پژوهشگر اندیشکده دینا، با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال پولی ایران، پیشنهاد کرد زیرساخت پرداخت چندجانبه‌ای با عنوان «H-Bridge» و با محوریت بانک‌های مرکزی ایجاد شود تا ضمن کاهش امکان رصد اطلاعات مالی از سوی آمریکا، از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز برای شکل‌دهی به یک شبکه پرداخت بین‌المللی استفاده شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدسعید شادکار با بررسی تجربه پروژه‌های بین‌المللی پرداخت، از جمله ام‌بریج، آریانا، جورا و دانبار، معتقد است ایران نباید به راهکارهای محدود یا اتکای صرف به قدرت نظامی در تنگه هرمز بسنده کند. به گفته وی، ایجاد یک شبکه پرداخت چندجانبه با مشارکت کشورهایی مانند چین و روسیه، استفاده از پیمان‌های پولی و تسویه چندجانبه مبادلات، می‌تواند به شکل‌گیری زیرساختی جایگزین برای کاهش وابستگی به دلار کمک کند.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های فنی، حقوقی و حکمرانی چنین طرحی، استفاده از پول‌های ملی را نقطه آغاز مناسب‌تری نسبت به انتشار فوری یک ارز دیجیتال مشترک با پشتوانه طلا یا انرژی دانست و تأکید کرد که طراحی این سازوکار و مذاکره با طرف‌های مؤثر باید از همین امروز آغاز شود.
ضرورت استقلال پولی و استفاده از تجربه پروژه‌های پرداخت بین‌المللی
پرسش: با توجه به شناختی که از مناسبات پولی بین‌المللی و ظرفیت‌های بانک مرکزی ایران وجود دارد، چه چشم‌اندازی را باید در حوزه پرداخت بین‌المللی دنبال کنیم تا هم نیازهای اقتصاد کشور پاسخ داده شود و هم از ظرفیت ژئوپلیتیکی ایجادشده، به‌ویژه پس از جنگ رمضان، استفاده بهینه صورت گیرد؟
شادکار در پاسخ گفت: کشوری با شرایط ایران که برایش استقلال اهمیت دارد، باید بداند که استقلال سیاسی بدون استقلال پولی معنا ندارد. امروزه با گسترش پدیده‌هایی مانند رمزارزها، پول‌های کنسرسیومی و پول‌های دیجیتال کشورهای دیگر، از جمله یوآن دیجیتال، مواجه هستیم و اگر تدابیر صحیح و به‌موقع اتخاذ نشود، جایگاه و استقلال پولی کشور عملاً تضعیف خواهد شد.
وی افزود: تغییر پول صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه تبعات عمیق فرهنگی و زیستی نیز دارد که می‌توان در جای خود به آن پرداخت. یکی از تدابیری که ایران می‌تواند به‌خوبی از آن استفاده کند، ابتکاراتی مانند ایجاد اتحادیه‌های پولی و پرداختی جدید است.
این پژوهشگر با اشاره به شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: امروز در دنیا ائتلاف‌هایی در حال شکل‌گیری است که حتی متحدان غرب، مانند فرانسه، امارات و سوئیس، نیز برای تنوع‌بخشی به گزینه‌های خود وارد آن‌ها شده‌اند.
وی یکی از این پروژه‌ها را ام‌بریج معرفی کرد و گفت: این پروژه حاصل همکاری مرکز نوآوری بانک تسویه بین‌الملل و نهادهای پولی هنگ‌کنگ، تایلند، امارات، چین و عربستان است. ام‌بریج در اواسط سال ۲۰۲۴ به مرحله آمادگی برای انجام تراکنش‌های واقعی در مقیاس فرامرزی رسید.
پرسش: با توجه به خروج بانک تسویه بین‌الملل از این پروژه در سال ۲۰۲۴ و حجم پایین تراکنش‌ها، آیا این پروژه از مرحله اجرا دور نیست؟ ارزیابی شما از وضعیت این پروژه و سایر پروژه‌های مشابه چیست؟
شادکار در پاسخ گفت: خروج بانک تسویه بین‌الملل از این پروژه، در واقع به دلیل ناسازگاری اهداف طرف چینی و طرف غربی و اراده چین برای به چالش کشیدن راهکارهای موجود بود.
وی افزود: این اتفاق و همچنین حضور بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها به‌عنوان ناظر در این پروژه برای یادگیری فرایند، نشان‌دهنده اهمیت رویکرد چین است. البته ام‌بریج و پروژه‌های مشابه، مانند آریانا، جورا و دانبار که توسط کشورهایی همچون سنگاپور، فرانسه، سوئیس و امارات دنبال می‌شوند، در حال حاضر بیشتر جنبه اکتشافی دارند.
