توسعه صنایع دریایی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد و فناوری کشور تبدیل شده است؛ حوزه‌ای که از کشتی‌سازی و شیلات تا گردشگری دریایی، انرژی و لجستیک را در بر می‌گیرد. در همین راستا، نشست مشترک بررسی و تبیین مدل توسعه زیست‌بوم حل مسئله در صنایع دریایی کشور با هدف ایجاد پیوندی مؤثر میان نیازهای صنعتی، ظرفیت‌های فناورانه و سازوکارهای تأمین مالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در این نشست، مسئولان حاضر بر ضرورت طراحی یک زیست‌بوم منسجم برای حل مسائل صنعتی تأکید کردند. دکتر امیری، معاون اقتصادی و تجاری سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان (ستفا)، با اشاره به مأموریت‌های این سازمان گفت: «یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان افزایش اثربخشی در حل نیازها و چالش‌های کشور است.» وی افزود که در دوره جدید مدیریتی، تمرکز ویژه‌ای بر «طراحی و توسعه یک زیست‌بوم کارآمد برای حل مسائل صنعتی کشور» شکل گرفته است.

به گفته امیری، بررسی تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نشان می‌دهد توسعه صنعتی زمانی پایدار خواهد بود که میان سه مؤلفه شناسایی نیاز، تأمین فناوری و تأمین سرمایه ارتباطی مؤثر برقرار شود. او با انتقاد از غلبه نگاه پروژه‌محور در برخی بخش‌های صنعتی کشور تصریح کرد: «مشکل اصلی در نبود اتصال نظام‌مند میان نیاز واقعی صنعت، ظرفیت‌های فناوری و منابع سرمایه‌ای است.»

در این نشست همچنین بر اهمیت حکمرانی هوشمند و مدیریت داده در فرآیند توسعه صنعتی تأکید شد. امیری با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای اظهار کرد که پیش از بهره‌گیری گسترده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، باید بسترهای مناسب حکمرانی داده فراهم شود.

در ادامه، دکتر محمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، صنعت دریایی را یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور توصیف کرد و گفت: «تجربه نشان داده اگر مسئله به درستی تعریف شود، بخش مهمی از مسیر حل آن نیز مشخص خواهد شد.» وی همچنین تأکید کرد که بسیاری از چالش‌های صنایع کشور صرفاً سخت‌افزاری نیست و باید در کنار فناوری‌های فنی، به مسائل مدیریتی و سازمانی نیز توجه شود.

هادوی نقش بخش خصوصی در توسعه صنایع دریایی را کلیدی دانست و خاطرنشان کرد: «در بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری اصلی در حوزه صنعت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت بیشتر نقش سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده را دارد.»

در بخش دیگری از نشست، دکتر حمید صابر فرزام، رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی، بر نقش این نهاد در ایجاد ارتباط میان دولت، دانشگاه و صنعت تأکید کرد. وی با اشاره به فاصله موجود میان این بخش‌ها گفت: «در نظام حل مسائل کشور این سه بخش غالباً زبان مشترکی با یکدیگر ندارند.» به گفته او، جهاددانشگاهی به دلیل ارتباط همزمان با دانشگاه‌ها و صنایع می‌تواند نقش حلقه اتصال میان این بخش‌ها را ایفا کند.

همزمان با برگزاری این نشست، تفاهم‌نامه‌ای میان دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی به امضا رسید. هدف این تفاهم‌نامه، پاسخگویی نظام‌مند به نیازهای پژوهشی و فناورانه صنعت دریا و توسعه عملیاتی زیست‌بوم حل مسئله عنوان شده است.

براساس مفاد این سند، همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی همچون کشتی‌سازی، گردشگری ساحلی و دریایی، بانکرینگ، انرژی، شیلات و لجستیک دریایی دنبال خواهد شد. همچنین بومی‌سازی تجهیزات راهبردی، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی، افزایش بهره‌وری با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و توسعه فناوری‌های دریامحور از دیگر محورهای این همکاری است.

کارشناسان معتقدند شکل‌گیری چنین مدلی می‌تواند زمینه استقرار حکمرانی هوشمند در توسعه صنایع دریایی را فراهم کرده و با ایجاد پیوند میان نیازهای واقعی صنعت، ظرفیت‌های فناورانه و منابع سرمایه‌ای، مسیر حل مسائل مزمن این حوزه را هموار کند.

انتهای پیام