مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از تغییر رویکرد قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار این استان خبر داد و تأکید کرد که این نهاد با عبور از نظارت صرفاً بازرسی و واکنشی، بهدنبال تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه بازار است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، سجاد غلامی با اشاره به پیچیدگیهای پدیده بازار، اظهار کرد که «بازار یک پدیده چندعاملی است و نمیتوان آن را صرفاً با بازرسی و برخورد با واحد متخلف مدیریت کرد». وی قیمت هر کالا را تحت تأثیر عواملی چون تولید، تأمین، حملونقل، میزان موجودی، شبکه توزیع، تقاضا، رفتار مصرفکننده و انتظارات تورمی دانست.
غلامی رویکرد جدید قرارگاه را مبتنی بر یک چرخه مشخص شامل «داده، تحلیل، شناسایی مسئله، مداخله و ارزیابی نتیجه» توصیف کرد و گفت: «اگر در یک کالا یا منطقه نشانهای از افزایش غیرمنطقی قیمت، کمبود یا اختلال در توزیع مشاهده شد، به جای اینکه هر دستگاه به صورت جداگانه اقدام کند، موضوع در یک زنجیره منسجم از شناسایی، تحلیل، تصمیمگیری، مداخله و ارزیابی دنبال شود.»
وی هدف اصلی قرارگاه را «صیانت از ثبات بازار و حقوق مصرفکننده» برشمرد و اولویتهایی چون رصد مستمر قیمتها، پایش موجودی کالاهای اساسی، شناسایی نقاط مستعد التهاب، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، نظارت بر زنجیره تأمین تا توزیع و رسیدگی سریع به شکایات مردمی را از مهمترین مأموریتهای این نهاد دانست.
این مسئول درباره شیوه رصد روزانه بازار توضیح داد که مدل کاری قرارگاه بر «رصد چندلایه» استوار است. به گفته وی، «یک لایه مربوط به رصد قیمتها و تغییرات قیمت کالاهای منتخب و اقلام پرمصرف است، لایه دوم موجودی کالا را بررسی میکند و صرفاً قیمت برای ما اهمیت ندارد، بلکه باید بدانیم کالا در بازار وجود دارد یا خیر.»
غلامی افزود: «لایه سوم به رفتار شبکه توزیع مربوط است و بررسی میکنیم کالا با چه قیمت و از چه مسیری به دست مصرفکننده میرسد، لایه چهارم گزارشهای میدانی بازرسان و دستگاههای نظارتی و لایه پنجم نیز صدای مردم شامل شکایات، گزارشها و مطالبات مردمی است». وی تأکید کرد که «تلاش ما این است که این اطلاعات در کنار یکدیگر قرار گیرد تا تصمیمگیری از حالت جزیرهای خارج شود.»
غلامی با اشاره به تغییر رویکرد نظارت در ماههای اخیر، حرکت از «بازرسی کمّی به سمت نظارت کیفی و هدفمند» را دستاورد اصلی دانست و گفت: «اینکه بگوییم چند هزار بازرسی انجام دادهایم، به تنهایی شاخص موفقیت نیست. سؤال مهمتر این است که این بازرسیها چه مسئلهای را حل کردهاند.»
وی توضیح داد که قرارگاه با استفاده از اطلاعات و گزارشهای میدانی، نقاط پرریسک را شناسایی و ظرفیت بازرسی را در همان نقاط متمرکز میکند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام، یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران را «فاصله میان قیمت کالا در مبدأ و قیمت نهایی برای مصرفکننده» دانست و گفت که در استان تلاش میشود زنجیره توزیع کالا بهدقت رصد شود. وی تأکید کرد: «اگر اختلافی غیرمنطقی مشاهده شود، باید علتیابی شود… نگاه ما صرفاً برخورد با آخرین حلقه نیست، بلکه تحلیل زنجیره ارزش و توزیع است.»
غلامی درباره افزایش ناگهانی قیمت نیز تصریح کرد: «افزایش ناگهانی قیمت، الزاماً به معنای تخلف نیست» و توضیح داد که ابتدا باید تشخیص داد افزایش قیمت واقعی، ناشی از تغییر هزینهها و عرضه و تقاضا یا ناشی از تخلف است. وی افزود: «پاسخ قرارگاه نباید صرفاً بازرسی باشد، بلکه باید علت مسئله را پیدا و برطرف کند.»
غلامی شفافیت را یکی از ارکان اصلی تنظیم بازار دانست و گفت: «مصرفکننده باید بداند کالایی که خریداری میکند با چه قیمتی باید عرضه شود و از سوی دیگر فعال اقتصادی نیز باید قوانین، ضوابط، حاشیه سود و فرآیندهای نظارتی را به صورت شفاف بداند». وی افزود: «هرچه اطلاعات شفافتر باشد، فضای تخلف کوچکتر خواهد شد.»
این مسئول تأکید کرد که «قرارگاه فقط به دنبال کشف تخلف نیست و اتفاقاً هدف اصلی ما پیشگیری است». وی با اشاره به رویکرد پیشگیرانه گفت: «اگر قرار باشد یک واحد صنفی چند بار تخلف کند، پرونده تشکیل شود، جریمه شود و مجدداً همان تخلف را انجام دهد، یعنی سیستم نظارت ما نیاز به اصلاح دارد.»
غلامی در پاسخ به پرسش درباره مهمترین دستاوردهای قرارگاه، سه مورد را برجسته کرد: «نخست ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف، دوم حرکت از نظارت پراکنده و سنتی به سمت نظارت عملیاتی، هدفمند و مسئلهمحور و سوم افزایش آمادگی استان برای مدیریت بازار در شرایط ویژه، بهخصوص در ایام اربعین.»
وی در عین حال تأکید کرد: «مهمترین دستاورد زمانی اتفاق میافتد که مردم اثر فعالیت قرارگاه را در ثبات، دسترسی و شفافیت بازار احساس کنند.»
غلامی درباره برنامه آینده قرارگاه گفت: «برنامه آینده ما حرکت جدیتر به سمت حکمرانی هوشمند بازار است. یعنی بازار را صرفاً با تعداد بازرسیها ارزیابی نکنیم، بلکه به سمت ایجاد یک نظام جامع رصد حرکت کنیم که در آن قیمت، موجودی، عرضه، تقاضا، شکایات، تخلفات و اطلاعات زنجیره تأمین در کنار یکدیگر قرار گیرند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «قرارگاه قرار نیست یک دستگاه جدید به ساختار اداری استان اضافه کند، بلکه یک شبکه هماهنگ برای تبدیل دادههای بازار به تصمیم و تبدیل تصمیم به اقدام است. نگاه ما به مرز، نگاه محدودکننده نیست بلکه هدف این است که ظرفیت مرز به یک پیشران توسعه اقتصادی تبدیل شود و در عین حال از حقوق مصرفکننده و ثبات بازار داخلی نیز صیانت شود.»
انتهای پیام
