یک اقتصاددان با اشاره به موفقیت‌های نظام پرداخت کشور در توسعه زیرساخت‌های مالی، تأکید کرد که مرحله بعدی تحول این حوزه، استقرار حکمرانی هوشمند، افزایش شفافیت، نظارت داده‌محور و تقویت تاب‌آوری شبکه بانکی است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مهرزاد علیجانی با اشاره به روند توسعه نظام پرداخت ایران گفت: «تحول نظام پرداخت ایران یکی از موفق‌ترین پروژه‌های توسعه زیرساخت مالی کشور بوده است.» به گفته وی، گسترش بانکداری الکترونیک، توسعه سامانه‌هایی مانند پایا و ساتنا، فراگیر شدن کارت‌های بانکی، استفاده از شناسه شبا و افزایش پایانه‌های فروشگاهی موجب شده بخش عمده‌ای از مبادلات مالی با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و بدون مراجعه حضوری انجام شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه شبکه پرداخت کشور از نظر فنی به سطح قابل قبولی از بلوغ رسیده است، افزود اکنون مسئله اصلی، توسعه زیرساخت نیست، بلکه باید ساختار حکمرانی آن با نیازهای جدید اقتصاد، شفافیت مالی، امنیت سایبری و ثبات اقتصادی هماهنگ شود. وی تصریح کرد: «موضوع اصلی این است که آیا ساختار حکمرانی این نظام متناسب با الزامات جدید اقتصاد، شفافیت مالی، امنیت سایبری و ثبات اقتصادی طراحی شده است یا نه.»

علیجانی در ادامه با اشاره به تعدد حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت، این موضوع را ذاتاً یک مزیت برای توسعه خدمات مالی دانست، اما تأکید کرد نبود کنترل‌های هوشمند می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. به گفته وی، در برخی موارد درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی به جای ثبت در حساب‌های تجاری، میان حساب‌های شخصی یا مرتبط با افراد دیگر توزیع می‌شود که این مسئله شناسایی میزان واقعی درآمد و فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند.

وی همچنین کاهش شفافیت مالی را یکی از عوامل آسیب‌زننده به عدالت مالیاتی دانست و گفت: «فعالان اقتصادی شفاف و قانون‌مدار مالیات واقعی خود را پرداخت می‌کنند، اما برخی افراد ممکن است با استفاده از خلأهای موجود، میزان درآمد قابل مشاهده خود را کاهش دهند.» به اعتقاد او، این وضعیت در نهایت فشار بیشتری بر مؤدیان قانون‌مدار وارد خواهد کرد.

این اقتصاددان با رد این دیدگاه که بانک‌ها یا ابزارهای پرداخت عامل فرار مالیاتی هستند، اظهار کرد خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی با هدف تسهیل مبادلات و توسعه بانکداری دیجیتال ایجاد شده‌اند و مشکل اصلی به نحوه حکمرانی این خدمات بازمی‌گردد. وی تأکید کرد: «راهکار، محدود کردن فناوری نیست، بلکه استفاده درست از داده‌ها و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر است.»

علیجانی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ابزارهای پرداخت را عاملی برای افزایش ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه نظارت دانست و گفت استفاده از هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌ها و شناسایی الگوهای غیرعادی تراکنش‌ها می‌تواند نقش مهمی در مقابله با پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی ایفا کند.

وی درباره ارتباط پرداخت‌های الکترونیکی با تورم نیز توضیح داد که این ابزارها به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی نمی‌شوند، اما با افزایش سرعت گردش پول، در صورتی که رشد تولید متناسب با آن نباشد، امکان تشدید فشارهای تورمی وجود دارد؛ از این رو توسعه پرداخت دیجیتال باید همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی دنبال شود.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به افزایش وابستگی اقتصاد به زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت امنیت سایبری را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام پرداخت دانست و اظهار کرد هرگونه اختلال فنی یا حمله سایبری می‌تواند آثار گسترده‌ای بر شبکه مالی کشور بر جای بگذارد. به گفته وی، ایجاد مراکز پشتیبان، طراحی شبکه‌های توزیع‌شده، تقویت امنیت سایبری و تدوین برنامه‌های بازیابی بحران از الزامات افزایش تاب‌آوری این زیرساخت‌ها است.

علیجانی در پایان، مهم‌ترین اصلاحات پیش‌روی نظام پرداخت را تفکیک کامل حساب‌های شخصی و تجاری، حرکت از کنترل‌های سنتی به سمت تحلیل ریسک، اتصال هوشمند شبکه بانکی به نظام مالیاتی و سامانه‌های مبارزه با پول‌شویی، توسعه استفاده از هوش مصنوعی و ارتقای امنیت سایبری عنوان کرد و تأکید کرد: «نظام پرداخت آینده فقط با سرعت انتقال پول ارزیابی نمی‌شود، بلکه شفافیت، امنیت، عدالت مالیاتی و تاب‌آوری نیز باید به همان اندازه در معیارهای موفقیت این نظام قرار گیرد.»

انتهای پیام