در نشست «عصرانه اندیشه‌ورزی» به میزبانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، چالش‌های تصمیم‌سازی در شرایط جنگ، ضرورت بازآرایی اولویت‌های کشور، نحوه دسترسی اندیشکده‌ها به فرایند تصمیم‌گیری و راهکارهای تقویت همکاری میان مجموعه‌های فکری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در این نشست جمعی از مدیران و نمایندگان اندیشکده‌های کشور درباره نقش اندیشکده‌ها در شرایط جنگ و مسیرهای افزایش اثرگذاری جمعی آنها به گفت‌وگو پرداختند. در این نشست مطرح شد که جنگ تنها میدان‌های نظامی و امنیتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه نظام تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، سیاستگذاری اقتصادی، ارتباطات بین‌المللی و حتی الگوی مواجهه دولت و جامعه با مسائل را نیز دستخوش تغییر می‌کند.
حاضران در این نشست عنوان کردند که اندیشکده‌ها در چنین شرایطی با یک مسئله دوگانه مواجه‌اند؛ از یک سو باید نسبت به مسائل فوری و متغیر کشور واکنش سریع و دقیق نشان دهند و از سوی دیگر، نباید در تصمیم‌های کوتاه‌مدت و روزمره گرفتار شوند و لازم است ظرفیت تصمیم‌سازی برای دوره بحران و پس از آن را حفظ کنند.
در این نشست علاوه بر مسائل فوری کشور، موضوعاتی همچون بازنگری در اولویت پروژه‌های عمرانی، مدیریت انرژی، توزیع عادلانه منابع، تنوع مبادی تجاری، روابط با کشورهای منطقه و چین، دسترسی به داده و تصمیم‌سازان، تأمین مالی پایدار و ضرورت شکل‌گیری اندیشکده‌های بزرگ و پایدار مورد بحث قرار گرفت.
ضرورت تغییر در نظام اولویت‌گذاری کشور
یکی از محورهای اصلی این نشست، ضرورت تغییر در نظام اولویت‌گذاری کشور متناسب با شرایط جنگ بود. حاضران تأکید کردند استمرار تخصیص منابع به پروژه‌ها و برنامه‌هایی که حتی در شرایط عادی نیز توجیه و اولویت آنها محل پرسش بوده است، در وضعیت جنگی می‌تواند هزینه فرصت بیشتری برای کشور ایجاد کند.
در همین زمینه، مدیر اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر با اشاره به تداوم تخصیص منابع به برخی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت، بر ضرورت غربالگری پروژه‌ها و بازتعریف اولویت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط جنگ تأکید کرد.
در این نشست مطرح شد که بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام یا کم‌اولویت باید متوقف، اصلاح یا با طرح‌های جایگزین مواجه شوند تا منابع محدود کشور به نیازهای فوری‌تر اختصاص یابد.
مدیریت انرژی با راهکارهای کم‌هزینه
مدیریت انرژی نیز از دیگر موضوعات پرتکرار این نشست بود. حاضران بر ظرفیت راهکارهای مدیریتی و غیرقیمتی برای کاهش مصرف انرژی تأکید کردند؛ راهکارهایی که الزاماً به قراردادهای بزرگ، تأمین مالی یا اجرای پروژه‌های جدید نیاز ندارند و می‌توانند از طریق اصلاح رویه‌های مصرف، مدیریت روشنایی و تغییر برخی دستورالعمل‌های اجرایی دنبال شوند.
همچنین در کنار موضوع انرژی، توجه به کالاهای اساسی و توزیع عادلانه منابع به‌عنوان یکی از الزامات سیاستگذاری در شرایط جنگ مطرح شد.
نماینده اندیشکده اقامه عدل با اشاره به فشار بیشتر بحران‌های اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، بر ضرورت توجه به آثار توزیعی سیاست‌های اقتصادی و تقویت سازوکارهای حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار تأکید کرد.
تصمیم‌سازی مبتنی بر شناخت و داده
بخش دیگری از مباحث نشست به ضعف شناخت و اطلاعات در برخی حوزه‌های سیاست خارجی اختصاص داشت.
