در نشستی تخصصی که به همت سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی (ستفا) برگزار شد، صاحبنظران حوزه اشتغال و آموزشهای مهارتی به واکاوی عمیق یکی از معضلات مزمن اقتصادی کشور پرداختند: شکاف مهارتی میان خروجی نظام آموزشی و نیازهای واقعی صنعت.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، این گردهمایی با عنوان «انتظارات و توقعات متقابل آموزشهای مهارتی و بازار کار»، میزبان جمعی از کارشناسان برجسته بود که همگی بر یک نکته کلیدی اتفاق نظر داشتند: مسیر توسعه اقتصادی کشور از «گذرگاه مهارت» میگذرد و این گذرگاه نیازمند تغییر پارادایمی از آموزشهای دستگاهمحور به سمت نظامی تقاضامحور است.
دکتر سیدعلی موسوی، از مدیران حوزه فنی و حرفهای، در آغاز نشست با تشبیه رابطه «آموزش مهارتی، بنگاه اقتصادی و توسعه ملی» به «سه چرخدنده در یک ماشین»، هشدار داد که ناهماهنگی این سه بخش، نتیجهای جز «اتلاف منابع انسانی، بیکاریهای ساختاری و کاهش بهرهوری» در پی نخواهد داشت.
وی با اشاره به فاصله عمیق میان نظام آموزشی و بازار کار تصریح کرد که امروز یکی از مهمترین مشکلات کشور این است که میان «آنچه بازار کار از نظر شایستگی، توانمندی و صلاحیت مطالبه میکند و آنچه نظام آموزشی به افراد منتقل میسازد، فاصلهای جدی به وجود آمده است.»
موسوی با تأکید بر تحول الگووارههای جهانی، اعلام کرد که پارادایم حاکم بر آموزش در جهان امروز از «مدرکگرایی به سمت صلاحیتگرایی» حرکت کرده است و آنچه اهمیت دارد، «توانایی انجام کار» است، نه لزوماً «تعداد سالهای حضور در کلاس درس.»
یکی از راهکارهای کلیدی که در این نشست مورد اجماع قرار گرفت، ایجاد «نظام اطلاعات بازار کار» به عنوان مبنایی برای هدایت آموزشی و اصلاح سرفصلها بود. دکتر موسوی این نظام را «یک ابزار راهبردی» توصیف کرد که دادههای مربوط به عرضه و تقاضای نیروی کار، روندهای شغلی، تحولات فناوری و نیازهای مهارتی را به صورت مستمر جمعآوری و تحلیل میکند.
وی هشدار داد که بدون این نظام، «سیاستگذاریهای آموزشی همچنان بر حدس و گمان یا الگوهای اداریِ قدیمی استوار خواهد بود» و این نظام نه تنها به سیاستگذاران، بلکه به دانشجویان و جویندگان کار نیز کمک میکند تا مسیرهای آموزشی خود را بر اساس روندهای واقعی بازار انتخاب کنند.
در بخش دیگری از نشست، دکتر یعقوب نماینده، مشاور سازمان آموزشهای فنی و حرفهای، با نقد ساختار فعلی مداخله دولت در آموزشهای مهارتی، بر لزوم تغییر نقش حاکمیت تأکید کرد. وی با صراحت اعلام کرد که دولت به دلیل «محدودیتهای مالی، اداری و انسانی، دیگر نمیتواند و نباید مجری مستقیم همه آموزشهای مهارتی باشد؛ بلکه باید بهعنوان تنظیمگر، سیاستگذار، حامی، اعتبارسنج و ناظر عمل کند.»
نماینده با اشاره به تعدد نهادهای متولی در کشور، مشکل را نه کمبود نهاد، بلکه «نبود چارچوب همافزا» دانست و گفت که دانشگاهها، سازمان فنیحرفهای و مراکز وابسته به وزارتخانهها گاه موازیکاری دارند.
وی همچنین از کارفرمایان انتقاد کرد و گفت که بسیاری از آنان «خود را مسئول تربیت نیروی انسانی نمیدانند و انتظار دارند نیروی کار کاملاً آماده، ماهر و متناسب با نیازشان، بدون مشارکت آنان در فرآیند آموزش، در دسترس باشد»؛ انتظاری که به گفته وی، «ناعادلانه و خلافِ تجربههای موفق جهانی» است.
مهندس احمد رامین، کارآفرین و صاحبنظر حوزه اشتغال، در بخش عملیاتی نشست، مدل موفق مجموعه خود را با عنوان «از تقاضا تا اشتغال» یا «اشتغال پیش از آموزش» معرفی کرد. وی توضیح داد که در این الگو، «کار از نیاز واقعی کارفرما آغاز میشود» و بسیاری از شکستها در فرآیند استخدام به این دلیل است که مهارتآموزی در یک «خلاء» صورت میگیرد.
رامین با تأکید بر اینکه «مسئله فقط استخدام اولیه نیست، بلکه ماندگاری، رضایت، تطبیق با محیط کار و کاهش ریزش نیروی انسانی نیز باید جزو شاخصهای موفقیت آموزش مهارتی باشد»، پیشنهاد «مدل دو استاده» را مطرح کرد؛ ترکیبی از یک استادِ صنعت برای انتقال مهارتهای عمیق کاربردی و یک استادِ آکادمیک برای پوشش چارچوبهای فنی و استانداردهای آموزشی.
در جمعبندی پایانی نشست، حاضران بر اهمیت «مهارتهای نرم» مانند حل مسئله، تفکر انتقادی، اخلاق حرفهای و کار تیمی تأکید کردند و اذعان داشتند که با توجه به ورود هوش مصنوعی و اتوماسیون به محیطهای کار، مهارتهای فنی به تنهایی کافی نیستند.
این نشست در واقع بازخوانی ضرورتهای حکمرانی هوشمند در حوزه اشتغال بود؛ حکمرانیای که در آن دولت، صنعت و مراکز آموزشی در یک شبکه متصل و هدفمند، نه برای «صدور مدرک»، بلکه برای «خلق ارزش اقتصادی» تلاش میکنند. کارشناسان بر این باورند که گذار به تقاضامحوری، تقویت مشارکت صنعت در فرآیند آموزش، یکپارچهسازی اطلاعات بازار کار و ترکیب مهارتهای فنی و نرم، چهار رکن اساسی برای تحقق این چشمانداز هستند.
انتهای پیام
