رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای تصمیمگیری اقتصادی، اعلام کرد که چالش اصلی اقتصاد کشور کمبود منابع نیست، بلکه ضعف در حکمرانی اقتصادی و فاصله میان تصمیمسازی و واقعیتهای تولید است. به اعتقاد او، مسیر توسعه از افزایش تعداد بخشنامهها عبور نمیکند، بلکه به تقویت نهادها، مشارکت بخش خصوصی و استقرار حکمرانی هوشمند وابسته است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمدرضا بهرامن در ابتدای این یادداشت با اشاره به ظرفیتهای موجود کشور تأکید کرد که اقتصاد ایران از نظر منابع طبیعی، سرمایه انسانی و توان تولیدی با کمبود مواجه نیست، اما ضعف در کیفیت تصمیمگیریهای اقتصادی باعث شده این ظرفیتها به شکل مطلوب در خدمت توسعه قرار نگیرند. او معتقد است بسیاری از تصمیمات اقتصادی بدون مشارکت ذینفعان و بدون بررسی آثار واقعی آنها اتخاذ میشوند و در نهایت هزینه این تصمیمات بر دوش تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و مردم قرار میگیرد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تداوم این روند گفت: «هیچ اقتصادی با صدور بخشنامههای بیشتر، توسعه پیدا نکرده است؛ توسعه زمانی شکل میگیرد که کیفیت تصمیمگیری ارتقا یابد و میان دولت، بخش خصوصی و جامعه، رابطهای مبتنی بر اعتماد، گفتوگو و مسئولیت مشترک برقرار شود.»
وی در ادامه، نقش اتاق بازرگانی را فراتر از واکنش به تصمیمات دولت دانست و تأکید کرد که این نهاد باید پیش از تصویب سیاستها در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشد. به گفته بهرامن، «اتاق بازرگانی باید به نهادی تبدیل شود که پیش از تصمیمگیری در کنار دولت باشد، نه پس از تصمیمگیری در مقابل آن.»
او با اشاره به تجربه اقتصادهای موفق جهان اظهار داشت که نهادهای بخش خصوصی در این کشورها تنها مدافع منافع اعضای خود نیستند، بلکه در سیاستگذاری، تولید دانش، ارزیابی سیاستها و ایجاد ارتباط میان دولت و اقتصاد واقعی نقش فعالی ایفا میکنند. از نگاه وی، تفاوت اقتصادهای پیشرو با اقتصادهای کمتر موفق، بیش از هر چیز در کیفیت نهادهای تصمیمساز و شیوه حکمرانی آنها نهفته است.
بهرامن همچنین تحقق اهدافی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری و جهش تولید را بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکانپذیر ندانست و تأکید کرد که هیچ سیاست اقتصادی، هرچقدر دقیق طراحی شده باشد، اگر از تجربه فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدنکاران، صادرکنندگان و کارآفرینان بهره نبرده باشد، در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد.
وی در بخش دیگری از یادداشت خود پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی از جایگاه صرفاً مطالبهگری فاصله گرفته و به نهادی سیاستساز تبدیل شود. از نظر او، ایجاد یک مرکز مستقل برای ارزیابی آثار اقتصادی سیاستها، انتشار گزارشهای تخصصی درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی، پایش امنیت سرمایهگذاری، ثبات مقررات و رقابتپذیری اقتصاد و همچنین تبدیل کمیسیونهای تخصصی به اتاقهای فکر واقعی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند کیفیت تصمیمگیری را ارتقا دهد.
رئیس خانه معدن ایران در ادامه بر ضرورت استقرار حکمرانی هوشمند در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت تصمیمات اقتصادی باید بر پایه شواهد، تحلیل هزینه و فایده و ارزیابی آثار آنها بر تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری اتخاذ شوند، نه بر اساس تصمیمات مقطعی یا بدون پشتوانه کارشناسی.
او بخش معدن را یکی از مهمترین مزیتهای راهبردی اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد که این ظرفیت ارزشمند به دلیل ناپایداری مقررات، تغییرات مکرر سیاستها و نبود تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، هنوز نتوانسته نقش واقعی خود را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
بهرامن با اشاره به تجربه همکاری دولت و تشکلهای تخصصی نیز خاطرنشان کرد: «تجربه نشان داده است هرجا دولت به تشکلهای تخصصی اعتماد کرده و آنها را در فرآیند تصمیمسازی شریک دانسته است، کیفیت تصمیمها افزایش یافته، هزینههای اجرا کاهش پیدا کرده و سرمایه اجتماعی نیز تقویت شده است.» او همچنین تأکید کرد: «مشارکت، امتیاز دادن به بخش خصوصی نیست؛ هوشمندانهترین شیوه حکمرانی است.»
وی در پایان این یادداشت، آینده اقتصاد ایران را وابسته به اصلاح نهادهای تصمیمگیر، تقویت اعتماد و گسترش مشارکت واقعی بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: «اقتصاد ایران بیش از هر چیز، به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد نیز از دل مشارکت، شفافیت و حکمرانی هوشمند زاده میشود.» به اعتقاد او، تنها از این مسیر میتوان اتاق بازرگانی را از نهادی مطالبهگر به یکی از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل کرد.
انتهای پیام
