به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، کاوه زرگران با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولت و افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: اقتصاد غذا با دو چالش جدی و همزمان، یعنی «نوسان شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی» مواجه است؛ مسائلی که در صورت نبود راهکار عملی برای مدیریت آنها، آثار خود را در هزینه تولید، قیمت مصرف‌کننده و توان تأمین کالاهای اساسی نشان می‌دهند.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی به ثبات در هزینه‌های تأمین ارز نیاز دارند، افزود: فاصله زمانی میان تأمین ریال، انجام معامله و تخصیص ارز می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به واردکنندگان تحمیل کند. به گفته وی، حتی افزایش چندصدتومانی نرخ ارز در فاصله کوتاه میان این مراحل، در حجم بالای واردات کالاهای اساسی می‌تواند زیان قابل توجهی ایجاد کند.
نوسان ارز چگونه امنیت غذایی را تهدید می‌کند؟
رئیس هیأت‌مدیره انجمن غلات ایران با اشاره به تأثیر افزایش هزینه واردات بر کل زنجیره تولید گفت: افزایش نرخ ارز تنها مسئله واردکننده نیست، بلکه هزینه تأمین مواد اولیه را بالا می‌برد و در نهایت می‌تواند بر قیمت محصولات و قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد.
زرگران با اشاره به کاهش توان خرید خانوارها تصریح کرد: کاهش قدرت خرید، تقاضای بازار را تحت فشار قرار می‌دهد و این مسئله می‌تواند شرایط تولیدکنندگان را دشوارتر کند. در چنین وضعیتی، بنگاه اقتصادی همزمان با افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و محدود شدن بازار فروش مواجه می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی‌پذیر شدن فرآیندهای ارزی خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت به سه مؤلفه اساسی نیاز دارد؛ «ثبات، نقدینگی و امکان پیش‌بینی». از نگاه وی، نبود این شرایط می‌تواند برنامه‌ریزی برای واردات، تولید و تأمین مستمر کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند.
خروج سرمایه در گردش از زنجیره تأمین غذا
زرگران یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد غذا را تغییر شیوه حمایت دولت از ابتدای زنجیره تأمین به سمت مصرف‌کننده عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه اصل انتقال حمایت‌ها به مصرف‌کننده می‌تواند قابل دفاع باشد، گفت: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که پرداخت‌ها در انتهای زنجیره نیز به‌موقع و کامل انجام نشود و مطالبات واردکنندگان و تولیدکنندگان با تأخیر مواجه بماند.
وی افزود: در چنین شرایطی، سرمایه در گردش از زنجیره غذا خارج می‌شود و توان بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه، استمرار واردات و ادامه فعالیت کارخانه‌ها کاهش می‌یابد.
رئیس هیأت‌مدیره انجمن غلات ایران با اشاره به منابع درگیر بخش خصوصی در این فرآیند اظهار کرد: حدود چهار میلیارد دلار از منابع بخش خصوصی در این چرخه درگیر شده و هنوز تعیین تکلیف کامل آن انجام نشده است.
به گفته زرگران، بازگشت به‌موقع منابع مالی به چرخه کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تأخیر در تسویه مطالبات، امکان استفاده مجدد از سرمایه برای خرید مواد اولیه و تداوم تولید را محدود می‌کند.
کالابرگ و حمایت از مصرف‌کننده؛ ضرورت هماهنگی با تولید
این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش بخشی از یارانه‌های پرداختی دولت و انتقال حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان از طریق کالابرگ، نسبت به آثار همزمان افزایش هزینه‌های تولید، تأخیر در پرداخت حمایت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هشدار داد.
وی تأکید کرد: تحمل زیان انباشته و تأمین نقدینگی از منابع محدود بنگاه‌ها نمی‌تواند برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند. به اعتقاد وی، اگر افزایش هزینه‌ها با بازگشت نامنظم منابع مالی و افت تقاضای مصرف‌کننده همراه شود، فشار بر واردکنندگان و تولیدکنندگان تشدید خواهد شد.
زرگران با بیان اینکه نباید نسبت به آینده تأمین غذا ساده‌انگارانه برخورد کرد، افزود: امنیت غذایی تنها به موجود بودن کالا در بازار محدود نمی‌شود؛ توان تأمین مالی واردات، استمرار تولید، قدرت خرید مردم و امکان بازگشت سرمایه به زنجیره تولید نیز از اجزای این امنیت هستند.
حکمرانی هوشمند؛ راهبردی برای مدیریت اقتصاد غذا
از منظر حکمرانی هوشمند، مدیریت امنیت غذایی به تصمیم‌گیری هماهنگ میان سیاست‌گذاران ارزی، نظام بانکی، دستگاه‌های مسئول تأمین کالا و بخش تولید نیاز دارد. تصمیم‌های اقتصادی زمانی اثربخش خواهند بود که پیامدهای آنها در تمام حلقه‌های زنجیره، از تأمین ارز و واردات تا تولید، توزیع و مصرف، به‌صورت همزمان ارزیابی شود.
در این چارچوب، شفافیت در زمان‌بندی تخصیص ارز، تسویه به‌موقع مطالبات، پایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و ارزیابی اثر سیاست‌های حمایتی بر تولید و مصرف می‌تواند به کاهش نااطمینانی اقتصادی کمک کند. همچنین لازم است سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده به‌گونه‌ای اجرا شوند که ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها، منابع مالی مورد نیاز تولید و واردات نیز از چرخه فعالیت اقتصادی خارج نشود.
زرگران با هشدار نسبت به تداوم شرایط موجود تأکید کرد که فرصت اصلاح هنوز وجود دارد، اما افزایش زیان انباشته و خروج سرمایه در گردش، بازگرداندن منابع و احیای اعتماد فعالان اقتصادی را دشوارتر می‌کند.
بر این اساس، حفظ امنیت غذایی کشور مستلزم توجه همزمان به ثبات ارزی، تأمین نقدینگی، حمایت مؤثر از مصرف‌کننده و پایداری فعالیت تولیدکنندگان است. رویکردی مبتنی بر حکمرانی هوشمند می‌تواند با شناسایی پیامدهای متقابل تصمیم‌های اقتصادی و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، زمینه مدیریت بهتر منابع و استمرار تأمین کالاهای اساسی را فراهم کند.
انتهای پیام