این پژوهشگر ادامه داد: از آنجا که این کشورها با محرومیت و تحریم‌های مالی بین‌المللی مواجه نیستند، انگیزه فوری برای جایگزینی جدی سیستم‌های فعلی ندارند. از سوی دیگر، تجار این کشورها نیز مسیرهای جاافتاده موجود را ترجیح می‌دهند و تمایل و نیازی ندارند که به‌عنوان نخستین کاربران سیستم‌های پرداخت جدید، مشارکت جدی داشته باشند.
شادکار تأکید کرد: بنابراین، کندی این پروژه‌ها ریشه در پیچیدگی‌های فنی ندارد، بلکه به اراده، پیگیری و احساس نیاز وابسته است.
H-Bridge؛ پیشنهاد ایجاد زیرساخت پرداخت جایگزین
پرسش: ام‌بریج به دلیل تعهداتی نظیر استانداردهای ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین حضور کشورهایی که رویکرد سازگار با ایران ندارند، مانند امارات و عربستان، ممکن است همان مشکلات شفافیت اطلاعاتی را برای کشور بازتولید کند. در چنین شرایطی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
شادکار در پاسخ گفت: پیشنهاد اصلی، اتصال به پلتفرم فعلی ام‌بریج نیست، بلکه راه‌اندازی سامانه‌ای جایگزین و مشابه با معماری آن است که با الهام از هرمز، نام H-Bridge یا اچ‌بریج بر آن گذاشته شده است.
وی افزود: دلیل این پیشنهاد آن است که پیوستن مستقیم به ام‌بریج مستلزم پذیرش ملاحظات سخت‌گیرانه‌ای مانند مقررات ضدپول‌شویی است. همچنین با توجه به ملاحظات ایران، طراحی این سامانه به تغییرات جدی نیاز دارد.
این پژوهشگر تصریح کرد: ایران در واقع به معماری و ویژگی‌های امنیتی خاصی نیاز دارد که در آن، تنها بانک‌های مرکزی مبدأ و مقصد بتوانند از جزئیات تراکنش مطلع شوند و نیازی نباشد سایر کشورها از این اطلاعات باخبر شوند.
شادکار با اشاره به حضور امارات و عربستان در ام‌بریج گفت: حضور این کشورها نشان می‌دهد که چنین ساختاری برای ایران چالش‌هایی دارد، اما از طرف دیگر، علاقه چین به حضور کشورهای نفتی در ابتکارات پرداخت بین‌المللی و همچنین جدیت خود این کشورها نسبت به این موضوع را نشان می‌دهد.
وی در تشریح سازوکار پیشنهادی اظهار کرد: پیشنهاد ما راه‌اندازی یک سازوکار پرداخت رسمی و پیمان پولی چندجانبه است که در گام نخست می‌تواند با مشارکت چین و روسیه آغاز شود.
شادکار با اشاره به راهکارهای فعلی وصول مطالبات مربوط به تنگه هرمز گفت: در حال حاضر، برای وصول مطالباتی مانند عوارض، حق بیمه و سایر هزینه‌های مربوط به تنگه، به کشتی‌ها و مشتریان گفته می‌شود که پول را به حساب مشخصی در یک بانک تجاری مقصد در خارج از کشور واریز کنند. چنین راهکارهایی، استفاده از رمزارزها، انتقال اسکناس و طلا یا ایده‌هایی از جنس تراستی‌ها، یا صرفاً شکل‌های کمی توسعه‌یافته‌تر از راهکارهای موجود هستند یا اساساً مقیاس‌پذیری لازم را ندارند.
وی افزود: برای مصونیت از تحریم‌ها در بلندمدت، نباید بانک‌های تجاری را به‌عنوان مقصد مستقیم تراکنش‌ها معرفی کرد؛ زیرا این بانک‌ها به‌سرعت تحت فشار قرار می‌گیرند و تحریم می‌شوند. در مقابل، در این زیرساخت پرداخت، بانک‌های مرکزی در کانون قرار می‌گیرند و بانک‌های تجاری صرفاً از طریق آن‌ها تراکنش‌ها را انجام می‌دهند.
این پژوهشگر ادامه داد: طراحی این سیستم به‌گونه‌ای است که تنها بانک‌های مرکزی مبدأ و مقصد از جزئیات تراکنش مطلع می‌شوند و در نتیجه، امکان رصد اطلاعات از سوی سیستم مالی آمریکا و تحریم بانک‌های تجاری، مطابق سازوکار موردنظر، خنثی می‌شود.
