حسام عزتآبادیپور، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مداخلات پس از بحران و جنگ، معتقد است بازسازی پس از جنگ نباید صرفاً به احیای زیرساختهای تخریبشده و جبران خسارتهای مالی محدود شود، بلکه باید به عنوان فرصتی راهبردی برای ترمیم آسیبهای اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، عزتآبادیپور با اشاره به پیچیدگی و حساسیت مداخلات پس از بحران اظهار میکند که اگر این مداخلات با طراحی نهادی هوشمندانه و مبتنی بر واقعیات اجتماعی همراه نباشد، میتواند به فرسایش همبستگی اجتماعی و تشدید آسیبهای ناشی از منازعه منجر شود. به اعتقاد وی، در شرایط پساجنگ رمضان، بازسازی یک فرصت تاریخی برای بازیابی روح آسیبدیده جامعه، ترمیم شکافهای هویتی و بازتولید سرمایههای اجتماعی است.
وی معتقد است سیاستگذاران در چنین شرایطی با یک انتخاب راهبردی مواجه هستند؛ از یک سو میتوانند صرفاً بر ساختارهای دیوانسالارانه دولتی تکیه کنند که ممکن است به بیگانگی، انفعال و ایجاد احساس طلبکاری در جامعه منجر شود و از سوی دیگر، میتوانند یک اکوسیستم مشارکتی ایجاد کنند که مسئولیتپذیری حاکمیت را با انرژی، خلاقیت و پویایی مردم پیوند دهد.
این پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به آثار فراتر از تخریبهای فیزیکی جنگ میگوید درگیریهای نظامی و جنگهای خیابانی تنها شهرها، مسکن و زیرساختهای فیزیکی را تخریب نمیکنند، بلکه در لایههای عمیقتر اجتماعی و روانی نیز آثار گستردهای بر جای میگذارند. به گفته وی، چنین بحرانهایی میتوانند پیوندهای بینفردی را تضعیف کرده، اعتماد عمومی و نهادی را فرسوده و ذخایر راهبردی همبستگی اجتماعی را با کاهش جدی مواجه کنند.
عزتآبادیپور با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی اظهار میکند که در چنین شرایطی، نهادهای مردمنهاد، تشکلهای غیردولتی و شبکههای خودجوش مدنی توانستند نقشی مهم در مهار پیامدهای اجتماعی بحران ایفا کنند. با این حال، وی فقدان ساختارهای مدون برای مدیریت بحران در برخی تشکلها، ناتوانی در ایجاد شبکههای عملیاتی هماهنگ و واکنش سریع در سطح ملی و همچنین نگرانی فعالان اجتماعی از مواجهه با برچسبهای سیاسی و پیامدهای رسانهای را از جمله موانع کاهشدهنده کارایی این ظرفیتها میداند.
وی تأکید میکند که هدف اصلی باید عبور از دوگانه «دولتمحوری مطلق» و «جامعهمحوری صرف» باشد و یک چارچوب تلفیقی شکل گیرد؛ چارچوبی که در آن بازسازی فیزیکی همزمان با بالندگی جامعه، تقویت مسئولیتپذیری متقابل و احیای پایدار سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی دنبال شود.
چهار ضلع مشارکت مردمی در بازسازی
عزتآبادیپور برای عملیاتی کردن این رویکرد، بر طراحی سازوکارهایی برای مشخص شدن نقشها، مرزها و سطوح مداخله تأکید دارد و میگوید مداخله مردمی در بازسازی را میتوان در دو بُعد «اجرا» و «تأمین مالی» و در دو سطح «فردی» و «جمعی» تعریف کرد.
به اعتقاد وی، نخستین ضلع این ماتریس، «داوطلب» است؛ فردی که ممکن است توان مالی نداشته باشد، اما از مهارتهای فنی و کاربردی مانند بنایی، تأسیسات، شیشهبری، مهندسی یا نقاشی برخوردار باشد. عزتآبادیپور پیشنهاد میکند نهادهای حاکمیتی مانند سازمان هلال احمر یا نهادهای شهری، با ایجاد فراخوان ملی، این مهارتها را شناسایی، اعتبارسنجی و دستهبندی کنند تا بتوان تیمهای واکنش سریع مهارتمحور تشکیل داد و بخشهایی از پروژههای عمرانی را به این گروهها واگذار کرد.
