دولت مجارستان یک مدل مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده است تا جریانهای مالی مشکوکی را ردیابی کند که گفته میشود در طول ۱۶ سال قدرت نخستوزیر پیشین، ویکتور اوربان، بهطور غیرقانونی منحرف شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فرنتس بیرُ، رئیس سازمان سلامت اداری این کشور، در گفتوگو با فایننشال تایمز اظهار کرد: «ما یک نهاد ضدفساد پیشرفته ایجاد کردهایم که با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، در قالب یک سیستم یکپارچه، توانایی پایش لحظهای تراکنشهای اقتصادی مجارستان را دارد.»
او افزود دولت جدید به رهبری پِتِر ماجیار قصد دارد هرچه سریعتر برای بازپسگیری حدود ۱۶۰ میلیارد یورو از منابع عمومی اقدام کند؛ مبالغی که به گفته او احتمال دارد بهطور غیرقانونی در اختیار افراد نزدیک به حلقه قدرت اوربان قرار گرفته باشد.
بیرُ، که متخصص حسابرسی بینالمللی و حوزه تطبیق (Compliance) است، در اینباره گفت: «این همان لحظهای است که مدتها منتظرش بودیم.» او در سال ۲۰۲۲ برای راهاندازی این نهاد ضدفساد منصوب شد؛ نهادی که بخشی از شروط اتحادیه اروپا برای افزایش شفافیت و آزادسازی بودجههای مسدودشده به بوداپست بود.
دادستانی کل مجارستان، که توسط یکی از منصوبان اوربان اداره میشود و پِتِر ماجیار نیز از او خواسته استعفا دهد، روز سهشنبه اعلام کرد در تاریخ ۵ ژوئن علیه بیرُ به اتهام سوءاستفاده از حدود ۴۰۰ هزار یورو بودجه عمومی کیفرخواست صادر شده است. طبق این گزارش، بخش عمده این مبلغ صرف فعالیتهای لابیگری و ارتباطات در بروکسل شده است.
بیرُ هرگونه تخلف را رد کرده و در گفتوگو با FT این پرونده را اقدامی با انگیزه سیاسی و در واکنش به تحقیقات نهاد تحت مدیریتش توصیف کرده است.
او همچنین تأکید کرد دولت اوربان در سالهای گذشته از همکاری با این نهاد خودداری کرده و همین موضوع کارایی آن را بهشدت محدود کرده است. به گفته او، انتظار میرود با روی کار آمدن دولت جدید پس از پیروزی قاطع انتخاباتی اخیر، این نهاد دوباره فعالتر شود؛ دولتی که وعده داده با فساد مقابله کند.
نخستوزیر جدید نیز متعهد شده در چارچوب اصلاحات حاکمیت قانون مورد توافق با بروکسل، اختیارات بیشتری به «سازمان یکپارچگی» بدهد؛ توافقی که در ازای آزادسازی دهها میلیارد یورو از بودجههای مسدودشده اتحادیه اروپا انجام شده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته در کنار ماجیار اعلام کرد: «شما توافق کردهاید که سازمان یکپارچگی را تقویت کنید تا توان واقعی برای شناسایی و مقابله با فساد و تعارض منافع داشته باشد.»
ماجیار همچنین وعده داده است یک «سازمان بازپسگیری داراییها» برای تسریع در بازگرداندن اموال عمومی ایجاد کند. همچنین انتظار میرود دولت بهزودی لایحهای جامع در حوزه مبارزه با فساد ارائه دهد.
بر اساس این برنامه، بوداپست به دفتر دادستانی عمومی اروپا نیز خواهد پیوست؛ نهادی که امکان پیگیری پروندههای فساد و تقلب مرتبط با بودجه اتحادیه اروپا در کشورهای عضو را فراهم میکند.
بیرُ در اینباره گفت: «فکر میکنم ثروتهای بسیار بزرگی قابل بازگرداندن است. کشور بهشدت به این منابع نیاز دارد و بخش قابل توجهی از آنها اکنون خارج از کشور قرار دارد.»
او تأکید کرد دولت جدید به اصل برائت پایبند است.
برآوردهای سازمان سلامت اداری نشان میدهد میزان خسارت مالی هنوز بهطور دقیق مشخص نشده، اما ممکن است از ۱۶۰ میلیارد یورو نیز فراتر رود.
او توضیح داد: «رشد تخلفات حالت تصاعدی داشته است. در سال ۲۰۲۵ ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینههای دولت به مسیرهای نادرست رفته باشد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰، آغاز دوره قدرت اوربان، حدود ۲ تا ۳ درصد بود.»
به گفته او، فساد در سالهای پایانی دولت اوربان به اوج رسیده بود؛ زمانی که کنترل بر منابع مالی عمومی حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. او گفت: «آنها متوجه شدند دوران اوربان رو به پایان است و تلاش کردند آخرین منابع مالی ممکن را خارج کنند.»
سخنگوی حزب فیدس، برتالان هاواشی، این ادعاها را «خودخواهانه» خواند و گفت رئیس این نهاد «در تلاش برای نجات خود است». فایننشال تایمز نیز اعلام کرد امکان تماس با ویکتور اوربان برای دریافت نظر فراهم نشده است.
گرگلی گولیاس، رئیس دفتر پیشین اوربان نیز تأکید کرد اتهامات مطرحشده تلاشی برای «برچسبزنی سیاسی و ایجاد گناه جمعی علیه جریان میهنپرست» است و آن را نوعی «شکار جادوگران» توصیف کرد.
با این حال، بیرُ بار دیگر تأکید کرد دولت جدید به اصول دادرسی عادلانه پایبند است و چنین فضایی وجود ندارد.
بر اساس تحقیقات فایننشال تایمز، جریان بودجه عمومی در دوران اوربان عمدتاً در اختیار گروه کوچکی از افراد نزدیک به او متمرکز بوده و همین موضوع رقابت اقتصادی را کاهش داده و زمینه قیمتگذاریهای غیرشفاف را فراهم کرده است.
به گفته بیرُ، زمانی که سازمان سلامت اداری بررسی پروندههای مناقصه عمومی را آغاز کرد، با موانع جدی مواجه شد و به کارکنان دولتی دستور داده شده بود همکاری را به حداقل برسانند.
او افزود در سال ۲۰۲۴ به جلسهای با وزرای دادگستری و امور اتحادیه اروپا احضار شد و به او گفته شد «ساکت بماند» و از ادامه فعالیتهای نظارتی خودداری کند. با این حال، او این دستور را رد کرد و به بررسی تخلفات ادامه داد.
وزارتخانههای مربوطه تاکنون به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
در اوایل سال ۲۰۲۵، بیرُ گزارشی مفصل درباره تمرکز در نظام خریدهای عمومی به دولت ارائه کرد و هشدار داد که کنترلها ناکافی هستند. او گفت دولت در پاسخ اعلام کرده که «اهمیتی نمیدهد» و قصدی برای ایجاد سازوکارهای کنترلی مؤثر ندارد.
به گفته او، یک هفته پس از ارائه این گزارش، دفتر سازمان یکپارچگی مورد یورش قرار گرفت و تحقیقات رسمی آغاز شد. بیرُ در اینباره گفت: «این پاسخ آنها بود؛ با اعزام نیروهای مسلح.»
انتهای پیام
