سیامک امیری، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی سیاست بازچرخانی آب و انتقال پساب در ایران، بر ضرورت توجه هم‌زمان به کمیت و کیفیت آبخوان‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی تأکید کرد و معتقد است بی‌توجهی به قواعد بیلان آب می‌تواند سیاست بازچرخانی را از یک راهکار برای کاهش فشار بر منابع آبی به عاملی برای تشدید بحران آبخوان‌ها و فرونشست زمین تبدیل کند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، امیری تأمین پایدار منابع آب و حفاظت هم‌زمان از کمیت و کیفیت آبخوان‌ها و زیست‌بوم‌های طبیعی را از اساسی‌ترین اولویت‌های حکمرانی سرزمینی در کشورهای واقع در کمربند خشک و نیمه‌خشک، از جمله ایران، می‌داند. به اعتقاد او، در سال‌های اخیر تشدید تنش‌های هیدرولوژیکی، تغییرات اقلیمی و اضافه‌برداشت‌های مزمن موجب شده سیاست بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب به یکی از راهکارهای مورد توجه برای پر کردن شکاف میان عرضه و تقاضای آب تبدیل شود.
این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با این حال هشدار می‌دهد که غفلت از قواعد حاکم بر بیلان آب و نادیده گرفتن نقش پساب در تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تداوم جریان‌های زیست‌محیطی سطحی، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. به گفته او، «عدم پیوند میان تصمیمات بازچرخانی با اصول هیدرولوژی می‌تواند فرونشست زمین را تشدید کرده و به تضعیف پایداری سرزمینی بینجامد» و به همین دلیل، تبیین خطاهای سیاست‌گذاری بازچرخانی آب از منظر بیلان آب و ارائه پیشنهادهای قانونی ضروری است.
سیاست‌گذاری آب و غفلت از نقش طبیعی پساب
امیری در تشریح وضعیت سیاست‌گذاری آب در ایران معتقد است این سیاست‌ها طی دهه‌های اخیر بیش از آنکه بر مهار تقاضا و حفظ بیلان آب متمرکز باشند، بر راهکارهای سازه‌ای و رویکردهای برداشت‌محور برای افزایش عرضه آب استوار بوده‌اند.
وی توضیح می‌دهد که در این چارچوب، پساب تصفیه‌خانه‌ها و آب‌های بازگشتی بخش‌های مختلف، بدون توجه کافی به کارکرد طبیعی آنها در تغذیه آبخوان‌ها و تأمین جریان پایه رودخانه‌ها، به‌عنوان یک منبع جدید آب در نظر گرفته شده و برای مصارف جدید صنعتی یا انتقال به حوضه‌های مجاور تخصیص یافته‌اند.
به گفته امیری، فقدان نگاه جامع به چرخه آب و بی‌توجهی به ماهیت مستقل بیلان در هر محدوده مطالعاتی، زمینه‌ساز بروز خطاهای راهبردی در قوانین برنامه‌های پنجم، ششم و به‌ویژه هفتم پیشرفت شده است.
او اهداف این پژوهش را واکاوی نقادانه مفاهیم نظری و مبانی فنی بیلان آب، شناسایی تناقض‌های آشکار در اسناد بالادستی، بررسی تبعات انتقال بین‌محدوده‌ای پساب بر تشدید بحران آبخوان‌ها و فرونشست زمین و در نهایت تدوین احکام قانونی منسجم و بسته‌های سیاستی برای مهار تخصیص‌های مضاعف و ارتقای حکمرانی پایدار منابع آب عنوان می‌کند.
بازچرخانی پساب در قوانین توسعه
این پژوهشگر با بررسی قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های ابلاغی، از اقبال گسترده نهادهای تقنینی و اجرایی به پروژه‌های بازچرخانی پساب سخن می‌گوید. به گفته امیری، در سیاست‌های کلی منابع آب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، بر بازچرخانی آب، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی تأکید شده است.
او همچنین به قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه اشاره می‌کند که در آنها مشوق‌هایی برای خرید تضمینی پساب و انعقاد قراردادهای بیع متقابل با بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.
امیری اوج این رویکرد را در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت می‌داند و می‌گوید در این قانون و ذیل جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ماده ۳۷، تأمین ۱/۷۷ میلیارد مترمکعب آب از طریق منابع نامتعارف شامل آب دریا و پساب تا پایان برنامه هدف‌گذاری شده است.
به گفته وی، بندهای «ب» و «ث» ماده ۳۹ نیز وزارت نیرو را مکلف کرده‌اند آب مورد نیاز صنایع بزرگ و آب‌بر را از طریق بازتخصیص و جایگزینی با منابع نامتعارف تأمین کند و ماده ۴۰ شهرداری‌ها را به جداسازی آب فضای سبز از آب شرب و استفاده از پساب ملزم کرده است.
