اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره لزوم دریافت مجوز از صداوسیما یا وزارت ارشاد برای تولید محتوا در پلتفرمهایی مانند یوتیوب و اینستاگرام، بحث تازهای درباره آینده فعالیت تولیدکنندگان دیجیتال ایجاد کرده است. این موضعگیری، صرفاً یک پیشنهاد اجرایی تلقی نشده، بلکه از نگاه منتقدان نشانه رویکردی برای قرار دادن محتوای آنلاین زیر چتر نهادی است که خود بازیگر اصلی رسانهای کشور محسوب میشود.
در این دیدگاه، پرسشی اساسی مطرح میشود: «محصولی که نه با پول صداوسیما تولید میشود، نه قرار است از آنتن آن پخش شود، نه عواملش کارمند آن سازماناند و نه زیرساخت انتشارش متعلق به آن است، چرا باید برای تولید و انتشارش از این سازمان مجوز بگیرد؟» پرسشی که به تعبیر نویسنده «سیاسی نیست؛ بدیهی و حقوقی است.»
اصل ممنوعیت یا اصل آزادی؟
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است وقتی گفته میشود هر فعالیت «فراگیر» در یوتیوب یا اینستاگرام نیازمند مجوز است، عملاً «اصل بر ممنوعیت گذاشته شده و آزادی بیان به امتیازی تبدیل میشود که باید از نهاد بالادست دریافت کرد.» به تعبیر متن، در چنین منطقی «شهروند، پیش از آنکه متهم شود، باید بیگناهی خود را ثابت کند و اجازه بگیرد تا حرف بزند.»
منتقدان این رویکرد معتقدند چنین سازوکاری با واقعیت اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
تعارض منافع و مسئله تنظیمگری
یکی از محورهای اصلی این نقد، موضوع تعارض منافع است. در متن تأکید شده نهادی که «خود تولیدکننده و پخشکننده محتواست» چگونه میتواند درباره رقبای بالقوهاش بیطرفانه تصمیم بگیرد؟ به اعتقاد نویسنده، چنین وضعیتی «بیش از آنکه تنظیمگری باشد، تثبیت انحصار است.»
همچنین درباره استفاده مکرر از واژه «حمایت» هشدار داده شده و آمده است: «حمایت واقعی یعنی بازکردن مسیر، نه بستن آن. یعنی تسهیل مجوزهای موجود، نه اختراع مجوز تازه برای هر گوشی موبایلی که تبدیل به یک رسانه شده است.»
تأثیر بر معیشت تولیدکنندگان دیجیتال
در این یادداشت به وضعیت هزاران تولیدکننده ایرانی اشاره شده که از طریق یوتیوب و اینستاگرام کسب درآمد میکنند. به تصریح متن، این افراد «کارمند دولت نیستند، بودجه عمومی ندارند و پشتشان به هیچ نهاد قدرتمندی گرم نیست» و فعالیت آنها در شرایط محدودیت فرصتهای شغلی، یکی از مسیرهای مهم اشتغال و حتی درآمد ارزی به شمار میرود.
نویسنده هشدار میدهد الزام به دریافت مجوز از نهادی با فرآیندهای احتمالا «طولانی و سلیقهای» میتواند به تعطیلی کانالها و بیکاری فعالان این حوزه منجر شود. در همین چارچوب تأکید شده اگر نگرانی درباره محتوای مجرمانه است، «قانون برای برخورد پسینی وجود دارد» و ضرورتی برای مشمولکردن همه تولیدکنندگان به مجوز پیشینی دیده نمیشود.
تنظیمگری یا فاصله گرفتن از حکمرانی هوشمند؟
در جمعبندی این تحلیل آمده است که محتوای دیجیتال را نمیتوان با سازوکارهای انحصاری دهههای گذشته اداره کرد و تلاش برای کشاندن میلیونها تولیدکننده خرد به چارچوبهای سخت و متمرکز، «بیشتر به جنگ با واقعیت شباهت دارد تا حکمرانی هوشمند.»
پرسش پایانی متن نیز صریح است: آیا آزادی بیان در فضای مجازی یک «حق» است یا «امتیازی که با مُهر و امضا اعطا میشود»؟ از نگاه نویسنده، اگر هر شهروند برای انتشار یک ویدئو نیازمند مجوز از رقیب رسانهای خود باشد، دیگر از رقابت منصفانه و آزادی معنای چندانی باقی نمیماند.
سامیه طهورنیان
انتهای پیام
