معاون اول قوه قضاییه با تشریح رویکردهای جدید این قوه در اجرای سند تحول، از توسعه فناوریهای قضایی، هوشمندسازی ارجاعات، گسترش دادرسی الکترونیکی و توسعه ضمانتهای الکترونیکی بهعنوان بخشی از برنامههای دستگاه قضایی برای تسهیل خدمترسانی به مردم و کاهش اطاله دادرسی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، حجتالاسلام حمزه خلیلی در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان، بخش مهمی از سخنان خود را به مفهوم عدالت، جایگاه آن در نظام اسلامی و ضرورت استفاده از روشهای جدید برای تحقق عدالت اختصاص داد.
او با تأکید بر اینکه عدالت باید در متن قوانین، تصمیمها و عملکرد دستگاهها حضور داشته باشد، گفت: «عدالت یک امر ثابت و غیرقابل تغییر است.»
به گفته معاون اول قوه قضاییه، آنچه در طول زمان تغییر میکند، اصل عدالت نیست، بلکه شیوههایی است که برای دستیابی به آن مورد استفاده قرار میگیرد. از همین منظر، فناوریهای نوین میتوانند بهعنوان ابزارهایی جدید برای تحقق عدالت و بهبود فرآیندهای قضایی مورد استفاده قرار گیرند.
عدالت؛ مبنای قوانین و مناسبات اجتماعی
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند عدالت با نظام تشریع، تأکید کرد که نمیتوان قوانین و احکام را از عدالت جدا دانست. او با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایی درباره این موضوع اظهار داشت: «در قرآن حکمی را نمیبینیم که فرمانی در آن مطرح شده باشد اما پیوست عدالت نداشته باشد.»
معاون اول قوه قضاییه همچنین با استناد به دیدگاه شهید مرتضی مطهری درباره نسبت میان ظاهر و باطن قوانین و نظام اجتماعی، بر اهمیت حضور عدالت در هسته تصمیمها و مقررات تأکید کرد.
او در تشریح این دیدگاه گفت: «اگر در هسته یک امر، عدالت وجود نداشته باشد، ظاهر و پوسته آن نیز نمیتواند قابل دفاع باشد.»
از نگاه خلیلی، این اصل تنها درباره احکام دینی صدق نمیکند، بلکه قوانین عمومی و مقررات اجتماعی نیز باید در جهت تحقق عدالت طراحی و اجرا شوند.
عدالت؛ مطالبهای عمومی و فطری
معاون اول قوه قضاییه عدالت را مطالبهای ریشهدار در فطرت انسان دانست و گفت مردم رفتارها، تصمیمها و مناسبات اجتماعی را با معیار عدالت میسنجند.
او با اشاره به آثار بیعدالتی در جوامع افزود که انسان با عدالت و زیبایی انس دارد و ظلم و بیعدالتی را نمیپذیرد. به همین دلیل، تحقق عدالت را نمیتوان صرفاً مسئولیت یک نهاد دانست.
خلیلی در همین زمینه تصریح کرد: «تحقق عدالت یک کار جمعی و در عین حال یک مأموریت الهی است که برای همه ما تکلیف شده است.»
او تأکید کرد که قوه قضاییه متولی بخش مهمی از مأموریت عدالت است، اما سایر دستگاهها و نهادها نیز در تحقق آن نقش دارند.
سند تحول؛ مسیر جدید قوه قضاییه برای تحقق عدالت
به گفته معاون اول قوه قضاییه، سند تحول اکنون مبنای حرکت دستگاه قضایی است و در آن راهکارهای متعددی برای تغییر فرآیندها و بهبود عملکرد پیشبینی شده است.
خلیلی با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ گزاره و راهکار در سند تحول قوه قضاییه گفت: «همه این گزارهها و راهکارها، در واقع شیوهها و روشهایی برای رسیدن به عدالت هستند.»
او تأکید کرد که تغییر روشهای اجرای عدالت، متناسب با شرایط روز و ظرفیتهای موجود، ضرورتی اجتنابناپذیر است. فناوری نیز در همین چارچوب به یکی از ابزارهای اصلی تحول قضایی تبدیل شده است.
فناوری چگونه خدمات قضایی را سریعتر کرده است؟
یکی از محورهای اصلی سخنان خلیلی، نقش فناوری در کاهش زمان دریافت خدمات قضایی بود. او گفت در برخی فرآیندها، زمانی که پیشتر از مردم گرفته میشد، اکنون از چند ساعت به چند دقیقه کاهش یافته است.
معاون اول قوه قضاییه این تغییر را نمونهای از استفاده از فناوری برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت دانست و اظهار کرد: «وقتی دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل و زمان دریافت خدمت کاهش پیدا میکند، در واقع یکی از مسیرهای تحقق عدالت نیز هموارتر میشود.»
این رویکرد را میتوان بخشی از حرکت دستگاه قضایی به سمت حکمرانی هوشمند و ارائه خدمات عمومی مبتنی بر فناوری دانست؛ رویکردی که هدف آن صرفاً دیجیتالی کردن فرآیندهای موجود نیست، بلکه کاهش زمان، هزینه و پیچیدگی دریافت خدمات برای شهروندان است.
