رایتل و دانشگاه تربیت مدرس با امضای یک تفاهم‌نامه سه‌ساله، همکاری مشترک خود را در حوزه‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری آغاز کردند؛ همکاری‌ای که با تمرکز بر حکمرانی هوشمند، هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و تحلیل داده، به دنبال تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه راهکارهای دانش‌بنیان است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این تفاهم‌نامه با حضور مدیران ارشد رایتل و مسئولان دانشگاه تربیت مدرس به امضا رسید و هدف آن بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی دانشگاه در کنار ظرفیت‌های فناورانه و اجرایی رایتل برای اجرای پروژه‌های مشترک عنوان شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در مسیر طراحی الگوی توسعه اقتصاد مسئله‌محور و دانش‌بنیان، ایجاد بستر مؤثر برای تعامل صنعت و دانشگاه و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص، نوآور و کارآفرین همکاری خواهند کرد.

از جمله مهم‌ترین محورهای همکاری، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه متناسب با نیازهای واقعی کشور، همسوسازی پژوهش‌ها با مسائل اجرایی، گسترش زیرساخت‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی و استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی برای حل چالش‌های علمی و صنعتی است.

در این تفاهم‌نامه همچنین بر اجرای برنامه‌هایی نظیر برگزاری دوره‌های کارآموزی و کارورزی، بازدیدهای تخصصی و ایجاد زمینه برای انتقال دانش میان دانشگاه و صنعت تأکید شده است تا زمینه تربیت نیروهای متخصص و افزایش مهارت‌های کاربردی دانشجویان فراهم شود.

بخش مهمی از این همکاری به توسعه فناوری‌های نوین اختصاص دارد. بر این اساس، راه‌اندازی آزمایشگاه داده برای تحلیل داده‌های ملی، طراحی سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند و داده‌محور، ارتقای پلتفرم‌های هوشمند، آینده‌پژوهی در حوزه حکمرانی هوشمند و انقلاب صنعتی نسل پنجم و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و تحول دیجیتال در دستور کار طرفین قرار گرفته است.

این همکاری همچنین بستری برای اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه تحلیل داده، توسعه سامانه‌های هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حل مسائل کشور فراهم می‌کند و می‌تواند ارتباط میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و نیازهای عملیاتی صنعت را تقویت کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، برای نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها، کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان رایتل و دانشگاه تربیت مدرس تشکیل می‌شود تا هماهنگی‌های لازم را انجام داده و هر یک از موضوعات همکاری را در قالب قراردادهای اجرایی مستقل دنبال کند.

انتهای پیام