وی ضلع دوم را «خیّر» میداند و معتقد است شهروندانی که مایل به اختصاص وجوه نقدی یا داراییهای غیرنقدی خود مانند مصالح و تجهیزات برای بازسازی مناطق آسیبدیده هستند، باید بتوانند از طریق یک سامانه ملی، هوشمند و شفاف، محل هزینهکرد کمکهای خود را انتخاب کنند.
به گفته وی، این سامانه باید امکان تفکیک پروژهها تا سطح محله را داشته باشد و اطلاعاتی مانند نوع کاربری، هزینه مصالح و تصاویر مستند و بهروز از روند پیشرفت پروژه را در اختیار خیر قرار دهد.
عزتآبادیپور ضلع سوم را «بنیاد» معرفی میکند که شامل تشکلهای مدنی ثبتشده، گروههای جهادی، کانونهای فرهنگی مساجد، هیئتهای مذهبی و شبکههای مدرسهساز یا مسکنساز میشود. وی معتقد است این مجموعهها به دلیل برخورداری از ظرفیت مالی، فنی و اجرایی، میتوانند اجرای کامل پروژهها از مرحله خاکبرداری تا افتتاح را برعهده بگیرند. به اعتقاد وی، به رسمیت شناختن حقوق معنوی این تشکلها، از جمله حق نامگذاری پروژه یا نصب لوح یادبود، میتواند انگیزه حضور آنها را افزایش دهد.
وی «مجمع خیرین» را ضلع چهارم این ماتریس میداند و توضیح میدهد که این مجامع برخلاف بنیادها، مستقیماً وارد عملیات عمرانی نمیشوند، بلکه وظیفه آنها بسیج منابع مالی از طریق جمعسپاری، صندوقهای نیکوکاری و منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهاست. عزتآبادیپور ترکیب ظرفیت تأمین مالی مجامع با توان اجرایی بنیادها را عاملی برای تسریع روند بازسازی میداند.
ضرورت سنجش سرمایه اجتماعی در کنار بازسازی فیزیکی
این پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که تعریف این ماتریس به تنهایی برای موفقیت طرح کافی نیست و باید مجموعهای از ملاحظات نهادی نیز در کنار آن قرار گیرد. نخستین ملاحظه از نگاه وی، عبور از سنجش موفقیت صرفاً بر اساس شاخصهای کالبدی و مهندسی است.
عزتآبادیپور معتقد است همزمان با اندازهگیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها، باید «بازسازی سرمایه اجتماعی» نیز به عنوان یک هدف مستقل سنجیده شود. وی شاخصهایی مانند سطح اعتماد میانفردی در محله، ظهور شبکههای داوطلبانه جدید و میزان مشارکت واقعی ذینفعان محلی در تصمیمگیریهای عمومی را از جمله معیارهایی میداند که باید به صورت مستمر اندازهگیری شوند.
وی همچنین بر ایجاد «شوراهای نظارت مردمی» مستقل در هر شهرستان تأکید دارد. به گفته وی، این شوراها باید از نمایندگان نهادهای مدنی، تشکلهای حاضر در ماتریس و معتمدان محلی تشکیل شوند و روند پیشرفت پروژهها، موانع بوروکراتیک و کیفیت تخصیص منابع دولتی را پایش کنند تا از تمرکزگرایی و فرار از مسئولیت جلوگیری شود.
پیشنهاد اختصاص ۳۰ درصد منابع به مناطق محروم
عزتآبادیپور یکی دیگر از چالشهای بازسازی مبتنی بر مشارکت مردمی را احتمال بازتولید نابرابری میداند. وی توضیح میدهد که مناطق برخوردار به دلیل حضور افراد ثروتمندتر میتوانند منابع بیشتری جذب کرده و سریعتر بازسازی شوند، در حالی که مناطق محروم، دورافتاده و حاشیهای ممکن است از این روند عقب بمانند.
