حسین علیزاده، پژوهشگر اندیشکده دین و حکمرانی، معتقد است که یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری بنزین در مجلس و دولت، یکیانگاشتن «مساوات» با «عدالت» است. به باور وی، در حالیکه در نظریههای عدالت، برابر بودن مقدار دریافت، لزوماً بهمعنای عادلانهبودن نتیجه نیست و در برخی شرایط میتواند به بازتولید نابرابری منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، علیزاده در یادداشت خود به سه رویکرد مهم درباره عدالت در فلسفه اخلاق و سیاست اشاره میکند:
عدالت توزیعی که به چگونگی تخصیص منصفانه منابع عمومی میپردازد و صرفاً به مقدار برابر محدود نمیشود؛
عدالت مبتنیبر فرصت برابر که تأکید میکند وظیفه حکومت فقط تقسیم منابع نیست، بلکه باید موانع دسترسی نابرابر افراد به فرصتهای زندگی را کاهش دهد؛
رویکرد قابلیتها که در آن معیار عدالت، توانایی واقعی افراد برای برخورداری از یک زندگی شایسته و امکان انتخاب است، نه صرفاً میزان منابعی که دریافت میکنند. علیزاده برای تفصیل بیشتر به کتابهای آمارتیا سن ارجاع میدهد.
علیزاده استدلال میکند که این تفاوت نظری در سیاستهای توزیع انرژی اهمیت جدی دارد. به باور وی، اگر عدالت را فقط در «تقسیم برابر» خلاصه کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که چون منابع انرژی متعلق به همه مردم است، سهمیه بنزین باید بهشکل مساوی به هر کد ملی اختصاص یابد. اما سوال بنیادیتر این است: آیا همه افراد با دریافت سهم برابر، واقعاً از امکان برابر برای زندگی، دسترسی و انتخاب برخوردار میشوند؟
این پژوهشگر تصریح میکند که مسئله طرح توزیع سهمیه بنزین بر اساس کد ملی دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. به گفته وی، اینکه به فردی که خودرو ندارد سهمیه بنزین تعلق بگیرد، در ظاهر اقدامی برابر است؛ اما عدالت را نمیتوان فقط در لحظه توزیع اولیه سنجید.
علیزاده با ذکر مثالی، استدلال خود را تشریح میکند: فردی در یک روستا یا منطقه کمبرخوردار ممکن است خودرو نداشته باشد، اما این بهمعنای بینیازی او از حملونقل نیست. او برای مراجعه به پزشک، خرید، آموزش، انجام امور اداری یا رساندن محصول کشاورزی، ممکن است هزینه حملونقل بسیار بیشتری نسبت به فردی در یک شهر برخوردار از زیرساختهای عمومی پرداخت کند.
به باور این پژوهشگر، اختصاص سهمیه بنزین به نام فرد، بدون توجه به شرایط واقعی زندگی او، ممکن است بهجای کاهش نابرابری، آن را تشدید کند. «مسئله اصلی این فرد کمبود سهمیه بنزین نیست؛ مسئله اصلی ضعف زیرساخت و هزینه بالای دسترسی به خدمات است.»
علیزاده تأکید میکند که یک شهروند در تهران که از مترو، اتوبوس و شبکه حملونقل عمومی بهرهمند است، حتی بدون دریافت مستقیم سهمیه، گزینههای بیشتری برای جابهجایی دارد. اما فردی در یک روستا که برای ابتداییترین خدمات باید دهها کیلومتر مسیر طی کند، هزینه نبود زیرساخت عمومی را شخصاً پرداخت میکند.
علیزاده معتقد است که در همین نقطه است که مفهوم عدالت جبرانی یا تبعیض مثبت معنا پیدا میکند. به باور وی، عدالت گاهی اقتضا میکند برای مناطقی که بهدلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی یا ضعف تاریخی زیرساختها در موقعیت نامساعدتری قرار دارند، حمایت بیشتری در نظر گرفته شود. این پژوهشگر تصریح میکند که این امتیاز ناعادلانه نیست؛ بلکه تلاشی برای ایجاد فرصت واقعی برابر است.
وی با ذکر مثالی تأکید میکند که همانگونه که ساخت راه، بیمارستان، مدرسه یا حملونقل عمومی بیشتر در مناطق محروم، تبعیض ناروا محسوب نمیشود، توجه بیشتر به نیاز این مناطق در سیاست انرژی نیز بخشی از اجرای عدالت است.
علیزاده استدلال میکند که سیاستگذار باید پیش از اجرای هر اصلاح یارانهای یک سوال اساسی را پاسخ دهد: اگر قرار است سیاستی با عنوان اصلاح یا عدالت اجرا شود، فشار ناشی از آن دقیقاً بر چه کسانی وارد خواهد شد؟
به باور این پژوهشگر، عدالت فقط به نقطه آغاز سیاست مربوط نیست؛ بلکه به پیامد واقعی و فشار پس از توزیع نیز مربوط است. ممکن است دو نفر سهمیه برابر دریافت کنند، اما اثر یک سیاست بر زندگی آنها یکسان نباشد. افزایش هزینه حملونقل برای فردی که چندین گزینه جایگزین دارد، با افزایش همان هزینه برای خانوادهای که تنها راه دسترسی او به خدمات ضروری خودرو است و هیچ حملونقل عمومی وجود ندارد، فشار مشابهی ایجاد نمیکند.
علیزاده در جمعبندی یادداشت خود تأکید میکند که مسئله اصلی در توزیع بنزین به هر کد ملی این نیست که همه افراد سهمی از منابع عمومی دریافت کنند؛ مسئله این است که آیا این شیوه توزیع، نابرابری واقعی در دسترسی را میبیند یا فقط یک برابری عددی ایجاد میکند.
وی معتقد است که در اصلاح نظام بنزینی، سوال اصلی نباید فقط این باشد که «سهمیه بنزین فرد بدون خودرو را به او رساندیم»، بلکه باید پرسید: پس از اجرای این سیاست، چه کسی امکان انتخاب بیشتری دارد و چه کسی هزینه بیشتری برای دسترسی به حداقلهای زندگی پرداخت میکند؟
انتهای پیام