محمدهادی بیات، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با اشاره به آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ و متعاقب آن وضع تحریمهای گسترده علیه این کشور توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، معتقد است که بررسی نحوه تداوم تبادلات مالی روسیه و چین پس از تحریمهای مالی، به دلیل وجود تشابهاتی میان شرایط ایران با روسیه، حائز اهمیت است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، به باور بیات، دامنه تحریمها به تدریج از تحریم اولیه تسلیحات، مسدود کردن داراییهای مالی و کنترل صادرات فناوری به یک سیستم تحریم ثانویه که انرژی، کشتیرانی، خدمات مالی و شرکتها و مؤسسات مالی کشورهای ثالث را هدف قرار میدهد، تکامل یافته است. طی سالهای اخیر و با تحریمها علیه روسیه، مهمترین شریک تجاری این کشور همواره چین بوده است.
بیات استدلال میکند که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، تحریمهای گستردهای علیه روسیه از سوی غرب وضع شد. به گفته وی، یکی از مهمترین و مؤثرترین تحریمها علیه روسیه، تحریمهای مرتبط با بخش بانکی و تبادلات مالی این کشور بود. این پژوهشگر تصریح میکند که این تحریمها از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و به مرور با کاهش وابستگیهای غرب به روسیه، گسترش پیدا کرد.
بیات با اشاره به اینکه کشورهای همسو و یا مایل به همکاری با روسیه، به دنبال حفظ تبادلات مالی با این کشور از طریق مسیرهای غیرتحریمی بودهاند، تأکید میکند که روسیه نیز تحت فشار تحریمها، به دنبال حفظ کانالهای موجود و توسعه مسیرهای جدید برای تبادلات مالی خود بوده است. به باور این پژوهشگر، مهمترین شریک تجاری روسیه، چین است و با توجه به اراده سیاسی در هر دو کشور و تجارت در سطوح بالا، روشهایی به منظور تبادلات مالی توسط دولتها و تجار دو کشور به کار گرفته شده است.
بیات در ادامه به تاریخچه تحریمهای روسیه اشاره میکند و میگوید: با الحاق شبهجزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۶ تحریمهایی علیه این کشور وضع شد، اما کمیت و کیفیت آنها به گونهای نبود که اثر قابلملاحظهای بر اقتصاد و تبادلات مالی روسیه بگذارد. به باور وی، از فوریه ۲۰۲۲ تحریمها علیه روسیه به میزان قابلملاحظهای افزایش یافت.
این پژوهشگر به مراحل تشدید تحریمها اشاره میکند: در ابتدا قطع دسترسی به سوئیفت، مسدود کردن داراییهای مالی خارجی روسیه و تحریم بانکهای بزرگ این کشور، مهمترین تحریمهای مالی علیه روسیه بودند. سپس در سال ۲۰۲۳ بایدن، رئیسجمهور وقت آمریکا، فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴ را امضا کرد که به طور قابلتوجهی فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ را اصلاح کرده و به OFAC اجازه میداد تا تحریمهایی را علیه مؤسسات مالی خارجی که «خدمات تراکنش قابلتوجهی برای صنایع خاص روسیه ارائه میدهند» اعمال کند.
بیات تأکید میکند که ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ در ادامه فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴، وزارت خزانهداری آمریکا تعریف پایگاه نظامی صنعتی روسیه را گسترش داد تا شامل همه افراد مطابق فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ شود. به گفته وی، در این دور از تحریمها، بورس مسکو و شعبات خارجی بانکهای روسی نیز تحت تحریم قرار گرفتند و مسیرهای اصلی تبادلات مالی روسیه بر اثر این تحریمها مسدود یا حداقل محدود شد.
بیات با اشاره به جهش قابلتوجه تحریمهای روسیه در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، معتقد است که تحریمها علیه این کشور در سطوح و حوزههای مختلف اعمال شدهاند. به باور وی، عمده این تحریمها به دنبال ایجاد محدودیتهای اقتصادی بوده و مؤثرترین تحریمها در حوزه مالی و تبادلات بانکی وضع شده است.
این پژوهشگر مشکلات تبادلات مالی در اثر تحریمها علیه روسیه را چنین برمیشمارد:
– افزایش نرخ کارمزد خدمات پرداخت و مدتزمان فرایند پرداخت
– محدودیت ظرفیت کانالهای مالی جایگزین
– عدم تضمین تداوم و ثبات کانالهای مالی و بالابردن ریسک تجارت
– تسویه با ارزهای ملی به جای ارزهای سخت مانند دلار و یورو و انباشت منابع راکد مالی
– محدودیتهای نظارت به دلیل استفاده از بسترهای غیربانکی
– مصادره و ریسک از دست رفتن پول
بیات با تأکید بر اینکه مسکو با بهرهگیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک و همگرایی استراتژیک با چین، مجموعهای متنوع از کانالهای رسمی و غیررسمی را فعال کرده است، معتقد است که این اقدامات نه تنها مانع از توقف تجارت شده، بلکه ساختار جدیدی از تعاملات مالی مستقل از دلار را شکل داده است. این پژوهشگر مهمترین وجوه این راهکارها را به شرح زیر تبیین میکند:
۱. بازآرایی شبکه بانکی و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی چین
بیات استدلال میکند که با افزایش فشار تحریمها، تسویهحسابهای تجاری بین چین و روسیه به تدریج از بانکهای بزرگ دولتی چین به بانکهای تجاری متوسط و بانکهای روستایی تغییر یافته است. به گفته وی، بانکهای تجاری روستایی و منطقهای در استان مرزی (مانند جیلین و هیلونگجیانگ) که ارتباطی با سیستم دلاری ندارند، به دروازههای اصلی ورود و خروج سرمایه تبدیل شدهاند. همچنین بانک VTB روسیه با حفظ شعبه فعال خود در شانگهای، یک کانال امن و مستقیم را برای شرکتهای بزرگ و دولتی فراهم کرده که امکان تسویهحسابهای یوانی و روبلی را بدون نیاز به سوئیفت مهیا میسازد.
