مسعود میرزایی مطلق کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی در مقاله « نقش هوش مصنوعی در تحقق عدالت اداری و حکمرانی مطلوب و هوشمند در ایران» عنوان کرد که تحقق عدالت اداری در ایران در عصر دیجیتال نیازمند تلفیق فناوری با اصول قانون اساسی، تضمین حق اعتراض، شفافیت الگوریتمی و نظارت موثر دیوان عدالت اداری است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، در چکیده این مقاله آمده است:

تحقق عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی مطلوب، مستلزم وجود نظامی شفاف، پاسخ‌گو، بی‌طرف و کارآمد در فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری‌های عمومی است. در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های تحول‌آفرین، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای بهبود عملکرد نظام اداری و تقویت شاخص‌های عدالت اداری فراهم کرده است، حکمرانی مطلوب مفهومی است مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه‌ها و اصول حکومتداری که دولت‌ها از طریق آن امور عمومی را به انجام می‌رسانند، منابع عمومی را اداره می‌کنند و حقوق بشر را تضمین می‌نمایند. از ارکان مهم حکمرانی خوب می‌توان شفافیت، مسوولیت، پاسخ‌گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف‌پذیری دولت را نام برد. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی نقش هوش مصنوعی در تحقق عدالت اداری می‌پردازد و ابعاد مختلف این تاثیر را در حوزه‌هایی چون تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت، ارتقای دقت در تصمیم‌گیری، کاهش تبعیض‌های اداری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات عمومی تحلیل می‌کند. همچنین، مقاله به چالش‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در نظام اداری از جمله احتمال سوگیری الگوریتمی، نقض حریم خصوصی، ضعف زیرساخت‌های حقوقی و فنی، و مسئله مسئولیت‌پذیری در تصمیمات مبتنی بر سامانه‌های هوشمند می‌پردازد. مبانی حقوقی، قوانین و اسناد بالادستی ایران نشان می‌دهد که بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در راستای تحقق عدالت اداری تا حد زیادی فراهم شده است. اصول قانون اساسی، قوانین عادی، برنامه‌های توسعه و اسناد حکمرانی دیجیتال، همگی مسیر حرکت به سوی دولت هوشمند و عدالت‌محور را ترسیم کرده‌اند. با وجود این، نبود قانون جامع هوش مصنوعی، ضعف زیرساخت داده‌ای، خطر سوگیری الگوریتمی، تهدیدات حریم خصوصی و کمبود مهارت‌های تخصصی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تحقق عدالت اداری مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران اند.در مجموع، تحقق عدالت اداری در ایران در عصر دیجیتال نیازمند تلفیق فناوری با اصول قانون اساسی، تضمین حق اعتراض، شفافیت الگوریتمی و نظارت موثر دیوان عدالت اداری است. تنها با ایجاد چارچوب‌های حقوقی روشن، داده‌های استاندارد و نظارت چندلایه می‌توان از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در خدمت عدالت و حکمرانی مطلوب بهره‌برداری کرد.

این مقاله سال ۱۴۰۵ در هفتمین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی منتشر شده است.

انتهای پیام