تحولات فناورانه در سال‌های اخیر، شیوه اداره نهادهای عمومی را دگرگون کرده و دستگاه قضایی نیز از این تغییرات مستثنی نیست. در چارچوب حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند، توسعه عدالت الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی بدون بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای هوشمند، عملاً با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. به همین دلیل، استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

در همین زمینه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی هوشمند (سمپ هوشمند) تأکید کرد: برای توسعه و بسط عدالت و همچنین تسهیل و تسریع در امورات قضایی و حقوقی مردم، ناگزیر هستیم تا هر چه بیشتر بر حجم و کیفیت ابزار‌ها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضایی بیفزاییم… امروز کاربرد فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی… نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک اجبار و امر اجتناب‌ناپذیر است.

او با اشاره به مزایا و مخاطرات این فناوری افزود: قطعاً نمی‌توان از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی‌های قضایی چشم پوشید، لکن ضروری است تا آثار سوء ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی‌های قضایی را نیز از بین ببریم.

هوش مصنوعی؛ ابزار پشتیبان، نه جایگزین قاضی

کارشناسان حقوقی نیز بر ضرورت این تحول تأکید دارند. امیرحسین بهارلو، وکیل دادگستری، با اشاره به روندهای جهانی می‌گوید: به‌کارگیری فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی در نظام‌های حقوقی معاصر، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق عدالت کارآمد، سریع و در دسترس محسوب می‌شود.

او تصریح می‌کند: هوش مصنوعی هرگز جایگزین قاضی یا وکیل نخواهد شد و صرفاً نقش پشتیبان دارد، مسئولیت تصمیم‌گیری و تشخیص ماهوی همچنان بر عهده مقام قضایی است.

به گفته وی، دستیارهای هوشمند می‌توانند در تحلیل سریع داده‌های حقوقی، بازیابی قوانین و رویه‌ها، ارائه پیشنهادهای اولیه در تنظیم لوایح و تسهیل پاسخگویی به مراجعان نقش‌آفرینی کنند؛ موضوعی که در چارچوب حکمرانی هوشمند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی منجر می‌شود.

افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها با دادرسی هوشمند

در بُعد عملیاتی نیز، هوش مصنوعی می‌تواند با طبقه‌بندی خودکار اسناد، ارجاع هوشمند پرونده‌ها، شناسایی ایرادات شکلی و حتی تحلیل الگوهای تکراری جرایم، روند رسیدگی را تسریع کند.

زهرا علی‌بخشی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در این باره توضیح می‌دهد: هوش مصنوعی در هر سه بعد سرعت، دقت و کیفیت ایفای نقش می‌کند.

او همچنین تأکید می‌کند: این فناوری با کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت استدلال قضایی، تمرکز قاضی را بر ماهیت دعوا افزایش می‌دهد و نیاز به صرف وقت برای امور جانبی را کاهش می‌دهد.

از منظر عمومی نیز، کاهش هزینه‌های دادرسی، دسترسی آسان‌تر به عدالت و افزایش شفافیت از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول عنوان شده است.

چالش‌ها؛ از سوگیری الگوریتمی تا محرمانگی داده‌ها

با وجود مزایا، کارشناسان بر لزوم تدوین چارچوب‌های حقوقی و نظارتی تأکید دارند. استفاده از داده‌های بومی و گمنام‌سازی‌شده، ایجاد سازوکارهای ممیزی الگوریتم، پیش‌بینی مسئولیت در صورت خطا و آموزش تخصصی قضات و کارکنان، از جمله پیش‌شرط‌های اجرای موفق این تحول است.

در واقع، تحقق کامل حکمرانی هوشمند در دستگاه قضایی، نیازمند ترکیب سه مؤلفه کلیدی است: زیرساخت فنی امن، قانون‌گذاری شفاف و ارتقای سواد فناورانه فعالان حقوقی.

جمع‌بندی؛ عدالت کارآمد در عصر فناوری

آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید، این است که هوش مصنوعی نه تهدیدی برای استقلال قاضی، بلکه ابزاری برای افزایش اتقان، سرعت و کیفیت رسیدگی‌هاست؛ مشروط بر آنکه چارچوب‌های قانونی، امنیتی و آموزشی آن به‌درستی طراحی و اجرا شود.

در چنین مسیری، حکمرانی هوشمند می‌تواند زمینه‌ساز عدالت کارآمد، کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی باشد.

انتهای پیام