۲. دلارزدایی و توسعه زیرساختهای ملی پرداخت
بیات معتقد است که یکی از موفقترین اقدامات روسیه، تغییر بنیادین در سبد ارزی تجارت خارجی خود بوده است. به باور وی، استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه و قراردادهای «سواپ ارزی» میان بانکهای مرکزی روسیه و چین، نقدینگی لازم برای تجارت را بدون نیاز به ارزهای ثالث تأمین کرده است. این پژوهشگر تصریح میکند که این استراتژی باعث شد تا سهم یوان در معاملات بورس مسکو از ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۹۹.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. همزمان، اتصال بانکهای روسی به سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی چین (CIPS) و یکپارچهسازی آن با سامانه پیامرسان مالی روسیه (SPFS)، زیرساخت فنی و امنی را ایجاد کرده که تراکنشها را از رصد نهادهای غربی پنهان نگه میدارد.
۳. احیای روشهای سنتی و ابتکاری؛ از طلا تا تهاتر
بیات با اشاره به اینکه روسیه در کنار روشهای بانکی، با انعطافپذیری بالا به روشهای جایگزین روی آورده است، استفاده از «طلا» به عنوان ابزار پرداخت را یکی از این راهکارها میداند که طی آن طلا در هنگکنگ فروخته شده و وجوه حاصله به حساب صادرکنندگان چینی واریز میشود. به گفته وی، مکانیزمهای «تهاتر» و سیستمهای خالصسازی حساب شبکهای (Netting) که توسط بانکهای روسی راهاندازی شدهاند، امکان تراز کردن پرداختهای صادرات و واردات را بدون جابجایی فیزیکی پول در مرزها فراهم کردهاند. سیستم موسوم به «China Track» نیز با ایجاد شبکهای از واسطهها، پرداختها را به صورت متمرکز مدیریت و تسویه میکند.
۴. بهرهگیری از ظرفیت کشورهای ثالث و مناطق آزاد روسیه
بیات استدلال میکند که روسیه با ایجاد شبکهای از شرکتهای واسط و تراستیها در کشورهای همسو و همسایه، مسیرهای جدیدی را برای دور زدن تحریمها گشوده است. به باور وی، کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانند قرقیزستان و قزاقستان و همچنین مراکزی مانند هنگکنگ و امارات، به عنوان پلهای ارتباطی عمل میکنند. شرکتهای روسی با افتتاح حساب در این مناطق، کالاها را مستقیماً به روسیه وارد کرده اما تسویه مالی را از طریق کشورهای ثالث انجام میدهند.
۵. پیشگامی در فناوریهای نوین مالی
بیات با اشاره به اینکه مسکو با تصویب قوانین جدید، استخراج و استفاده از «ارزهای دیجیتال» را برای تسویهحسابهای بینالمللی قانونی کرده است، این اقدام را گامی جسورانه برای عبور از سیستم بانکی سنتی میداند. به گفته وی، برنامهریزی برای راهاندازی «روبل دیجیتال» و استفاده از پلتفرمهای فینتک و کیفپولهای الکترونیک برای پرداختهای خرد و گردشگری، نشاندهنده نگاه رو به جلو روسیه در خنثیسازی تحریمهاست. همچنین استفاده از مدلهای تجاری خاص مانند «تدارکات بازار ۱۰۳۹» به تجار خرد اجازه میدهد تا با سهولت بیشتری و به صورت قانونی فرایندهای صادرات و تسویه را انجام دهند.
بیات در جمعبندی یادداشت خود تأکید میکند که مسکو با بهرهگیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک و همگرایی استراتژیک با چین، مجموعهای متنوع از کانالهای رسمی و غیررسمی را فعال کرده است. به باور این پژوهشگر، اقدامات روسیه به جای انفعال در برابر تحریمها، با ترکیبی از دیپلماسی بانکی (سواپ ارزی)، مهندسی مالی (بانکهای محلی و CIPS) و روشهای تجاری خلاقانه (تهاتر و طلا)، زیستبوم مالی جدیدی را خلق کرده است.
وی معتقد است که اگرچه این مسیر جدید نیازمند هماهنگیهای پیچیده است، اما تداوم جریان کالا و سرمایه میان مسکو و پکن اثبات میکند که روسیه موفق شده است زیرساختهای لازم برای بقا و فعالیت در جهان چندقطبی را با موفقیت پیریزی کند.
انتهای پیام
