تجربه مدیریت بازار در سالهای اخیر نشان داده است که بسیاری از چالشهای اقتصادی تنها با صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اداری حل نمیشوند و برای دستیابی به نتایج پایدار، حضور میدانی مدیران، نظارت مؤثر و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی ضروری است. بر همین اساس، استان همدان طی ماههای گذشته تلاش کرده است با اجرای مدلی جدید در حوزه تنظیم بازار، سازوکاری متفاوت برای مدیریت اقتصادی و نظارت بر بازار ایجاد کند؛ الگویی که اکنون مورد توجه نهادهای ملی قرار گرفته و در آستانه تبدیل شدن به یک مدل کشوری است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان، در یادداشتی با تشریح این تجربه مدیریتی تأکید کرده است که «بسیاری از گرههای پیچیده بازار، بیش از آنکه نیازمند دستورالعملهای پیچیده اداری باشند، به مدیریت میدانی، نظارت هوشمند و مشارکت واقعی مردم نیاز دارند.»
وی با اشاره به رویکرد جدید مدیریت بازار در استان افزود: «هرجا که مدیران اجرایی با حضور مستقیم در صحنه، نبض بازار و مطالبات مردم را درک کردهاند، امکان تصمیمگیریهای دقیقتر و مؤثرتر فراهم شده است.»
شکلگیری قرارگاه استانی نظارت و بازرسی بازار
در راستای اجرای این رویکرد، «قرارگاه استانی نظارت و بازرسی بازار» در همدان شکل گرفت؛ ساختاری که هدف آن ایجاد هماهنگی میان تمامی بخشهای مؤثر در فرآیند تنظیم بازار است. به گفته استاندار همدان، این قرارگاه صرفاً یک مجموعه اداری جدید نیست، بلکه تلاشی برای تجمیع و ساماندهی ظرفیتهای نظارتی استان در قالب یک شبکه منسجم و هدفمند به شمار میرود.
ملانوریشمسی در این باره توضیح داد: «این قرارگاه صرفاً یک ساختار اداری تازه نیست، بلکه نوعی ساماندهی هوشمند ظرفیتهای نظارتی استان است تا تمام حلقههای مؤثر در تنظیم بازار در کنار یکدیگر قرار گیرند.»
بر اساس این مدل، معاونت اقتصادی استانداری، دستگاههای تخصصی، تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی، کارشناسان و نیروهای مردمی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا فرآیند نظارت از حالت پراکنده خارج شده و به یک نظام یکپارچه تبدیل شود.
استقرار ۸۰ تیم بازرسی در سطح استان
یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این طرح، راهاندازی ۸۰ تیم بازرسی میدانی در نقاط مختلف استان است. این تیمها بهصورت روزانه وضعیت بازار را رصد میکنند و ترکیبی از مدیران دستگاههای اجرایی، بازرسان تخصصی، نمایندگان دستگاههای مختلف و معتمدان محلی را در بر میگیرند.
استاندار همدان با تشریح ویژگیهای این طرح اظهار کرد که هدف تنها افزایش تعداد بازرسیها نبوده، بلکه تغییر نگاه به فرآیند نظارت دنبال شده است.
وی تأکید کرد: «در گذشته بخش مهمی از نظارتها محدود به سطح خردهفروشی بود، اما در مدل جدید، نظارتها بهصورت زنجیرهای و یکپارچه از مرحله تولید، تأمین، حملونقل، عمدهفروشی و توزیع تا خردهفروشی و مصرف نهایی دنبال میشود.»
به گفته وی، این رویکرد زنجیرهای موجب میشود اختلالات احتمالی بازار پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و مدیریت شوند.
استفاده از ظرفیتهای مردمی برای توزیع کالاهای اساسی
یکی دیگر از محورهای مهم این الگو، بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و مردمی برای ساماندهی شبکه توزیع کالاهای اساسی است. در این چارچوب، مساجد، تشکلهای محلی و شبکههای مردمی در فرآیند توزیع کالا نقشآفرینی کردهاند.
استاندار همدان با اشاره به نتایج این رویکرد گفت: «تجربه نشان داد که با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، تشکلهای محلی و شبکههای مردمی، میتوان فرآیند توزیع کالا را هدفمندتر و عادلانهتر انجام داد.»
وی افزود که در قالب این برنامه، توزیع گسترده مرغ گرم با قیمت پایینتر از نرخ مصوب بازار در محلات مختلف استان انجام شد و در کنار آن، تأمین مرغ منجمد نیز در دستور کار قرار گرفت.
به گفته ملانوریشمسی، این اقدام علاوه بر کمک به تنظیم بازار، در حمایت از معیشت خانوارها و افزایش آرامش روانی جامعه نیز مؤثر بوده است.
بازنگری در نظام ارزیابی مدیران
بخش دیگری از اصلاحات انجامشده در استان همدان به تغییر شیوه ارزیابی مدیران اختصاص دارد. در این مدل، عملکرد مدیران صرفاً بر اساس گزارشهای اداری سنجیده نمیشود و شاخصهای میدانی جایگاه ویژهای پیدا کردهاند.
استاندار همدان در این زمینه تصریح کرد: «شایستهسالاری زمانی معنا پیدا میکند که شاخصهای ارزیابی مدیران، واقعی و مبتنی بر عملکرد میدانی باشد.»
وی افزود که در مدل جدید، معیارهایی همچون حضور مدیران در میدان خدمت، سرعت پاسخگویی به مطالبات مردم، تکریم اربابرجوع و توانایی حل مسائل اجرایی بهعنوان شاخصهای اصلی ارزیابی در نظر گرفته شدهاند.
تقویت ارتباط مستقیم مردم و مسئولان
برگزاری مستمر میزهای خدمت نیز از دیگر اقدامات مورد توجه در این الگو بوده است. این برنامه با هدف کاهش فاصله میان مردم و مدیران اجرایی طراحی شده و امکان طرح مستقیم مسائل و مشکلات شهروندان را فراهم کرده است.
ملانوریشمسی با اشاره به نتایج این اقدام اظهار کرد: «تجربه نشان داد هرچه فاصله میان مردم و مدیران کمتر باشد، اعتماد عمومی افزایش یافته و زمینه برای تصمیمگیریهای مؤثرتر فراهم میشود.»
الگویی که به سطح ملی میرسد
موفقیت این تجربه مدیریتی در همدان تنها به حوزه بازار محدود نمانده است. به گفته استاندار همدان، این مدل در جلسات ملی و شورای عالی اداری کشور مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است سازوکار آن در قالب یک آییننامه ملی در ستاد تنظیم بازار کشور تدوین و به استانهای مختلف ابلاغ شود.
وی در پایان تأکید کرد که تجربه همدان نشان میدهد ابتکارهای بومی، در صورت طراحی دقیق و اجرای صحیح، میتوانند به الگوهایی ملی تبدیل شوند و نقش مهمی در ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی کشور ایفا کنند.
بر این اساس، آنچه در همدان شکل گرفته را میتوان نمونهای از حکمرانی هوشمند دانست؛ مدلی که تلاش دارد با تلفیق مدیریت میدانی، نظارت دادهمحور، مشارکت مردمی و پاسخگویی مدیران، مسیر تازهای برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور ترسیم کند.
انتهای پیام