امیری با اشاره به آمارهای موجود می‌افزاید تا پایان سال ۱۴۰۱، در قالب ۴۱ قرارداد بیع متقابل، حجمی بالغ بر ۱۶۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بازچرخانی پساب منعقد شده و پروژه‌های متعددی برای انتقال پساب به صنایع بزرگی چون پتروشیمی شازند، فولاد پاسارگاد، نیروگاه مفتح همدان و ذوب‌آهن اصفهان طراحی و اجرا شده است.
چرا پساب را نمی‌توان یک «منبع جدید آب» دانست؟
امیری در بخش دیگری از بررسی خود، مفهوم بیلان آب را تشریح می‌کند. از نظر او، بیلان آب بازتاب اصل بقای جرم در یک مرز هیدرولوژیکی معین و در یک بازه زمانی مشخص است که در آن مجموع جریان‌های ورودی سطحی و زیرزمینی، بارندگی، خروجی‌های سطحی و زیرزمینی، تبخیر و تعرق و تغییرات ذخیره در تعادل قرار می‌گیرند.
او بر این اساس استدلال می‌کند که در یک سیستم بسته یا محدوده مطالعاتی، هر قطره آبی که به‌عنوان پساب شهری، روستایی یا صنعتی تولید می‌شود، بخشی جدایی‌ناپذیر از مؤلفه‌های بیلان است و پس از تخلیه، مستقیماً به تغذیه آبخوان زیرزمینی یا تداوم جریان‌های سطحی پایین‌دست می‌پیوندد.
امیری در این زمینه تأکید می‌کند: «تلقی پساب به عنوان “منبع جدید آب” یک خطای بنیادین علمی است.»
وی توضیح می‌دهد که انتقال فیزیکی پساب از یک محدوده مطالعاتی یا حوضه مبدأ به محدوده دیگر، در واقع ایجاد یک جریان خروجی مصنوعی و کسر سهم تغذیه آبخوان در حوضه مبدأ است.
به اعتقاد این پژوهشگر، هنگامی که پساب تصفیه‌شده یا خام از چرخه طبیعی یک دشت خارج می‌شود، دشت مبدأ با کسری بیشتر در بیلان و افت مضاعف سطح ایستابی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، حوضه مقصد نیز بدون اصلاح ساختار مصرف و انطباق با توان اکولوژیک، به منابع ناپایدار بیرونی وابسته می‌شود و الگوی مصرف در آن افزایش می‌یابد.
پنج خطای مهم در سیاست‌گذاری بازچرخانی آب
امیری در بررسی روندهای اجرایی و اسناد قانونی، چند خطای ساختاری را در سیاست‌گذاری بازچرخانی آب شناسایی می‌کند.
نادیده گرفتن سهم پساب در تغذیه آبخوان‌ها و تشدید فرونشست: به گفته وی، بررسی وضعیت ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور نشان می‌دهد بیش از ۴۲۰ دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند و حداقل ۱۳۴ دشت نیز با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند. او معتقد است در بسیاری از این دشت‌ها، نفوذ پساب‌های شهری و کشاورزی تنها عامل بازدارنده از نابودی کامل آبخوان و افت شدید سطح آب زیرزمینی بوده است.
امیری استدلال می‌کند که اجرای طرح‌های جمع‌آوری و انتقال پساب به خارج از حوضه، بدون در نظر گرفتن نقش نفوذی آن، می‌تواند آبخوان‌های مبدأ را از حقابه طبیعی تغذیه‌ای محروم کرده و نرخ فرونشست را افزایش دهد.
غفلت از صرفه‌جویی واقعی: امیری معتقد است صرفه‌جویی واقعی در مدیریت منابع آب زمانی اتفاق می‌افتد که تبخیر و تعرق غیرمفید کاهش یابد، نه اینکه صرفاً آب از یک نقطه برداشت و در نقطه دیگری مصرف شود.
او می‌گوید نظام برنامه‌ریزی فعلی با اتکا به مدل «برداشت‌محور»، بازچرخانی پساب را معادل صرفه‌جویی در نظر می‌گیرد، در حالی که انتقال آن به صنایع جدید یا توسعه فضای سبز، تبخیر و مصرف نهایی را افزایش می‌دهد و الزاماً آبی را در چرخه طبیعی ذخیره نمی‌کند. از نظر امیری، حرکت به سمت برنامه‌ریزی «تبخیرمحور» پیش‌شرط اصلاح این خطاست.
تعریف مصارف و مصرف‌کنندگان جدید و تخصیص مضاعف: امیری با اشاره به منطق بازتخصیص تأکید می‌کند اگر صنعتی از پساب استفاده کند، باید دقیقاً به همان میزان از پروانه برداشت آب شیرین و زیرزمینی آن کاسته شده و حجم آزادشده مستقیماً در آبخوان ذخیره شود.
