کابینه دولت مالزی قوانین جدیدی را در نوامبر ۲۰۲۵ میلادی، یک سال پس از تصویب لایحه‌ای مشابه در استرالیا، تایید کرد. این حرکت تنها محدود به مالزی نیست؛ علاوه بر این کشور، اندونزی نیز از نمونه استرالیا در ارائه قوانین جدید برای ممنوعیت ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی پیروی کرده است. کشورهای دیگر از جمله انگلیس و اسپانیا نیز در حال بررسی چنین ممنوعیتی هستند.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، براساس قوانین جدید مالزی، افراد زیر ۱۶ سال نمی‌توانند در شبکه‌های اجتماعی حساب ثبت کنند. اپ‌ها و وب‌سایت‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب نیز موظف به اجرای اقدامات احراز سن هستند تا تضمین شود در این کشور هیچ کاربری کم‌سن‌تر از حد تعیین‌شده، ندارند.

کاربران جدید نیز باید هنگام ثبت‌نام فرایند احراز هویتی را طی کنند. کاربران با سن بالاتر باید نشان دهند سن‌شان بیش از ۱۶ سال است. دولت مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هدف این اقدام کاهش خطر قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای مخرب، تعامل‌های غیرامن و ویژگی‌های پلتفرم است که برای سن‌شان مناسب نیست.

همچنین باید ذکر شود قوانین جدید نتیجه‌محور هستند و به بیان دیگر پلتفرم‌های آنلاین می‌توانند آزادانه فناوری احراز سن و اقدامات مورد نظر خود را انتخاب کنند و به کار گیرند. با این وجود، این موسسات موظف به اجرای اقداماتی هستند که به کارت‌های شناسایی صادرشده توسط دولت مالزی یا توسط یک مرجع ذی‌صلاح در حوزه قضایی دیگر متکی باشد. وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها موظفند کاربرانی را که تأیید هویت آن‌ها رد می‌شود، از ایجاد حساب کاربری منع کنند و همچنین در صورت وجود کاربر، دسترسی آن‌ها را محدود کنند.

پلتفرم‌های اجتماعی علاوه بر اجرای اقدامات گفته‌شده، باید مکانیسم‌های گزارش‌دهی شفاف و قابل‌دسترسی برای محتوای مخربی که روی استفاده کودکان تأثیر می‌گذارد، فراهم کنند. آن‌ها موظف هستند اقدامات محافظتی متناسب با سن و ویژگی‌های طراحی مبتنی بر ایمنی را ارائه دهند و درباره گزارش‌دهی حساب‌های کاربری متعلق به افراد کمتر از ۱۶ سال اقداماتی انجام دهند.

از آنجا که فرصتی تا یکم ژوئن باقی نمانده، مالزی به شبکه‌های اجتماعی فرصتی داده تا فرایند احراز سن را اجرا کنند. این اقدام نشان‌دهنده‌ی یک تغییر استراتژیک در نحوه مدیریت فضای مجازی است که نیازمند حکمرانی هوشمند است تا بتوان با استفاده از داده‌ها و فناوری‌های نوین، تعادلی میان آزادی دسترسی و امنیت کودکان برقرار کرد.

انتهای پیام