نماینده اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین با اشاره به تجربه جنگ، بر ضرورت ارتقای شناخت تصمیم‌سازان از ساختار سیاسی و اقتصادی چین و تنظیم انتظارات سیاست خارجی بر مبنای واقعیت‌های این کشور تأکید کرد.
در این بخش، پیشنهاد تفکیک محصولات سیاستی اندیشکده‌ها به دو سطح عمومی و اختصاصی نیز مطرح شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از خروجی‌ها برای جامعه و فضای عمومی و بخش دیگر با سطح تخصصی و اطلاعات متناسب برای تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران تهیه شود.
در ادامه عنوان شد که تولید گزارش سیاستی زمانی می‌تواند به اثرگذاری منجر شود که مسیر مشخصی برای انتقال آن به نهاد تصمیم‌گیر وجود داشته باشد. دسترسی به داده‌های درجه اول، شناخت فرایندهای تصمیم‌گیری و ایجاد ارتباط مستمر با دستگاه‌های اجرایی از جمله عواملی عنوان شد که باید پیش از وقوع بحران ایجاد شده باشند؛ چراکه در شرایط اضطراری، فرصت ایجاد چنین ارتباطاتی به‌شدت کاهش می‌یابد.
تجربه اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آمادگی پیشینی
در این نشست، تجربه اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این تجربه، آمادگی پیشینی برای موضوعات راهبردی می‌تواند ظرفیت واکنش اندیشکده‌ها را در زمان بحران افزایش دهد.
عنوان شد که این مجموعه در ماه‌های منتهی به تشدید تنش، برخی موضوعات را از پیش مطالعه کرده و پس از وقوع جنگ، بخشی از آنها را با توجه به شرایط جدید بازطراحی کرده است.
بررسی تنوع مبادی تجارت، مدیریت تنگه هرمز، روابط اقتصادی با چین و روسیه و برخی مسائل بازسازی از جمله موضوعاتی بود که در این چارچوب دنبال شد.
همچنین در این تجربه، اعزام تیم‌های تخصصی به برخی مرزها و مناطق تجاری و انجام بررسی‌های میدانی با هدف نزدیک کردن توصیه‌های سیاستی به واقعیت اجرایی مورد توجه قرار گرفت.
در همین زمینه، بر «بررسی ۳۶۰ درجه» مسائل با در نظر گرفتن دولت، بخش خصوصی، میدان اجرا و اهداف سیاستی تأکید شد و این رویکرد به‌عنوان یکی از روش‌های افزایش قابلیت اجرای پیشنهادهای سیاستی مطرح شد.
مسئله‌شناسی؛ حلقه مقدم بر سیاستگذاری
در بخش دیگری از نشست، انتقاداتی نسبت به انتزاعی بودن بخشی از تولیدات اندیشه‌ورزانه مطرح شد.
بر اساس دیدگاه مطرح‌شده در نشست، صرف ارائه گزارش راهبردی بدون توضیح روش رسیدن به مسئله و نتیجه، امکان ارزیابی علمی و استفاده سیاست‌گذار از آن را کاهش می‌دهد.
از این منظر عنوان شد که اندیشکده‌ها باید در مسئله‌شناسی و تولید توصیه‌های سیاستی، روش تحقیق خود را شفاف‌تر کنند و نشان دهند که هر مسئله چگونه شناسایی، صورت‌بندی و به راهکار تبدیل شده است.
همچنین تأکید شد که ممکن است میان مسئله‌ای که در سطح دستگاه اجرایی تعریف می‌شود و مسئله‌ای که ذی‌نفعان و میدان با آن مواجه‌اند، تفاوت وجود داشته باشد و اندیشکده باید بتواند این فاصله را شناسایی کند.
پیشنهاد برای افزایش اثرگذاری جمعی اندیشکده‌ها
محور دیگر این نشست به این پرسش اختصاص داشت که اندیشکده‌ها چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های پراکنده خود عبور کرده و به نیروی فکری مؤثرتری در فرایند تصمیم‌سازی تبدیل شوند.
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده، تقویت همکاری میان اندیشکده‌های فعال در حوزه‌های مشترک بود. حاضران تأکید کردند که در موضوعاتی مانند انرژی، کریدورها، مالیات، تجارت، روابط خارجی و بهره‌وری، چندین اندیشکده به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند و گفت‌وگوی منظم میان آنها می‌تواند از موازی‌کاری بکاهد، اختلافات تخصصی را روشن کند و زمینه تولید پیشنهادهای مشترک را فراهم آورد.