او هشدار می‌دهد که در عمل، با آزادسازی منابع آب مرسوم، این منابع به مصارف و صنایع جدید واگذار می‌شوند؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «تخصیص مضاعف» یاد می‌شود. به گفته وی، این روند نه‌تنها فشار بر آبخوان را کاهش نمی‌دهد، بلکه با ایجاد مصارف جدید، فشار بر منابع را افزایش می‌دهد.
سکوت قوانین درباره مرزهای هیدرولوژیکی: امیری می‌گوید در قوانین برنامه‌های توسعه ممنوعیتی برای انتقال پساب میان محدوده‌های مطالعاتی قید نشده است. به اعتقاد او، این خلأ قانونی می‌تواند به صنایع بزرگ و پرنفوذ اجازه دهد پساب مناطق مجاور را خریداری و به مناطق دورتر منتقل کنند، بدون اینکه خسارات اکولوژیکی و هیدرولوژیکی واردشده به دشت‌های مبدأ ارزیابی یا جبران شود.
تعارض منافع در فروش پساب: این پژوهشگر همچنین به تعارض میان انگیزه‌های مالی شرکت‌های آب و فاضلاب و وظایف حاکمیتی حفاظت از آبخوان‌ها اشاره می‌کند. به گفته او، شرکت‌های آب و فاضلاب برای تأمین مالی پروژه‌های تصفیه‌خانه تمایل دارند پساب را با بالاترین قیمت به صنایع بفروشند؛ در حالی که این انگیزه مالی می‌تواند با وظیفه حاکمیتی حفاظت از آبخوان‌ها و تخصیص آب برای احیای جریان‌های زیست‌محیطی در تعارض قرار گیرد.
پیشنهادهای امیری برای اصلاح سیاست بازچرخانی آب
امیری برای رفع آسیب‌های موجود، مجموعه‌ای از اصلاحات تقنینی، نظارتی و اجرایی را پیشنهاد می‌کند.
نخستین پیشنهاد او تدوین و تصویب ماده واحده‌ای قانونی درباره بیلان آب و پساب است. بر اساس این پیشنهاد، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست باید مکلف شوند هرگونه اقدام در حوزه بازچرخانی آب و انتقال پساب را به حفظ تعادل بیلان در محدوده مطالعاتی منوط کنند.
او پیشنهاد می‌کند انتقال پساب میان محدوده‌های مطالعاتی به‌طور مطلق ممنوع شود؛ مگر در شرایطی که حجم آب خارج‌شده به‌طور کامل از طریق کاهش مصارف در حوضه مبدأ جبران شود. همچنین از نظر امیری، ابطال قطعی پروانه برداشت آب مرسوم صنایع دریافت‌کننده پساب و جلوگیری از تعریف هرگونه تخصیص جدید برای منابع آزادشده باید الزامی شود.
دومین محور پیشنهادی، ایجاد ساختارهای مستقل تنظیم‌گری و شفافیت داده‌هاست. امیری راه‌اندازی سامانه جامع و برخط اطلاعات تخصیص و انتقال پساب در کشور را برای پایش شفافیت و مقابله با لابی‌گری صنایع ضروری می‌داند.
وی همچنین تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گری آب را برای تفکیک وظایف بهره‌برداری و حفاظت و رفع تعارض منافع میان دستگاه‌ها دارای اهمیت می‌داند.
سومین پیشنهاد امیری، تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی برداشت‌محور به برنامه‌ریزی تبخیرمحور است. او معتقد است سیاست‌های ملی آب باید بر کاهش تلفات تبخیری و کنترل مصرف نهایی متمرکز شوند تا از تلقی نادرست پساب به‌عنوان منبعی بی‌پایان جلوگیری شود.
بازچرخانی پساب؛ فرصت یا تشدیدکننده بحران آب؟
امیری در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید می‌کند که بازچرخانی پساب در صورت انطباق با اصول بیلان آب می‌تواند ابزاری مؤثر برای کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و کنترل آلودگی باشد، اما استفاده از آن صرفاً برای تأمین تقاضای فزاینده صنایع و انتقال‌های بین‌حوضه‌ای می‌تواند تعادل شکننده دشت‌های کشور را با خطر مواجه کند.
او بر این اساس معتقد است نجات آبخوان‌ها و مهار فرونشست در پهنه سرزمینی ایران، نیازمند تغییر پارادایم از مدیریت برداشت‌محور به مدیریت تبخیرمحور، جلوگیری از انتقال‌های بین‌محدوده‌ای پساب، ممانعت از تخصیص‌های مضاعف و حفاظت از حجم آب‌های آزادشده برای احیای سفره‌های زیرزمینی است.
انتهای پیام
