رئیس جمهور اخیراً در جمع مدیران صدا و سیما درباره موضوع ارز ترجیحی عنوان کرد که «اگر ارز را در زمینه کالاهای اساسی اصلاح نمی‌کردیم، مطمئن باشید که الان با قحطی مواجه می‌شدیم و در بازار جنس پیدا نمی‌کردیم.» موضوعی که حدود یک و نیم ماه پیش توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند بررسی شده بود.

سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند گفت: اندیشکده حکمرانی هوشمند از همان روزهای ابتدایی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی به بررسی ابعاد و آثار این تصمیم پرداخت و با توجه به ابعاد همه‌جانبه این اقدام، آن را یک سیاست کلی درست در مسیر اصلاح اقتصادی و از بین بردن زمینه توزیع یک رانت 600 تا 1000 همتی عنوان و به کشیدن دندان لق اقتصاد کشور تعبیر کرد.

مدنی خاطرنشان کرد: با شروع جنگ در 9 اسفند 1404، اندیشکده حکمرانی هوشمند موضوعات و مسائل مهمی را در دستور کار پژوهشی و تبیینی خود قرار داد که یکی از موضوعات، همین اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی به عنوان یک اقدام دفاعی و پیشگیرانه با پیش‌بینی وقوع جنگ تا پیش از پایان سال بود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: در این گزارش که برای اولین بار در 23 فروردین 1405 در خبرگزاری ایرنا منتشر شد؛ عنوان کردیم که دولت در سال گذشته ضمن تلاش‌هایی که برای پیشبرد مذاکرات داشت؛ متوجه قطعی بودن جنگ تا پیش از پایان سال شده بود. بنابراین به طور آگاهانه تصمیم گرفت از اوایل زمستان ۱۴۰۴، با حذف دفعی و نه تدریجی ارز ترجیحی و پایان دادن به هدررفت عظیم منابع ارزشمند ارزی کشور، از بروز چالشی بزرگ در طول جنگ جلوگیری کند.

مدنی افزود: اندیشکده حکمرانی هوشمند استدلال کرد که دولت با نگاه جنگی و تدافعی به این موضوع اقتصادی و احتمال سوءاستفاده دشمن از این اهرم برای فشار بر ایران، دست به حذف ارز ترجیحی زد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به صحبت‌های روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر اینکه «اگر ارز را در زمینه کالاهای اساسی اصلاح نمی‌کردیم، مطمئن باشید که الان با قحطی مواجه می‌شدیم»، گفت: اندیشکده در گزارش فروردین ماه به این نکته اشاره و عنوان کرد که اگر دولت پیش از وقوع جنگ، ارز ترجیحی را حذف نکرده بود؛ در این جنگ با دو سناریوی سخت مواجه می‌شدیم. یکی اینکه افراد خائن و سوءاستفاده‌گر همچنان انگیزه قاچاق معکوس اقلام اساسی مورد نیاز مردم را داشتند و این اقلام را سریع از بازار خارج می‌کردند. سناریوی دوم هم این بود که دولت ناچار بود از توان نیروهای انتظامی و امنیتی که باید در میدان مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند برای نظارت سنگین بر بازار و جلوگیری از انحراف منابع ارز ترجیحی کمک بگیرد و بخشی از نظارت بر بازار را با کمک آنها اعمال کند.

وی تصریح کرد: در هر حال، حذف ارز ترجیحی در ابتدای زمستان 1404 را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات دولت پیش از شروع در انتهای زمستان دانست که هم انگیزه قاچاق کالاهای اساسی و هدررفت منابع ارزشمند ارزی را از بین برد و هم نیاز به نظارت‌های سنگین با بهره‌گیری از توان نیروهای انتظامی و امنیتی را رفع کرد و بار نظارت مضاعف را از دوش حاکمیت برداشت.

مدنی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، با این اقدام و نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ‌های جهانی و البته اختصاص یارانه به انتهای زنجیره مصرف، شرایطی را فراهم کرد که برعکس گذشته که با چالش قاچاق معکوس مواجه بودیم؛ دولت می‌تواند به راحتی و با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش برای همه تجار، هم این اقلام را بدون هزینه‌های مضاعف لجستیکی، از کشورهای همسایه تأمین کند و هم یک رقابت برای تأمین این اقلام با کمترین قیمت به وجود آورد.

انتهای پیام