رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: همدلی و انسجامی که طی دوران جنگ رمضان در جامعه شکل گرفت و تداوم آن، فرصت بسیار خوبی برای جلب مشارکت عمومی در موضوعات مختلف به شیوههای گوناگون فراهم کرده است.
سیدطهحسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، افزود: جلوههای این همدلی و انسجام را میتوان در پویش جانفدا و تداوم حضور مردم در میادین مشاهده کرد. حاکمیت میتواند از این انسجام برای جلب مشارکت مردم به عنوان یکی از ویژگیهای اصلی حکمرانی خوب و حرکت در مسیر حکمرانی هوشمند استفاده کند.
مدنی توضیح داد: حکمرانی خوب (Good Governance) نوعی شیوه مدیریت و اداره کشور است که در آن، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بهصورت شفاف، پاسخگو، مشارکتی و عادلانه با یکدیگر همکاری میکنند تا اهداف مشترکی مانند توسعه پایدار، رفاه عمومی و … محقق شود. حکمرانی خوب دارای ویژگیهای کلیدی مانند مشارکت مردم، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیتپذیری، پاسخگویی، کارایی، عدالت و اجماعگرایی است.
وی افزود: حکمرانی هوشمند هم در بعد کلان به معنای استفاده از فناوریهای پیشرفته برای بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش کارآمدی دولتهاست. به عبارت دیگرحکمرانی هوشمند مرحله نهایی حکمرانی و دولت الکترونیک و دولت دیجیتال است. در دولت الکترونیک که ابتداییترین سطح پیشرفت دولتها است؛ صرفاً شاهد جابجایی داده بین مردم و دولت با استفاده از فناوری اطلاعات هستیم. دولت و حکمرانی دیجیتال یک مرحله جلوتر رفته و با اصلاح فرآیندهای اجرایی، راه برای حکمرانی هوشمند باز میشود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: اشتراک میان حکمرانی خوب و هوشمند، مشارکت مردم و همکاری میان دولت و جامعه مدنی را میتوان در قالب سازمانهای مردمنهاد تعریف کرد. این سازمانها امکان مشارکت در موضوعات مختلف در راستای تحقق حکمرانی خوب را دارند.
مدنی به ظرفیتهای قانونی برای تقویت سازمانهای مردمنهاد اشاره و تصریح کرد: طبق ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری و سند تحول مصوب سال 1400، سازمانهای مردم نهاد یا همان سمنها میتوانند در موضوعاتی مانند منابع طبیعی، سلامت عمومی، میراث فرهنگی، محیط زیست و حتی حمل و نقل، مشابه دادستان و به عنوان مدعیالعموم اعلام جرم کنند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: به بیان دیگر، سمنها میتوانند در موضوعاتی چون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی، کیفیت حمل و نقل عمومی، تخصیص منابع جاری دولتی به پروژههای عمرانی، تحقق قوانین حوزه مسکن و بسیاری از عناوین تخصصی، با قوای سهگانه همکاری داشته باشند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: شرایط کنونی و انسجامی که اینکه در جامعه ایجاد شده، شرایط را به خوبی برای تحقق این هدف فراهم کرده است.
مدنی به مزایای بهرهمندی از ظرفیتهای مردمی در قالب سمنها اشاره و تصریح کرد: سازمانهای مردمنهاد با فعال کردن ظرفیتهای نظارت مردمی میتوانند کمبود نیرو در ساختارهای نظارتی و ضابطان قضائی را پوشش دهند. همچنین سمنها میتوانند چالشهای ناشی از تعارض منافع در دستگاههای حاکمیتی را هم حل کنند. مثلاً ممکن است برخی دستگاههای حاکمیتی در برخی مسائل ذینفع باشند. از آنجایی که نمیتوان کل جامعه را با یک تخلف همسو کرد؛ اگر اجازه دهیم مردم به صورت کلی فضای نظارتی داشته باشند تخلفات ناشی از تعارض منافع ممکن نخواهد بود.
مدنی با بیان اینکه سمنها میتوانند نظارت خود را بر تخلفات افراد در جامعه، تخلفات دستگاههای حاکمیتی و همچنین ترک فعل یا عدم انجام کار از سوی مسئولین و دستگاهها اعمال کنند، گفت: قطعاً این نوع ورود به مسائل میتواند در ارتباط با شعار سال مبنی بر « اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» هم نمود داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند نوع مشارکت سمنها با قوای سهگانه را تشریح کرد و گفت: نوع تعامل سمنها با قوه مقننه میتواند به شکل حضور در کمیسیونهای تخصصی، همکاری با مرکز پژوهشها و تعامل با معاونت قوانین مجلس برای بررسی خلاءهای قانونی و قوانین مزاحم باشد. سابقه هم نشان داده که قوه مقننه در این زمینه همکاری خوبی داشته است.
مدنی اضافه کرد: در حوزه قوه مجریه هم سمنها میتوانند با انعقاد تفاهمنامه برخی مسئولیتهای دولت را بر عهده گیرند. در حوزه نظارتی ترک فعلها یا برخی کارهای بر زمین مانده به دلیل کمبود بودجه یا کمکاری برخی نهادها را پیگیری کنند و یا حاصل کارهای پژوهشی خود را در اختیار دستگاهها قرار دهند.
مدنی در پایان تصریح کرد: سازمانهای مردمنهاد در حوزه قوه قضائیه هم میتوانند در زمینههایی چون اعلام شکایت، سیاستگذاری، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری، صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، مشارکت در فرآیند رسیدگی و مشارکت در بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان فعالیت کنند.
انتهای پیام