بر همین اساس پیشنهاد شد جامعه اندیشکده‌ای به جای صرفاً انتشار مستقل محصولات، ظرفیت‌هایی برای پایش، تجمیع و مقایسه خروجی‌های اندیشکده‌ها ایجاد کند؛ به این معنا که مشخص شود هر مسئله توسط چه مجموعه‌هایی بررسی شده، چه پیشنهادهایی ارائه شده و نقاط اشتراک و اختلاف آنها چیست.
استفاده از ظرفیت رسانه برای انتقال یافته‌های تخصصی
در ادامه نشست، استفاده از ظرفیت رسانه‌ای برای دیده‌شدن خروجی‌های تخصصی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
پیشنهاد ایجاد یک «میز بهره‌وری در رسانه» نمونه‌ای از این رویکرد بود؛ سازوکاری که بتواند یافته‌های تخصصی اندیشکده‌ها را از سطح نشست و گزارش خارج کرده و به محتوای کاربردی و قابل استفاده برای جامعه، رسانه و تصمیم‌گیران تبدیل کند.
از همکاری موردی تا تقسیم کار تخصصی
در این نشست همچنین پیشنهاد شد اندیشکده‌ها در پروژه‌های مشترک، به جای آنکه الزاماً یک محصول واحد تولید کنند، میان خود تقسیم کار تخصصی ایجاد کنند.
بر این اساس، برای نمونه، یک اندیشکده می‌تواند مسئول مسئله‌شناسی، مجموعه‌ای دیگر مسئول بررسی اقتصادی و مجموعه‌ای دیگر مسئول ارزیابی حقوقی یا اجرایی یک موضوع باشد.
تجربه برخی پروژه‌های اخیر نیز نشان داد که دستگاه‌های مختلف، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اندیشه‌ورز هم‌زمان در حال شناسایی مسائل اساسی کشور هستند. از این رو، یکی از نیازهای مهم زیست‌بوم سیاستگذاری، ایجاد پیوند میان این فهرست‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی موجود و جلوگیری از موازی‌کاری در مسئله‌شناسی عنوان شد.
همچنین برگزاری رویدادهای مشترک میان اندیشکده‌ها به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری گفت‌وگوی تخصصی، تضارب آرا و رسیدن به چند مسئله یا تصمیم مشخص مورد تأکید قرار گرفت.
در همین زمینه، اندیشکده اقتصاد مقاومتی از همکاری اندیشکده‌ها در سیزدهمین همایش اقتصاد مقاومتی با محور «نظم نوین جهانی» خبر داد و تأکید کرد که این رویداد با هدف تقویت گفت‌وگوی چندسویه میان مجموعه‌های فکری دنبال خواهد شد.
مسئله هویت و جایگاه اندیشکده‌ها
بخشی از مباحث این نشست نیز به مسئله جایگاه حقوقی و نهادی اندیشکده‌ها اختصاص داشت.
برخی حاضران تأکید کردند که اندیشکده‌ها همچنان در ساختار حکمرانی کشور جایگاه مشخص و رسمی ندارند و این مسئله بر امکان تعامل آنها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین مالی و اثرگذاری سیاستی تأثیر گذاشته است.
در همین راستا، پیشنهادهایی از جمله ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی و اعتباربخشی به اندیشکده‌های فعال، ایجاد مسیرهای رسمی‌تر برای مشارکت آنها در تصمیم‌سازی و تقویت نقش جامعه اندیشکده‌ای در این فرایند مطرح شد.
تأمین مالی؛ زیرساخت اثرگذاری پایدار
تأمین مالی پایدار نیز در بخش قابل توجهی از بحث‌ها به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اثرگذاری اندیشکده‌ها مطرح شد.
حاضران تأکید کردند که بخش مهمی از فعالیت اندیشکده‌ها اساساً قابل تبدیل به پروژه و قرارداد نیست؛ از جمله رصد مستمر مسائل، ارتباط با تصمیم‌گیران، پیگیری فرایندهای سیاستگذاری و انباشت دانش.
