نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس و رئیس کارگروه ارزیابی الگوهای مدیریت و توزیع بنزین، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ابزارهای هوشمند بهجای افزایش قیمت، اجرای کامل قوانین موجود را اولویت اصلی مدیریت مصرف سوخت دانست.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فرهاد شهرکی، تصریح کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاستهای قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست.»
وی با اشاره به قوانین معطلمانده بودجهای، تأکید کرد که اجرای کامل این احکام میتوانست از ناترازی فعلی جلوگیری کند. او افزود: «اگر صرفاً دو تکلیف قانونی در مواعد مقرر و بهطور کامل اجرا شده بود، بخش قابلتوجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود.»
شهرکی نخستین تکلیف قانونی را اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، راهاندازی «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهرهبردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنشها از جمله الزامات این حکم است.
دومین محور، افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی از ۹۰ به ۹۵ درصد و محدود کردن کارتهای اضطراری جایگاهها به کارکرد واقعی و استثنایی عنوان شد.
وی تأکید کرد که اجرای این احکام، بستر شفافیت، رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و ارتقای حکمرانی داده در شبکه توزیع سوخت را فراهم میکند.
شهرکی در پایان با تأکید بر رویکرد حکمرانی هوشمند اظهار داشت: «این ظرفیتهای قانونی همچنان قابل بهرهبرداری است و اولویت سیاستگذار باید اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی معطلمانده و استفاده حداکثری از ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی باشد؛ نه انتقال هزینه عدم اجرای کامل قانون به مردم از مسیر افزایش قیمت بنزین.»
انتهای پیام