شادکار با بیان اینکه این زیرساخت می‌تواند برای سایر کشورها نیز بستری امن فراهم کند، گفت: این شبکه می‌تواند به کشورها کمک کند از تهدیدات تحریمی آمریکا دور بمانند. برای مثال، اگر کشوری مانند عراق محموله خود را از طریق این سامانه تسویه کند، سیستم مالی آمریکا قادر به رصد آن نخواهد بود. بنابراین قابل پیش‌بینی است که برخی کشورهای عربی، مانند عراق، یا کشورهایی که علاقه دارند تعاملاتشان با چین و روسیه شفافیت کمتری برای طرف‌های غربی داشته باشد، از پیوستن به این شبکه استقبال کنند.
وی افزود: در صورت شکل‌گیری چنین تعامل پرداختی چندجانبه‌ای، دیگر به طرف تجاری یا هر کشتی دیگری که از تنگه هرمز عبور می‌کند، گفته نمی‌شود که مبلغ محموله یا هزینه عبور را به حساب یک بانک تجاری چینی واریز کند؛ بلکه از آن‌ها خواسته می‌شود این پرداخت را به حسابی نزد یک بانک ایرانی و در قالب ارزهایی مانند ریال فرامرزی، یوآن فرامرزی، روبل یا هر ارز معتبر دیگری که در این ساختار تعریف شده است، انجام دهند.
شادکار تأکید کرد: همچنین باید تصریح شود که این انتقال صرفاً از طریق زیرساخت پرداخت اختصاصی صورت بگیرد.
وی درباره روند عملیاتی این سازوکار توضیح داد: در این فرایند، فرد به یک بانک تجاری متصل به بانک مرکزی عضو این شبکه مراجعه می‌کند و درخواست می‌دهد مبلغ مشخصی ریال به یک بانک ایرانی حواله شود. اگر بانک مرکزی آن کشور توانسته باشد اعتبار ریالی لازم را در اختیار بانک‌های تجاری خود قرار دهد، این بانک‌ها می‌توانند همان اعتبار ریالی را به بانک ایرانی منتقل کنند.
این پژوهشگر ادامه داد: اگر اعتبار ریالی در دسترس بانک تجاری نباشد و آن بانک به‌جای آن ارزهایی مانند یوآن یا روبل در اختیار داشته باشد، از طریق استفاده چندجانبه از پیمان‌های دوجانبه، در نهایت به‌واسطه ارز دیگری ریال به حساب بانک ایرانی منتقل خواهد شد. همچنین، در صورت موافقت بانک ایرانی، ممکن است همان ارز خارجی برای ایران کارسازی و قابل استفاده شود.
شادکار افزود: در نهایت، این سازوکار می‌تواند یوآن را به حساب بانک ایرانی منتقل کند؛ به‌گونه‌ای که برای مثال، تجار ایرانی بتوانند برای واردات کالا از چین، دقیقاً از طریق همین شبکه پرداخت، یوآن را به صادرکننده چینی پرداخت کنند و نیازهای وارداتی خود را برطرف سازند.
وی با اشاره به چندجانبه بودن مکانیسم تسویه گفت: در این شبکه، در پایان هر دوره تنها مابه‌التفاوت تراز تجاری کشورها تسویه می‌شود. به این ترتیب، امکان دارد بدهی یک کشور به کشور دیگر با طلب آن از کشور ثالث تهاتر شود. برای مثال، بدهی ایران به روسیه می‌تواند با طلب ایران از چین، میان چین و روسیه و با ارزی که آن دو کشور انتخاب می‌کنند، تسویه شود.
تنگه هرمز؛ اهرمی برای شکل‌گیری شبکه پرداخت جایگزین
شادکار یکی از فرصت‌های منحصربه‌فرد این شبکه پرداخت را برخورداری از یک کاربرد قطعی و روزمره دانست و گفت: پرداخت هزینه‌های عبور از تنگه هرمز می‌تواند یکی از کاربردهای اصلی این زیرساخت باشد.
وی افزود: همچنین می‌توان به کشتی‌هایی که ارزش محموله خود را نیز از طریق این زیرساخت تسویه می‌کنند، در عوارض تخفیف داد و برای کشتی‌هایی که از آن استفاده نمی‌کنند، از نظر هزینه‌ای یا زمانی سخت‌گیری‌هایی در نظر گرفت.
