محمد غلامی، فعال اقتصاد دیجیتال، در گفتوگویی با تمرکز بر «چک الکترونیک» آن را یکی از قطعات کلیدی در پازل حکمرانی هوشمند بر تراکنشهای مالی توصیف کرد. به گفته او، این ابزار نه فقط وسیلهای بانکی، بلکه سازوکاری است که میتواند در «روزهای پرتلاطم نااطمینانیهای اقتصادی، به حفظ پایداری مبادلات و کاهش ریسک کمک کند».
غلامی با انتقاد از «لَختی بانک مرکزی» و ابهام در زمینه امضای دیجیتال گفت: «سیاستهای اشتباه انگیزشی بانکها سرعت حرکت به سمت حذف چک کاغذی را بهشدت کاهش داده است.» به باور او، هرچند قانون برنامه هفتم توسعه مهلت پایان چکهای فیزیکی را تا پایان سال سوم تعیین کرده، اما «مسیر اجرا از منظر فنی، حقوقی و سیاستگذاری با چالشهای جدی روبهرو است.»
این کارشناس، چک الکترونیک را بخشی از فرآیند ایجاد «تقارن اطلاعاتی» در نظام مالی کشور میداند. او تأکید کرد: «وقتی تراکنشها شفاف شوند، هم نظارتپذیری افزایش مییابد، هم کلاهبرداریها کاهش پیدا میکند و هم اعتماد بین طرفین بالا میرود.» وی معتقد است ترکیب مزایای انتقال آنی مانند ساتنا و پایا با اسناد تعهدی، شکل تازهای از حکمرانی هوشمند مالی را ممکن میسازد.
غلامی ضعف شبکه بانکی را عامل اصلی کندی اجرای طرح دانست و اظهار کرد: «اگر چند بانک پیشرو چک الکترونیک را پیادهسازی کنند، بانک مرکزی ناگزیر به تنظیمگری میشود؛ اما با ادامه این لختی، تحقق هدف برنامه هفتم بعید است.» او همچنین ساختار انگیزشی موجود را نادرست خواند و گفت: «صدور چک الکترونیک باید بهقدری سادهتر و جذابتر از چک کاغذی باشد که مردم خودشان به سمت حذف مدل کاغذی حرکت کنند.»
در بخش حقوقی، غلامی به ضرورت تعریف «نماینده حقوقی شرکت» اشاره کرد تا جایگزین مهر فیزیکی شود و افزود: «مرکز میانی امضای دیجیتال باید از سازمان ثبت اسناد استعلام بگیرد تا امضای تأییدشده معادل مهر دیجیتال شرکت تلقی شود.»
در جمعبندی دیدگاهش، غلامی یادآور شد که چک الکترونیک ـ اگر با اصلاح بانک مرکزی، بهبود نظام انگیزشی و تصویب سازوکار مهر دیجیتال همراه شود ـ میتواند نقطهی عطفی در مسیر حکمرانی هوشمند اقتصادی ایران باشد و زمینه حذف کامل چک کاغذی را تا پایان برنامه هفتم فراهم کند.
انتهای پیام
