مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت دولت هوشمند در ایران و مقایسه آن با تجربه کره جنوبی، پراکندگی اختیار، همپوشانی مأموریت‌ها و فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا را از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این حوزه دانسته و بر بازطراحی نظام حکمرانی دیجیتال، تقویت حکمرانی داده و افزایش توانمندی سرمایه انسانی تأکید کرده است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی شکاف دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی پرداخته است؛ گزارشی که نشان می‌دهد تحول دیجیتال در کره جنوبی نتیجه یک فرآیند تدریجی و بلندمدت بوده و این کشور طی بیش از نیم قرن، زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سمت دولت داده‌محور، شفاف و پاسخگو را ایجاد کرده است.
مسیر کره جنوبی از اواخر دهه ۱۹۶۰ با کامپیوتری‌سازی وظایف اداری آغاز شد و در ادامه با تداوم سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری هدفمند توسعه یافت. زیرساخت‌های ایجادشده حتی در دوران همه‌گیری کرونا نیز مورد استفاده قرار گرفت و به این کشور امکان داد از ظرفیت‌های دیجیتال برای پاسخ به بحران بهره بگیرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۹۸.۱ درصد شهروندان کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ از کیفیت خدمات دیجیتال این کشور رضایت داشته‌اند. با این حال، این کشور تحول دیجیتال را فرآیندی پایان‌یافته نمی‌داند و اکنون بر ساخت دولتی پایدار، فراگیر و تاب‌آور تمرکز کرده است؛ به‌گونه‌ای که دسترسی گروه‌های مختلف اجتماعی و مناطق گوناگون به مزایای فناوری عادلانه‌تر شود و همزمان حریم خصوصی و امنیت شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد.
مسئله ایران فقط تعدد نهادها نیست
در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت نهادی دولت هوشمند در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌ها، مشکل اصلی صرفاً وجود نهادهای متعدد نیست، بلکه نحوه توزیع اختیار، همپوشانی مأموریت‌ها و ضعف ارتباط میان سطوح مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت است.
این مرکز، ناهماهنگی نهادی در حوزه دولت هوشمند را در سه سطح بررسی کرده است. در حوزه توسعه هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌محور، نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی دارای صلاحیت هستند.
به این ترتیب، ایجاد حتی یک خدمت عمومی هوشمند می‌تواند به مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیم‌های چند دستگاه وابسته باشد؛ از فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی و تبادل داده گرفته تا بازمهندسی فرآیندهای اداری و هماهنگی با سیاست‌های کلان فضای مجازی.
مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه تأکید می‌کند که یک خدمت عمومی هوشمند، محصول عملکرد یک دستگاه منفرد نیست و نتیجه همکاری مجموعه‌ای از نهادهاست.
فاصله سیاست‌گذاری تا اجرا
لایه دیگری از این چالش به فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های دولت هوشمند بازمی‌گردد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسئول سیاست‌گذاری اجرایی، هماهنگی دستگاه‌ها، تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و نظارت بر پیشرفت برنامه‌هاست؛ اما اجرای بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها بر عهده دستگاه‌های تخصصی قرار دارد.
به گفته مرکز پژوهش‌ها، «این جدایی میان نهادی که سیاست را تعیین می‌کند و نهادی که منابع، فرایندها و ابزارهای اجرا را در اختیار دارد، در صورت نبود سازوکارهای الزام‌آور هماهنگی می‌تواند فاصله میان سیاست مصوب، تعهد دستگاه‌های مجری و اجرای عملیاتی را افزایش دهد.»
این وضعیت، علاوه بر ایجاد فاصله میان سیاست و اجرا، تعیین مسئول نهایی در قبال نتایج را نیز دشوارتر می‌کند.
از سوی دیگر، زنجیره تبادل و اشتراک‌گذاری داده نیز با تقسیم مسئولیت میان چند نهاد روبه‌رو است. شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سطح سیاست‌گذاری اجرایی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در حوزه استانداردسازی و تسهیل تبادل داده و مرکز ملی تبادل اطلاعات یا NIX در سطح زیرساخت عملیاتی نقش دارند و سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در بخش‌هایی از این اکوسیستم مسئولیت دارند.
گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله مشارکت ناکافی برخی نهادها، انجام بخشی از تبادلات داده خارج از بستر قانونی NIX و نبود نقشه راه جامع برای اولویت‌بندی درخواست‌های تبادل داده را از چالش‌های عملیاتی این ساختار برشمرده‌اند.
ضعف سواد دیجیتال؛ حلقه مغفول دولت هوشمند
مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار ساختارهای نهادی، سرمایه انسانی دیجیتال را نیز یکی از ارکان تحول دولت می‌داند. در این گزارش، به تلاش برای ایجاد مشوق‌های مالی و اصلاح ساختار مشاغل تخصصی با هدف کاهش خروج نیروهای متخصص اشاره شده است.
با این حال، مسئله سرمایه انسانی تنها به نگهداشت متخصصان فناوری محدود نمی‌شود. بر اساس گزارش، ایران در زیرشاخص سواد دولت الکترونیکی امتیاز ۰.۳۳ را به دست آورده که پایین‌تر از میانگین‌های جهانی، آسیایی و منطقه‌ای عنوان شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد در کنار کمبود نیروی متخصص در ساختار دولت، بخشی از شهروندان و کارکنان نیز ممکن است توانایی کافی برای استفاده مؤثر از خدمات دیجیتال را نداشته باشند؛ مسئله‌ای که می‌تواند اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه دولت هوشمند را محدود کند.
حکمرانی داده؛ زیرساخت دولت هوشمند
یکی دیگر از محورهای اصلی گزارش، حکمرانی داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی داده در بخش عمومی را از پایه‌های اصلی دولت هوشمند می‌داند و معتقد است چارچوب حقوقی این حوزه در ایران به سمت شکل‌گیری یک زیست‌بوم یکپارچه در حال تکامل است.
دو قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» و «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از جمله پایه‌های حقوقی مورد اشاره گزارش هستند. با این حال، مرکز پژوهش‌ها سه دسته چالش را در مسیر استقرار حکمرانی داده شناسایی کرده است.
نخستین دسته، چالش‌های تقنینی و نهادی است که از جمله موارد آن می‌توان به ناکافی بودن چارچوب حقوقی برای پوشش کامل چرخه حیات داده و تشتت نهادی اشاره کرد.
دسته دوم به محدودیت‌های فنی و زیرساختی مربوط می‌شود؛ از جمله ضعف ظرفیت مراکز داده، ناکافی بودن استانداردهای تعامل‌پذیری، نبود برخی استانداردهای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و کمبود سکوهای امن برای اشتراک‌گذاری اطلاعات.
دسته سوم نیز سرمایه انسانی و بلوغ فرهنگی را دربرمی‌گیرد. بر اساس گزارش، کمبود نیروی متخصص و ضعف فرهنگ داده‌محور می‌تواند مقاومت سازمانی و اجتماعی در برابر الگوهای جدید حکمرانی داده را افزایش دهد.
پیشنهاد بازطراحی ساختار دولت هوشمند
مرکز پژوهش‌های مجلس برای عبور از این وضعیت، بازنگری در تقسیم وظایف میان نهادهای متولی دولت هوشمند را پیشنهاد کرده است. بر اساس این پیشنهاد، ساختار دولت هوشمند می‌تواند با الگوبرداری از مدل متمرکز کره جنوبی بازمهندسی شود و یک متولی واحد با اختیارات الزام‌آور در این حوزه شکل گیرد.
در این مدل، تفکیک روشنی میان سیاست‌گذاری کلان، راهبری و هماهنگی اجرایی و پیاده‌سازی فنی و فرایندی ایجاد می‌شود. همچنین حذف موازی‌کاری‌ها و تعیین یک متولی مشخص برای هر زنجیره ارزش از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد کرده است متولیان هر زنجیره ارزش، گزارش‌های سالانه‌ای درباره تداخل وظایف و اقدامات انجام‌شده برای رفع این تداخل‌ها ارائه کنند.
