرد.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی و استراتژیک، حقوق دولتی معادن را یکی دیگر از مسائل مهم این بخش دانست و اظهار کرد: محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی پروانهها در شرایطی که بنگاهها به دلیل کسری انرژی با کاهش تولید مواجه هستند، نیازمند تحول در سیاستگذاری است.
وی تأکید کرد: «تاکید اخیر بر ملاک قرار دادن «استخراج واقعی» رویکردی عادلانه و سازنده است»، اما موضوع مهمتر، اجرای کامل تکالیف قانونی ماده ۱۴ قانون معادن و بازگشت سهم مقرر از این درآمدها برای توسعه زیرساختها، عمران مناطق معدنی و توانمندسازی جوامع محلی است.
جعفری افزود: نگاه صرفاً درآمدزای بودجهای به عوارض و حقوق دولتی، در صورتی که این منابع به زنجیره زیربنایی بازتزریق نشوند، میتواند انگیزه سرمایهگذاری مجدد را تضعیف کند.
وی همچنین فرسودگی ماشینآلات معدنی را از دیگر موانع جدی افزایش بهرهوری دانست و گفت: بیش از ۴۰ درصد ناوگان ماشینآلات سنگین معدنی کشور با فرسودگی شدید مواجه است و افزایش هزینههای نگهداری و تعمیرات، توقفهای مکرر عملیاتی و محدودیتهای واردات و ارزی، بهرهوری استخراج را بهشدت کاهش داده است.
جعفری با اشاره به روند جهانی معدنکاری اظهار کرد: در شرایطی که جهان به سمت «معدنکاری هوشمند نسل چهارم» حرکت میکند و کاهش شدت انرژی به یکی از محورهای مزیت رقابتی تبدیل شده است، تأخیر در نوسازی ناوگان میتواند بهای تمامشده مواد معدنی ایران را افزایش دهد.
وی در ادامه، خروج از این چرخه فرساینده را نیازمند مجموعهای از اقدامات در سطح حکمرانی صنعتی و بنگاهی دانست و بر تغییر رویکرد در محاسبه و تخصیص حقوق دولتی، افزایش انعطافپذیری این سازوکار متناسب با چرخههای اقتصادی و بازگرداندن سهم واقعی استانها و مناطق برای توسعه زیرساخت تأکید کرد.
این تحلیلگر همچنین تسهیل تأمین مالی برای نوسازی فناوری و ناوگان را ضروری دانست و بر تسریع فرآیندهای ثبت سفارش و ایجاد تسهیلات ارزی و ارزشآفرین از محل صادرات خود شرکتها تأکید کرد.
به گفته جعفری، تضمین حقوق مالکانه در سرمایهگذاریهای زیرساختی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و ارائه مشوقهای مالیاتی و تضمین عدم قطع در شبکه، در ازای احداث نیروگاهها و اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف آب و گاز، میتواند در این مسیر مورد توجه باشد.
وی در جمعبندی تصریح کرد: بخش معدن تنها با عبور از نگاه تکبعدی و بخشینگر و پیادهسازی حکمرانی یکپارچه میتواند مسیر توسعه خود را در نقشه اقتصادی منطقه و جهان تثبیت کند.
انتهای پیام
