رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر اینکه اعتراضات اجتماعی محدود به یک کشور یا منطقه خاص نیست، گفت: نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها زمینه شکلگیری اعتراضات را فراهم میکند و دولتها برای جلوگیری از تشدید این نارضایتیها باید ارتباطی مستمر، مؤثر و مبتنی بر اعتماد با جامعه برقرار کنند.
سیدطهحسین مدنی در گفتوگو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند اظهار کرد: اجرای مؤلفههای اصلی حکمرانی هوشمند از جمله مشارکت شهروندان، تعامل دوطرفه و دریافت مستمر بازخوردهای مردمی، میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایت عمومی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه اعتراضات در کشورهای مختلف سابقهای طولانی دارد، افزود: از جنبش «اشغال والاستریت» در آمریکا تا اعتراضات کشاورزان در بریتانیا و اسپانیا، نمونههای متعددی از مطالبات اجتماعی در جهان دیده میشود؛ اما آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز میکند، شیوه مواجهه دولتها با این اعتراضات است.
مدنی تجربه دولت فرانسه در برخورد با جنبش «جلیقهزردها» را نمونهای از حرکت به سمت حکمرانی هوشمند دانست و گفت: اگرچه این الگو به صورت کامل اجرا نشد، اما دولت فرانسه تلاش کرد با بهرهگیری از برخی شاخصهای حکمرانی هوشمند، مسیر مدیریت بحران را از طریق گفتوگو و مشارکت عمومی دنبال کند.
وی ادامه داد: دولت فرانسه با راهاندازی بسترهای آنلاین و همچنین برگزاری نشستهای حضوری، دیدگاههای مردم را درباره موضوعاتی مانند نظام مالیاتی، محیط زیست و حقوق شهروندی دریافت کرد. این اقدام زمینه فعال شدن مؤلفههایی همچون مشارکت عمومی، ارتباط دوسویه و گردآوری دادههای بهروز را فراهم کرد و در نهایت به بازسازی بخشی از اعتماد عمومی و اجرای اصلاحات بدون عقبنشینی از سیاستهای اصلی انجامید.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه مفهوم حکمرانی هوشمند تنها به توسعه دولت الکترونیک محدود نمیشود، اظهار کرد: این رویکرد در واقع مرحلهای پیشرفتهتر از دولت الکترونیک است که بر مشارکتپذیری، انعطاف در تصمیمگیری و استفاده از فناوریهای نوین برای بهبود فرآیندهای حکمرانی و تقویت سازوکارهای دموکراتیک تأکید دارد.
مدنی افزود: حکمرانی هوشمند یک الگوی چندبعدی برای اداره امور عمومی است که از ظرفیت فناوریهای دیجیتال، دادههای دقیق و فرآیندهای مشارکتی بهره میگیرد تا کیفیت تصمیمگیری دولتها و ارائه خدمات عمومی را ارتقا دهد. در این چارچوب، فناوری ابزاری برای پشتیبانی از سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیری بهتر در نهادهای حاکمیتی محسوب میشود.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم میان حکمرانی هوشمند و سرمایه اجتماعی گفت: هرچه شفافیت، مشارکت و پاسخگویی در ساختارهای حکمرانی تقویت شود، اعتماد میان مردم و نهادهای حاکمیتی نیز افزایش مییابد. این سه مؤلفه از مهمترین ارکان سرمایه اجتماعی هستند که در سایه تعامل سازنده میان شهروندان و حاکمیت شکل میگیرند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: برای مدیریت مطالبات اجتماعی، حاکمیت باید گفتوگو با اقشار مختلف جامعه را از طریق تشکلها، اصناف، سندیکاها و سایر نهادهای قانونی دنبال کند؛ زیرا امکان برقراری ارتباط مستقیم با همه شهروندان وجود ندارد. از این رو، تقویت ساختارهای صنفی و تشکلهای قانونی میتواند نقش مؤثری در انتقال مطالبات مردم و مشارکت در تصمیمسازیها ایفا کند.
مدنی در پایان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در وضعیت فعلی و با وجود تهدیدات خارجی، حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر مشارکت، گفتوگو و رفتار حرفهای اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا این رویکرد علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی، میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان از شکافهای اجتماعی را کاهش دهد.
انتهای پیام
