برگزاری همایش ملی حکمرانی قضایی ـ حمایتی در حوزه سرپرستی با حضور مقامات عالی قضایی، نقطه عطفی در بازطراحی نظام حمایت از افراد فاقد قدرت مطالبهگری بود؛ رویدادی که تمرکز آن بر تحول ساختاری، دادهمحور شدن فرآیندها و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و خانوادهمحور قرار داشت.
در این همایش که با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و جمعی از مدیران ارشد قضایی برگزار شد، بر ضرورت خروج نظام سرپرستی از رویکرد صرفاً اجرایی و حرکت به سوی مدلی نظاممند و پاسخگو تأکید شد.
نظام سرپرستی؛ خط مقدم صیانت از حقوق عامه
وحید میرحسینی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیشگیری از وقوع جرم، در تشریح جایگاه این حوزه تصریح کرد: نظام سرپرستی خط مقدم صیانت از حقوق عامه در حوزه توانخواهان، محجورین و افراد تحت حمایت و فاقد قدرت مطالبهگری است.
او با اشاره به شرایط خاص افراد تحت حمایت افزود: افرادی که در این حوزه تحت حمایت قرار میگیرند، خود امکان دفاع مؤثر از حقوقشان را ندارند از این رو دستگاه قضایی و به ویژه دادستان در این میدان نقش پیشبرنده و صیانتی دارد.
به گفته وی، پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی امروز ایجاب میکند که این حوزه «از حالت صرفاً اجرایی خارج و ضمن ورود به مرحله حکمرانی، هوشمند، نظاممند، در قالب یک نظام منسجم دادهمحور و پاسخگو سامان یابد.
تثبیت گفتمان حکمرانی قضایی حمایتی
یکی از مهمترین دستاوردهای این همایش، تثبیت گفتمان جدید در حوزه سرپرستی عنوان شد. میرحسینی اعلام کرد: تثبیت گفتمان حکمرانی قضایی حمایتی در حوزه سرپرستی و شناسایی چالشهای اجرایی ملی از مهمترین دستاوردهای این همایش است.
در همین راستا، موضوعاتی چون غربالگری و بازشماری پروندههای سرپرستی، ساماندهی اموال محجورین، ارتقای تعامل نظاممند با واحدهای سرپرستی، ایجاد بانک جامع اطلاعات مددجویان و ساختارمند کردن نقش سمنها و قیمهای افتخاری به عنوان چالشهای ملی مورد توجه قرار گرفت.
آغاز پایش سراسری پروندههای سرپرستی
برای نخستین بار، فرآیند پایش سراسری پروندههای سرپرستی در دادسراهای کشور به صورت نظاممند آغاز شده است. این پایش شامل بازشماری، غربالگری، شناسایی پروندههای جریانی و رسوبی، ثبت اطلاعات محجورین و بررسی وضعیت نظارت بر اموال آنان است؛ اقدامی که مقدمهای برای طراحی بانک جامع اطلاعات حوزه سرپرستی و گامی اساسی در مسیر هوشمندسازی نظارت قضایی محسوب میشود.
۴۸۹۳ مددجوی فاقد هویت؛ تشکیل کارگروههای تخصصی
در بخش دیگری از این همایش، مسئله مددجویان مجهولالهویه مورد توجه جدی قرار گرفت. بر اساس اعلام رسمی سازمان بهزیستی کشور، ۴۸۹۳ نفر از مددجویان در مراکز نگهداری فاقد هویت مشخص هستند.
میرحسینی در این باره گفت کارگروههای تخصصی با مدیریت دادستانهای استانها و با مشارکت فراجا، ثبت احوال، پزشکی قانونی و دانشگاههای علوم پزشکی برای تعیین تکلیف این افراد تشکیل شده است. به گفته وی، این اقدام بیانگر عبور از نظارت انفعالی به مداخله مسئولانه و فعال در حوزه حقوق عامه است.
مرحله دوم؛ مدلسازی علمی و سیاستگذاری ملی
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مرحله دوم این رویداد در تیرماه ۱۴۰۵ و با محوریت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار خواهد شد. اگر مرحله نخست بر گردآوری تجربیات و شناسایی چالشها متمرکز بود، مرحله دوم به تعمیق نظری، مدلسازی حکمرانی قضایی در حوزه سرپرستی و تدوین چارچوب سیاستی ملی خواهد پرداخت.
میرحسینی در این زمینه تأکید کرد: این انتقال واگذاری مسئولیت نیست؛ بلکه تکمیل یک زنجیره منطقی از اجرا به نظریه پردازی است.»
تأکید بر حقوق عامه و رویکرد خانوادهمحور
علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این همایش با تأکید بر جایگاه بنیادین حقوق عامه اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حقوق عامه هستیم این حقوق زیربنای جامعه سالم، پایدار و پویاست.
وی همچنین با اشاره به تغییر رویکرد در حوزه نگهداری از افراد تحت حمایت افزود که باید «به سمت مراقبتهای خانوادهمحور به جای مراقبتهای موسسهمحور به پیش برویم.
آموزش، فناوری و تحول در حکمرانی قضایی
در بخش دیگری از این رویداد، بر نقش آموزش و فناوریهای نوین در ارتقای حکمرانی قضایی تأکید شد. مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، از برگزاری بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی برای فعالان حقوق کودک خبر داد و استفاده کامل از ظرفیتهای قانون حمایت از اطفال را ضروری دانست.
همچنین مدیرکل آموزش قوه قضاییه با اشاره به مؤلفههای حکمرانی قضایی تصریح کرد که استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای آموزش، از ارکان تحول پیشرو است.
همایش ملی حکمرانی قضایی ـ حمایتی در حوزه سرپرستی، نشان داد که دستگاه قضایی در مسیر گذار از رویکردهای سنتی به مدل دادهمحور، نظاممند و خانوادهمحور قرار گرفته است. تمرکز بر ایجاد بانک جامع اطلاعات، ساماندهی افراد فاقد هویت، پایش سراسری پروندهها و تعمیق مدل نظری در مرحله دوم، همگی نشانههایی از حرکت به سمت **حکمرانی هوشمند** در حوزه حمایت از اقشار آسیبپذیر است؛ مسیری که میتواند به ارتقای عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام حمایت قضایی بینجامد.
انتهای پیام