مشارکت بخش خصوصی و نخبگان در سیاست‌گذاری
یکی دیگر از پیشنهادهای این گزارش، ایجاد سازوکار دائمی برای مشارکت ذی‌نفعان در سیاست‌گذاری دولت هوشمند است. بر اساس این پیشنهاد، فاصله میان سیاست‌گذاری رسمی و دانش تخصصی بازیگران غیردولتی باید کاهش یابد.
در همین راستا، تدوین «نظام‌نامه مشارکت ساختاریافته ذی‌نفعان» پیشنهاد شده است. همچنین راه‌اندازی سندباکس ملی هوش مصنوعی و تنظیم‌گری تحت نظارت شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دیگر پیشنهادهای گزارش است تا پروژه‌های هوش مصنوعی پیش از توسعه گسترده، در محیطی کنترل‌شده و بر اساس داده‌های واقعی ارزیابی و اصلاح شوند.
سرمایه‌گذاری دیجیتال باید تداوم داشته باشد
مرکز پژوهش‌های مجلس پایداری سرمایه‌گذاری در دولت هوشمند را نیز ضروری دانسته و تأکید کرده است تغییر دولت‌ها نباید موجب توقف یا تغییر مسیر پروژه‌های پیشران دیجیتال شود.
در این گزارش پیشنهاد شده پروژه‌های بزرگ هوشمندسازی، به‌ویژه طرح‌های با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان، از ردیف‌های اختیاری به ردیف‌های مصوب چندساله در قوانین برنامه‌ای و بودجه‌های سنواتی منتقل شوند.
همچنین استفاده از صندوق‌های اختصاصی فناوری‌های نوظهور، پیش‌خرید خدمات نوآوری توسط دولت و مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) به‌عنوان راهکارهایی برای تنوع‌بخشی به منابع مالی پیشنهاد شده است.
از «دولت مجمع‌الجزایری» تا خدمات یکپارچه
یکپارچه‌سازی مقررات و ایجاد فهرستگان ملی دارایی‌های داده‌ای از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌هاست. هدف این اقدام، کاهش پراکندگی اطلاعات میان دستگاه‌ها و حرکت به سمت اصل «یک بار ثبت اطلاعات» عنوان شده است.
بر اساس این پیشنهاد، دستگاه‌های اجرایی باید پایگاه‌های داده خود را در قالبی ماشین‌خوان در یک درگاه ملی ثبت کنند تا داده‌های موجود در دستگاه‌های مختلف برای سایر دستگاه‌ها قابل کشف و استفاده باشد.
همچنین پیشنهاد شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی، مقرراتی را که مانع پذیرش اسناد و فرایندهای دیجیتال هستند شناسایی و اصلاح کنند.
حقوق شهروندان در دولت هوشمند
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از پیشنهادهای خود بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در خدمات عمومی هوشمند تأکید کرده است. بر اساس این گزارش، منشور حقوق شهروندی در زیست‌بوم دیجیتال باید حقوق مشخص شهروندان را در تعامل با خدمات دیجیتال دولت تعریف کند.
شفافیت درباره سامانه‌ها، اهداف پردازش و محل ذخیره‌سازی داده‌ها، امکان دریافت توضیح درباره تصمیم‌های خودکار، ایجاد مسیر رسمی اعتراض به خروجی سامانه‌های هوش مصنوعی، جلوگیری از سوگیری الگوریتمی و فراهم کردن امکان انتقال امن داده‌های شخصی از جمله محورهای این پیشنهادهاست.
در این چارچوب، ایجاد سازوکار جبران خسارت دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفته است تا در صورت بروز خسارت ناشی از نشت داده یا خطاهای محاسباتی سامانه‌های هوشمند دولتی، فرآیند مشخصی برای جبران آن وجود داشته باشد.
در مجموع، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحقق حکمرانی هوشمند در ایران صرفاً به توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناورانه وابسته نیست، بلکه نیازمند هماهنگی نهادی، حکمرانی داده، سرمایه انسانی توانمند، مشارکت ذی‌نفعان، تداوم سرمایه‌گذاری و تعریف روشن حقوق شهروندان در محیط دیجیتال است.
انتهای پیام