این پژوهشگر تصریح کرد: در صورت اتخاذ چنین رویکردی، هدف صرفاً کسب درآمدی در محدوده ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار نخواهد بود؛ بلکه با استفاده از ظرفیت تنگه هرمز می‌توان یک سیستم پرداخت جایگزین، امن و تحریم‌ناپذیر با ظرفیتی در ابعاد ۱۰۰ میلیارد دلار ایجاد کرد.
شادکار درباره زمان موردنیاز برای اجرای طرح گفت: راه‌اندازی اولیه این پروژه بین ۶ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد و بلوغ آن به دو سال زمان نیاز دارد.
وی افزود: این پروژه در واقع استفاده مناسب از ظرفیت همان منطقه‌ای است که روزگاری پترودلار را خلق کرد؛ اما این بار می‌توان از آن برای ضربه زدن به سلطه دلار و ایجاد یک جایگزین قدرتمند استفاده کرد.
چالش‌های فنی و حکمرانی در شبکه پرداخت چندجانبه
شادکار با اشاره به چالش‌های پیش روی این طرح گفت: با افزایش تعداد کشورهای عضو، شبکه پرداخت با پیچیدگی‌های جدیدی مواجه می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تعدد جفت‌ارزها و نحوه تعیین نرخ برابری آن‌هاست.
وی توضیح داد: در پیمان‌های پولی دوجانبه، دو کشور معمولاً نرخ تبادل را با یکدیگر توافق و تثبیت می‌کنند و مسئله به‌سادگی حل می‌شود؛ اما در یک ساختار چندجانبه، یافتن نرخ مرجع به یک چالش فنی تبدیل می‌شود که باید برای آن راه‌حل مناسبی در نظر گرفته شود.
این پژوهشگر مسئله مهم دیگر را تعیین ساختار حکمرانی و ترکیب هیئت تصمیم‌گیر این سازوکار دانست و افزود: اگرچه در پروژه‌هایی نظیر ام‌بریج الگوها و ایده‌هایی برای حکمرانی وجود دارد، اما با توجه به تسلط ژئوپلیتیکی و قدرت مانور ایران در تنگه هرمز، طبیعتاً اعداد و وزن تصمیم‌گیری ایران باید متفاوت باشد و لازم است جایگاه ویژه‌ای در این ساختار به خود اختصاص دهد.
شادکار تأکید کرد: با وجود تمام چالش‌ها و پیچیدگی‌ها، ایجاد چنین شبکه‌ای برای میان‌مدت و بلندمدت کاملاً ارزش سرمایه‌گذاری و پیگیری دارد و باید از همین امروز طراحی این معماری و مذاکره با طرف‌های چینی، روسی و سایر بازیگران آغاز شود.
پرسش: آیا نمی‌توان از ظرفیت بریکس برای پیشبرد این ایده استفاده کرد؟
شادکار در پاسخ گفت: این ساختار در واقع همان ایده مرکزی بریکس‌بریج است که روسیه در دوران ریاست خود بر بریکس دنبال می‌کرد، اما به دلیل مخالفت‌ها و کارشکنی برخی اعضا پیشرفتی نداشت.
وی افزود: جمع‌بندی این است که با توجه به ساختار بریکس، انتظار اجماع در این نهاد و پیگیری و عملیاتی شدن چنین ایده‌هایی از طریق آن واقع‌بینانه نیست. با این حال، ایران می‌تواند مستقل از بریکس، این ساختار را با اعضای مؤثر آن، مانند چین و روسیه و چند کشور دیگر، ایجاد کند و سپس از سایر کشورهای عضو و غیرعضو بریکس، مانند اعضای اتحادیه تسویه آسیایی (ACU)، برای پیوستن به آن دعوت کند.
پرهیز از توقف در راهکارهای کوتاه‌مدت و وابستگی به چین
شادکار در ادامه، درباره این پرسش که چرا ایران به سیستم پرداخت بین‌بانکی چین متصل نشود و راهکار خود را به‌طور کامل بر اساس یوآن فرامرزی بنا نکند، گفت: هرچند استفاده از این ابزار برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت و اتصال به ساختار پرداخت رسمی چین مفید و راهگشاست، اما نباید در افق کوتاه‌مدت متوقف شویم.
وی افزود: نباید ظرفیت‌های راهبردی کشور و دستاوردهایی را که با هزینه‌های گزاف و خون‌های بسیار به دست آمده است، صرفاً برای قرار گرفتن زیر سایه چین و تقویت سیستم پرداخت بین‌بانکی این کشور، یعنی CIPS، هزینه کنیم.