۹۸ درصد ابلاغهای قضایی الکترونیکی شده است
یکی از مهمترین آمارهای مطرحشده در این مراسم، سهم بالای ابلاغهای الکترونیکی بود.
خلیلی اعلام کرد: «امروز ۹۸ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود.»
او توضیح داد که در گذشته، ابلاغ به اصحاب دعوا از مسیرهای سنتی و زمانبر انجام میشد و این فرآیند در برخی موارد میتوانست با نارساییهایی همراه شود.
به گفته معاون اول قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی تنها یکی از نخستین مراحل تحول دیجیتال در دستگاه قضایی بوده و در ادامه، حوزههای دیگری نیز تحت تأثیر فناوری قرار گرفتهاند.
حرکت ارجاعات قضایی به سمت هوشمندسازی
از دیگر برنامههایی که خلیلی به آن اشاره کرد، هوشمندسازی ارجاعات قضایی است. او اعلام کرد که ارجاعات در حال حرکت به سمت فرآیندهای هوشمند هستند و این روند در کنار سایر ابزارهای فناوری، بخشی از برنامه تحول قضایی محسوب میشود.
وی همچنین از رسیدن دستگاه قضایی به مرحله استفاده از دستیار قضایی خبر داد و تأکید کرد که اقدامات فناورانه در این حوزه به یک خدمت خاص محدود نمیشود.
هدف اصلی از این تغییرات، کاهش کاستیهای موجود و طراحی روشهایی است که بتوانند فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات قضایی را برای مردم سادهتر و سریعتر کنند.
ضمانتهای الکترونیکی؛ گام تازه برای کاهش هزینه و زمان
ضمانتهای الکترونیکی بخش دیگری از برنامههای اعلامشده در این مراسم بود. خلیلی گفت جلسات متعددی برای توسعه این ظرفیت برگزار شده و تلاش دستگاه قضایی بر عملیاتی شدن هرچه بیشتر این فرآیندهاست.
او با اشاره به دشواریهای روشهای سنتی، توضیح داد که استفاده از ضمانتهای الکترونیکی میتواند بخشی از مشکلاتی را که در فرآیندهای مربوط به وثیقه و کفالت برای مردم ایجاد میشد، کاهش دهد.
معاون اول قوه قضاییه درباره وضعیت اجرای این طرح گفت: «اجرای آزمایشی این طرح در تهران آغاز شده و سه ناحیه برای اجرای پایلوت آن انتخاب شدهاند.»
او همچنین اعلام کرد که در صورت موفقیت مرحله آزمایشی، برنامهریزی شده است این طرح در ماه آینده در سراسر کشور اجرایی شود.
دادرسی الکترونیکی؛ راهکاری برای مقابله با اطاله دادرسی
اطاله دادرسی و انباشت پروندهها از جمله چالشهایی است که خلیلی آن را از مسائل دیرینه دستگاه قضایی دانست. به گفته او، طولانی شدن رسیدگی به پروندهها یکی از موضوعاتی است که همواره موجب گلایه مردم شده است.
در همین راستا، توسعه دادرسی الکترونیکی بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش زمان و مشکلات ناشی از حضور فیزیکی مطرح شده است.
خلیلی گفت: «امروز دادرسی الکترونیکی راهاندازی شده و بنا داریم این شیوه را در سراسر کشور توسعه دهیم تا بخشی از مشکلات ناشی از عدم حضور، رفتوآمد و تجدید وقت جلسات کاهش پیدا کند.»
این برنامه در کنار ابلاغ الکترونیکی، ارجاعات هوشمند و ضمانتهای الکترونیکی، تصویری از مسیر پیش روی دستگاه قضایی برای توسعه خدمات دیجیتال ارائه میکند.
تحول قضایی باید برای مردم قابل لمس باشد
معاون اول قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد که تحول قضایی زمانی موفق خواهد بود که نتایج آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.
خلیلی با اشاره به ضرورت ملموس بودن آثار تحول در دادگستری گفت: «مردم باید بتوانند این تغییرات و زیباییهای ناشی از آن را در دریافت خدمات قضایی لمس کنند.»
بر این اساس، توسعه فناوری در دستگاه قضایی زمانی میتواند به تحقق اهداف سند تحول کمک کند که نتیجه آن برای شهروندان در قالب کاهش زمان رسیدگی، دسترسی آسانتر به خدمات، کاهش رفتوآمد و سادهتر شدن فرآیندهای قضایی دیده شود.
در مجموع، سخنان معاون اول قوه قضاییه نشان میدهد که فناوری در سند تحول قضایی صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه بهعنوان یکی از روشهای جدید برای نزدیک شدن به هدفی قدیمی یعنی تحقق عدالت مورد توجه قرار گرفته است؛ مسیری که از ابلاغ الکترونیکی آغاز شده و اکنون حوزههایی مانند ارجاعات هوشمند، دادرسی الکترونیکی و ضمانتهای الکترونیکی را نیز دربرمیگیرد.
انتهای پیام