وی برای جلوگیری از این وضعیت، پیشنهاد «مکانیسم جبرانی ۳۰ درصد» را مطرح میکند؛ به این معنا که دولت حداقل ۳۰ درصد منابع حمایتی بازسازی را مستقل از میزان مشارکت مردمی و بر اساس شاخص محرومیت منطقهای اختصاص دهد. همچنین از نگاه وی، پروژههای مناطق محروم باید در سامانههای تأمین مالی در اولویت نمایش برای خیرین قرار گیرند.
این پژوهشگر همچنین بر اجرای پروژههای نمادین مشترک برای ترمیم شکافهای اجتماعی تأکید دارد و پیشنهاد میکند حداقل ۱۵ درصد پروژههای بازسازی به طرحهای مشترک فرامحلهای اختصاص پیدا کند. وی ساخت مدرسه یا درمانگاه مشترک میان محلههایی با تنوع هویتی و استفاده از تیمهای اجرایی متشکل از اهالی مناطق مختلف را راهکاری برای تقویت همبستگی اجتماعی میداند.
دولت باید «تسهیلگر فعال و تضمینکننده» باشد
عزتآبادیپور تأکید میکند که مشارکت مردم نباید به معنای کنار رفتن حاکمیت از مسئولیتهای ذاتی خود باشد. به اعتقاد وی، دولت باید همچنان نقش «تسهیلگر فعال و تضمینکننده» را ایفا کند.
وی در همین زمینه بر تضمین امنیت تیمهای داوطلب در مناطق پرخطر، ایجاد مسیر سبز بوروکراتیک برای صدور سریع مجوزها، تأمین و کنترل قیمت مصالح پایه ساختمانی و ارائه بیمه حوادث جامع، رایگان و بدون قید و شرط برای داوطلبان تأکید دارد.
این پژوهشگر همچنین پیشنهاد میکند یک «سامانه ملی شفاف پروژهها» با امکان مشاهده جزئیات هزینهها و تصاویر زنده ایجاد شود و زیرساخت تأمین مالی همتا نیز توسعه یابد؛ به این معنا که دولت در ازای منابعی که مردم برای یک پروژه اختصاص میدهند، بخشی از منابع عمومی یا مسئولیت اجتماعی شرکتها را نیز به همان پروژه اختصاص دهد.
وی در حوزه قانونگذاری نیز بر شناسایی هزینههای نقدی و سرمایهای افراد و تشکلها برای جبران خسارتهای جنگ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، معافیتهای موقت از برخی تشریفات مناقصات برای سازمانهای مردمنهاد مجری طرحها، الزام بیمه حوادث کارگاهی و اعطای حق نصب لوح و نامگذاری پروژهها به بنیادهای خیریه تأکید دارد.
عزتآبادیپور در نهایت معتقد است نهادهای نظارتی نیز باید دولت را به انتشار ماهانه دادههای پیشرفت پروژهها در سطح شهرستان و محله ملزم کنند و متغیرهای سرمایه اجتماعی را در طول اجرای پروژهها به صورت علمی و مستمر اندازهگیری کنند. همچنین به گفته وی، ایجاد سامانهای در سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و رسیدگی حداکثر ۱۰ روزه به شکایتهای مردمی ناشی از تعلل اداری میتواند به سلامت و تداوم این الگو کمک کند.
در جمعبندی این دیدگاه، عزتآبادیپور بازسازی پس از بحران را صرفاً یک پروژه عمرانی نمیداند، بلکه آن را موضوعی مرتبط با امنیت روانی، پایداری سیاسی و همبستگی ملی معرفی میکند. از نگاه وی، الگویی که در آن حاکمیت مسئولیتهای حمایتی و قانونی خود را حفظ کند و همزمان زمینه حضور هدفمند، خلاقیت و عاملیت مردم و تشکلهای مدنی را فراهم آورد، میتواند به بازسازی سریعتر زیرساختها و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.
انتهای پیام