این پژوهشگر تأکید کرد: ایران به یک طرح کلان نیاز دارد؛ ساختاری که محدود به خود کشور و متکی بر اعمال زور صرف در تنگه هرمز نباشد، بلکه ظرفیت توسعه و جلب مشارکت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را نیز در خود داشته باشد.
شادکار با اشاره به رویکرد چین در ایجاد زیرساخت‌های مختلف پرداخت گفت: نکته جالب این است که چین، با وجود در اختیار داشتن CIPS، یوآن فرامرزی و حساب‌های NRA، به این ابزارها اکتفا نکرده است. این کشور در برخی موارد، استفاده از یوآن دیجیتال برای پرداخت‌های فرامرزی را پیشنهاد کرده، پروژه ام‌بریج را راه‌اندازی کرده و ساختار پرداخت مشابهی را نیز به کشورهای عضو آسه‌آن پیشنهاد داده است.
وی افزود: حتی زمانی که بریکس‌بریج از سوی روسیه مطرح شد، چین با این استدلال که به دلیل وجود پروژه ام‌بریج نیازی به ایجاد پلتفرم جدید مشابه نیست، مخالفت نکرد؛ بلکه از آن استقبال کرد. اگر کارشکنی برخی کشورها در جلسات بریکس نبود، این پروژه آغاز شده بود.
شادکار این رفتار را نشان‌دهنده آگاهی چین از اهمیت حیاتی سازوکارهای چندجانبه پرداخت دانست و گفت: خود چین نیز به اهمیت ایجاد چنین سازوکارهایی واقف است.
وی با اشاره به ملاحظات سیاستی پکن اظهار کرد: چین با توجه به رویکرد محافظه‌کارانه خود، تمایلی ندارد ارز ملی‌اش را به‌صورت مستقیم و علنی به‌عنوان رقیب دلار برجسته کند. در پلتفرم‌هایی مانند ام‌بریج، این ساختار پرداخت است که برجسته می‌شود و رسمیت می‌یابد؛ هرچند در عمل اتکای سنگینی به یوآن دارد. این رویکرد غیرمستقیم با ملاحظات و مشی محافظه‌کارانه پکن همسو است.
ارز دیجیتال مشترک با پشتوانه طلا یا انرژی؛ راهکاری برای آینده
پرسش: به‌عنوان راهکار جایگزین، آیا انتشار یک ارز دیجیتال مشترک با مشارکت همین کشورها و با پشتوانه دارایی‌های باارزشی مانند طلا نمی‌تواند راهکار ایمن‌تری باشد که خلق بی‌رویه پول نیز در آن اتفاق نیفتد؟
شادکار در پاسخ گفت: ایده توکن مشترک با پشتوانه طلا یا انرژی، برای بلندمدت قابل تأمل و دارای مزیت‌های جدی است، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت با چالش جدی بلوغ نهادی و اعتمادسازی مواجه است.
وی افزود: سازوکارها و فرایندهای ضروری برای اجرای چنین ایده‌ای، مانند سازوکار اثبات ذخایر و تعهد کشورها برای تأمین ذخایر، با پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و حتی ملاحظات جدی سیاست پولی همراه است.
این پژوهشگر ادامه داد: در فرایند طراحی و ایجاد چنین ساختاری، احتمالاً نهادهایی مانند بانک‌های مرکزی به دلیل این پیچیدگی‌ها آمادگی پذیرش و مشارکت فعال در آن را نخواهند داشت.
شادکار تأکید کرد: بنابراین، منطقی است که گام نخست با تکیه بر پول‌های ملی و پیمان‌های پولی آغاز شود؛ زیرا زیرساخت‌ها و ترتیبات آن‌ها از قبل وجود دارد و فرایندهای آشناتر و در دسترس‌تری هستند. همچنین، با توجه به تسلط بانک‌های مرکزی بر پول‌های ملی، این مسیر برای بانک‌های مرکزی به‌عنوان حکمرانان پول ملی هر کشور، چالش بسیار کمتری خواهد داشت.
وی در پایان گفت: زمانی که این سیستم پرداخت مشترک به بلوغ برسد، می‌توان به سمت استفاده از یک واحد محاسباتی یا انتشار یک توکن بومی مشابه حق برداشت مخصوص (SDR) در صندوق بین‌المللی پول حرکت کرد؛ توکنی که پشتوانه آن طلا، سبدی از دارایی‌ها یا مجموعه‌ای از ارزها باشد.
انتهای پیام
