کابینه تایلند اجرای طرح آزمایشی «هر دستگاه، یکپارچگی» را در ۲۴ دستگاه دولتی تصویب کرده است؛ طرحی که با هدف شناسایی نقاط پرخطر فساد، کاهش اختیار فردی کارکنان، افزایش استفاده از سامانههای دیجیتال و امکان پیگیری آنلاین خدمات اجرا خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از روزنامه «نیشن تایلند»، کابینه تایلند در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرای آزمایشی طرح «One Agency One Integrity» را با هدف پیشگیری از فساد در مراحل اولیه تصویب کرد.
بر اساس این طرح، ۲۴ دستگاه دولتی در مرحله نخست باید حوزههای کاری و خدماتی دارای ریسک بالاتر فساد را شناسایی کرده و طی مدت شش ماه اقدامات پیشگیرانه لازم را در این حوزهها اجرا کنند.
تمرکز بر نقاط پرریسک
دستگاههای منتخب باید بین یک تا پنج حوزه دارای ریسک فساد را برای اصلاح انتخاب کنند. فرآیندهای صدور مجوز و تأییدیه، بازرسی، خریدهای دولتی، وصول مالیات و تمدید مجوزها از جمله حوزههایی هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفتهاند.
دستگاهها موظف شدهاند نقاط آسیبپذیر در این فرآیندها را شناسایی و برای آنها اقدامات پیشگیرانه تعریف کنند. همچنین قرار است در طراحی راهکارها از دیدگاه بخش خصوصی و سایر ذینفعان استفاده شود.
دفتر کمیسیون توسعه نظام خدمات عمومی تایلند مسئول اجرای طرح و نظارت بر روند آن تعیین شده است.
کاهش مراجعه حضوری با استفاده از فناوری
یکی از مهمترین بخشهای طرح، بازطراحی فرآیندهای اداری و افزایش استفاده از سامانههای دیجیتال است.
بر اساس این طرح، دستگاههای دولتی باید تا حد امکان از تماس مستقیم و مراجعه حضوری میان کارکنان دولت و دریافتکنندگان خدمات بکاهند و امکان پیگیری آنلاین وضعیت درخواستها را فراهم کنند.
کاهش اختیار فردی کارکنان در فرآیندهای اداری نیز از دیگر محورهای این طرح است. دولت تایلند همچنین خواستار سادهسازی مقررات و فرآیندهای دارای همپوشانی، انتشار اطلاعات برای نظارت عمومی و ایجاد سازوکارهای قابل دسترس و مؤثر برای ثبت شکایت شده است.
مقابله با فساد پیش از وقوع
سخنگوی دولت تایلند اعلام کرده است که هدف اصلی این طرح، بستن منافذ و شکافهایی است که میتوانند پیش از وقوع فساد مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
بر اساس اعلام دولت، این رویکرد قرار است با اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و ارائه خدمات عمومی، کاهش اختیار فردی، دیجیتالیکردن فرآیندها و افزایش شفافیت، زمینه ارائه خدمات عمومی سریعتر و قابل نظارتتر را فراهم کند.
در این چارچوب، دولت، بخش خصوصی و شهروندان نیز میتوانند در طراحی راهکارهای اصلاحی مشارکت داشته باشند.
دولت تایلند همچنین اعلام کرده است که این اقدامات با هدف افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، بهبود کیفیت و عدالت در ارائه خدمات عمومی و ارتقای جایگاه این کشور در شاخص ادراک فساد دنبال میشود.
استفاده از فناوری برای کاهش تماس مستقیم میان شهروند و کارمند دولت، امکان رهگیری آنلاین فرآیندها و افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات، این طرح را به یکی از نمونههای قابل توجه حکمرانی هوشمند در حوزه مبارزه با فساد تبدیل کرده است.
انتهای پیام
