گزارش تازهای از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با عنوان «نگاشت نهادی نظام اداری کشور در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی»، نگاه متداول به شاخصهای بینالمللی را به چالش کشیده است. این گزارش در حالی که هدف کمی برنامه هفتم را «دستیابی به رتبه ۷۵ جهانی» در این شاخص میداند، پرسش محوری خود را نه بر میزان امتیاز، بلکه بر «چگونگی تولید خود رتبه» متمرکز کرده است. به بیان دقیقتر، گزارش به دنبال یافتن این پاسخ است که «امتیاز ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد یا EGDI دقیقاً در چه زنجیرهای ساخته میشود و دادههای مؤثر بر آن در اختیار کدام دستگاهها قرار دارد.»
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، نکته کلیدی این مطالعه در تغییر سطح تحلیل از «رتبه» به «فرایند تولید رتبه» نهفته است. در حالی که پژوهشهای پیشین صرفاً به آسیبشناسی مؤلفههای ضعیف میپرداختند، گزارش جدید با عقبتر رفتن، «زنجیره تولید، تجمیع، اعتبارسنجی و انتقال داده» را کانون مطالعه قرار داده است. حاصل این نگاه، آشکار شدن مسئلهای بنیادین در معماری حکمرانی کشور است: «تعدد دستگاههای صاحب داده در کنار فقدان تقسیم کار مصوب و مرجع راهبری واحد». این شکاف ساختاری میتواند «میان واقعیت عملکرد کشور و تصویری که در ارزیابی بینالمللی ثبت میشود، فاصله ایجاد کند» و در واقع، موانع اصلی مسیر تحقق «حکمرانی هوشمند» را نمایان میسازد.
شاخص EGDI از میانگین سه مؤلفه «خدمات برخط (OSI)»، «زیرساخت مخابراتی (TII)» و «سرمایه انسانی (HCI)» تشکیل میشود. اما گزارش با دقت تمام اشاره میکند که همین ساختار ساده، در عمل، به سه زنجیره کاملاً مجزا و با منطق ارزیابی متفاوت منتهی میشود. در زنجیره نخست، «ارزیابان سازمان ملل کیفیت واقعی خدمات و درگاههای عمومی را بررسی میکنند». در زنجیره دوم، «دادههای مخابراتی ابتدا به اتحادیه بینالمللی مخابرات میرسد» و در بخش سوم، «بخش عمده دادههای آموزشی از مسیر مؤسسه آمار یونسکو وارد محاسبات میشود». در نتیجه، کشور با یک شاخص واحد مواجه است، اما اداره مؤثر آن مستلزم «مدیریت همزمان چند مسیر نهادی و بینالمللی متفاوت» است.
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، به تعارضی حقوقی در حوزه ارسال دادهها برمیگردد. بر اساس قوانین جاری، «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور و محور تعاملات آماری بینالمللی شناخته شده است». با این حال، در عمل، «در زنجیره خدمات برخط، پرسشنامه MSQ مستقیماً توسط سازمان فناوری اطلاعات برای دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارسال میشود» و در بخش زیرساخت مخابراتی نیز مرکز برنامهریزی فاوا، عهدهدار تکمیل پرسشنامههای اتحادیه بینالمللی مخابرات است. گزارش از این شکاف آشکار، «مسئله صلاحیت و ضرورت شفافسازی حقوقی رابطه سازمان فناوری اطلاعات و مرکز آمار را استخراج میکند» و هشدار میدهد که «تأخیر یا نقص اطلاعات میتواند اتحادیه بینالمللی مخابرات و یونسکو را به استفاده از دادههای قدیمی یا برآوردهای جایگزین سوق دهد».
گزارش، چهار کاستی بزرگ را به عنوان موانع اصلی معرفی میکند: «فقدان نگاشت نهادی منسجم، نبود مرجع راهبری واحد، ضعف دیپلماسی تخصصی در تعامل با سازمانهای بینالمللی و ابهام صلاحیت دستگاهها در تولید و ارسال داده». در چنین شرایطی، مفهوم «دیپلماسی شاخص» به عنوان یک راهکار کلیدی مطرح میشود. مطابق گزارش، «ارائه اعتراض مستند پس از انتشار نتایج و مشارکت در بازنگری روششناسی شاخص، بخشی از ظرفیت اثرگذاری کشور بر کیفیت بازنمایی دادههای خود است» و در این میان، «وزارت امور خارجه نقشی هماهنگکننده خواهد داشت تا تعاملات پراکنده دستگاهها به یک مسیر منسجم تبدیل شود».
در بخش عملیاتی گزارش، از ظرفیت موجود کشور برای پایش داخلی استفاده شده است. به گفته گزارش، «سازمان فناوری اطلاعات تا زمان تدوین گزارش، سیزده دوره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاههای دستگاههای اجرایی انجام داده است» که با شاخصهای سازمان ملل همپوشانی دارد. بر همین اساس، پیشنهاد اصلی، «طراحی داشبورد ملی شاخص توسعه دولت الکترونیکی» و اجرای یک «ارزیابی آینهای» است. در این مدل، پورتالهای ایران با همان ۱۴۰ تا ۱۶۰ سؤال سازمان ملل سنجیده میشوند و نتایج، «دستکم شش ماه پیش از ارزیابی رسمی در اختیار دستگاهها قرار میگیرد تا زمان واقعی برای اصلاح نقاط ضعف وجود داشته باشد».
جمعبندی نهادی گزارش در قالب یک مدل سهسطحی ارائه شده است: سطح نخست به راهبری عالی با محوریت «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» و اعتبارسنجی «مرکز آمار» اختصاص دارد. سطح دوم، «کمیته ملی شاخص توسعه دولت الکترونیکی» به ریاست سازمان فناوری اطلاعات است که نقش نقطه تماس ملی را ایفا میکند. سطح سوم نیز شامل سه زنجیره تخصصی خدمات برخط، زیرساخت و سرمایه انسانی میشود. هدف نهایی، ایجاد یک «جریان اطلاعات دوسویه» است تا «داده از دستگاه تولیدکننده به سطح راهبری برسد و بازخورد ارزیابان بینالمللی نیز به دستگاه اجرایی بازگردد». این همان مسیری است که میتواند «مسیر میان عملکرد واقعی، داده معتبر و امتیاز بینالمللی را به یک زنجیره مسئولیتپذیر، قابل پایش و دارای فرماندهی مشخص تبدیل کند» و زمینهساز تحقق واقعی «حکمرانی هوشمند» در نظام اداری کشور باشد.
انتهای پیام