بر همین اساس، عنوان شد که وابستگی کامل به قراردادهای کوتاه‌مدت نمی‌تواند مبنای پایداری یک اندیشکده باشد.
در نشست، مدل‌های مختلف تأمین مالی از جمله توسعه بازار محصولات، ایجاد صندوق مشترک، مشارکت در پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و طراحی سازوکارهای حمایتی برای اندیشکده‌ها مورد بحث قرار گرفت.
همچنین پیشنهاد شد بخشی از منابع حاصل از پروژه‌های اندیشکده‌ای، در قالب سازوکاری مشترک، برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و توسعه ظرفیت اندیشکده‌های دیگر اختصاص یابد.
ضرورت شکل‌گیری اندیشکده‌های بزرگ و پایدار
در کنار موضوع تأمین مالی، مسئله «مقیاس» نیز مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس تجربه مطرح‌شده از سوی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، شکل‌گیری چند مجموعه بزرگ، پایدار و دارای انباشت دانش می‌تواند امکان حفظ نیروی انسانی، توسعه شبکه ارتباطی، دسترسی بهتر به داده و تولید مستمر ایده‌های سیاستی را افزایش دهد.
از این منظر، سیاست حمایتی از زیست‌بوم اندیشکده‌ای می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مجموعه‌ها، بر ایجاد و تثبیت اندیشکده‌های پایدار و دارای ظرفیت سازمانی متمرکز شود.
جمع‌بندی؛ از اندیشکده تولیدکننده گزارش تا نهاد تصمیم‌ساز
مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان داد که اثرگذاری اندیشکده‌ها در شرایط جنگ، صرفاً به افزایش تعداد گزارش‌ها یا برگزاری نشست‌های بیشتر وابسته نیست و نیازمند بازآرایی شیوه فعالیت، تقویت ارتباط با تصمیم‌سازان و ایجاد ظرفیت‌های جمعی است.
بر این اساس، در نشست بر ضرورت به‌روزرسانی و روشمند کردن مسئله‌شناسی و ایجاد پیوند میان مسائل واقعی میدان، اولویت‌های کشور و دستور کارهای پژوهشی تأکید شد.
همچنین عنوان شد که اندیشکده‌ها باید برای بحران‌ها پیشاپیش آماده باشند و به جای آغاز مطالعات از نقطه صفر پس از وقوع بحران، سناریوها و مطالعات پایه را از قبل توسعه دهند.
از سوی دیگر، تأکید شد که خروجی‌های اندیشکده‌ها باید به تصمیم‌سازی متصل شود و برای دسترسی مستمر به تصمیم‌سازان، داده‌های معتبر و فرایندهای اجرایی مسیرهای مشخص ایجاد شود.
در ادامه، فاصله گرفتن از تولیدات موازی و توسعه گفت‌وگو، تقسیم کار، ارزیابی متقابل و تولید محصولات مشترک میان اندیشکده‌ها به‌عنوان یکی دیگر از الزامات مطرح شد.
ایجاد شبکه‌های تخصصی میان اندیشکده‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی، اقتصاد، سیاست خارجی، مالیات و زیرساخت، استفاده از ظرفیت رسانه برای انتقال یافته‌های تخصصی به جامعه و سیاست‌گذاران و توسعه مدل‌های تأمین مالی پایدار نیز از دیگر محورهای مورد تأکید بود.
همچنین مطرح شد که شکل‌گیری اندیشکده‌های پایدار و بزرگ می‌تواند به حفظ نیروی انسانی، انباشت دانش، توسعه ارتباطات و افزایش ظرفیت پاسخ‌گویی در بزنگاه‌های سیاستی کمک کند.
در نهایت، یکی از پیام‌های مشترک این نشست، ضرورت عبور از «اندیشکده به‌مثابه تولیدکننده گزارش» به «اندیشکده به‌مثابه نهاد تصمیم‌ساز» بود؛ نهادی که از مسئله‌شناسی آغاز می‌کند، بر پایه دانش و داده راهکار تولید می‌کند، با میدان و تصمیم‌گیر در ارتباط است و در کنار سایر اندیشکده‌ها می‌تواند بخشی از ظرفیت فکری کشور برای مواجهه با بحران و طراحی مسیرهای آینده را شکل دهد.
انتهای پیام
