یک پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به تأثیر محدودیتهای زیرساختی بر تشدید مهاجرت نخبگان، نسبت به آینده اقتصاد دانشبنیان کشور هشدار داد و گفت: «فیلترینگ گسترده، نوسان مداوم کیفیت اینترنت، محدودیت در تراکنشهای مالی بینالمللی و نااطمینانی نسبت به پایداری زیرساختهای ارتباطی، بسیاری از فریلنسرها را به این جمعبندی رسانده که استمرار فعالیت حرفهای در بلندمدت بر بستر داخلی امکانپذیر نیست».
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، شهرام عیدیزاده با اشاره به پدیده «مهاجرت مجازی» یا «کوچ دیجیتال»، اظهار کرد که این الگوی جدید از جابهجایی نیروی انسانی، یکی از پیامدهای مهم فردگرایی شغلی در ایران است که «متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است». وی توضیح داد که در ادبیات کلاسیک اقتصاد توسعه، مهاجرت نخبگان عمدتاً با مفهوم «فرار مغزها» شناخته میشد، اما «گسترش فناوریهای ارتباطی، اینترنت پرسرعت و پلتفرمهای دورکاری، الگوی تازهای از جابهجایی نیروی انسانی را شکل داده که از آن با عنوان مهاجرت مجازی یا کوچ دیجیتال یاد میشود».
این پژوهشگر اقتصادی با تشریح ابعاد این پدیده نوظهور، افزود که در این الگو، «متخصصان حوزههایی مانند برنامهنویسی، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، تحلیل داده و طراحی گرافیک، بدون ترک مرزهای جغرافیایی کشور، ارتباط حرفهای خود را با بازار کار داخلی قطع کرده و مستقیماً در خدمت شرکتهای بینالمللی قرار میگیرند». وی تأکید کرد که این شیوه، اگرچه «هزینههای مالی، روانی و اداری مهاجرت سنتی را کاهش میدهد اما همزمان ضربهای جدی به توان رقابتی صنایع دانشبنیان، شرکتهای فناور و اکوسیستم استارتآپی کشور وارد میکند».
عیدیزاده با بیان اینکه «مهاجرت نخبگان در عصر اقتصاد دیجیتال دچار یک تغییر پارادایم اساسی شده است»، اظهار کرد: «اگر در گذشته مهاجرت بیشتر تلاشی برای رهایی از مشکلات امروز بود، اکنون به سرمایهگذاری راهبردی بر آینده تبدیل شده است». وی خاطرنشان کرد که «متخصصان امروز بخش عمده سرمایه فکری، حرفهای و هویتی خود را در بسترهای ابری نگهداری میکنند» و این ویژگی، «قدرت چانهزنی شرکتهای داخلی برای حفظ نیروهای متخصص را به میزان قابل توجهی کاهش داده است».
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر، تأکید کرد که این روند «بیش از آنکه تابع فرهنگ باشد، به کیفیت زیرساختهای دیجیتال و سطح رقابت در بازار ارتباطات بستگی دارد». وی به عنوان نمونه به کشورهای لهستان و تایوان اشاره کرد که «بازار اینترنت رقابتی، پایدار و کمهزینه» دارند و متخصصان فناوری اطلاعات آنها «میتوانند بدون ترک کشور، برای شرکتهای بزرگ بینالمللی فعالیت کنند». عیدیزاده افزود که نتیجه چنین رویکردی آن بوده که «صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات لهستان از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و بخش قابل توجهی از درآمد ارزی متخصصان به چرخه اقتصاد ملی باز میگردد».
در مقابل، وی به تجربه کشورهایی با «انحصار شدید در زیرساختهای ارتباطی، مانند کوبا» اشاره کرد و گفت که «قیمت بالای اینترنت و محدودیتهای گسترده ارتباطی، ظرفیت خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال را بهشدت کاهش میدهد» و «بسیاری از نخبگان نه به دلایل سیاسی، بلکه صرفاً به دلیل ناتوانی در اتصال پایدار به بازار جهانی، ناچار به مهاجرت فیزیکی میشوند».
عیدیزاده با اشاره به وضعیت ایران، هشدار داد که «فرار مغزها در ایران دیگر یک رویداد دفعی نیست، بلکه فرآیندی دو مرحلهای است». وی توضیح داد: «مرحله نخست، قطع ارتباط حرفهای با بازار داخلی و فعالیت برای بازارهای جهانی از طریق دورکاری است و مرحله دوم، خروج فیزیکی از کشور به منظور رهایی از محدودیتهای زیرساختی، نااطمینانیهای اقتصادی و بیثباتی نهادی».
وی ادامه داد که «بسیاری از متخصصانی که ابتدا تنها به مهاجرت مجازی روی آورده بودند، پس از تجربه دورههای مکرر اختلال اینترنت و افزایش فشارهای روانی ناشی از آن، در نهایت تصمیم به مهاجرت فیزیکی نیز گرفتهاند». نتیجه این روند، به گفته این پژوهشگر، «شکلگیری بحران کمبود نیروی متخصص در بسیاری از استارتآپها و شرکتهای خصوصی ایران» است؛ «بنگاههایی که درآمد آنها ریالی است، عملاً توان رقابت با دستمزدهای دلاری بازار جهانی را ندارند» و این وضعیت «کاهش کیفیت پروژهها، افت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تضعیف توان رقابتی صنایع دانشبنیان را به دنبال داشته است».
عیدیزاده در ادامه با اشاره به رویکردهای جدید در اقتصاد توسعه، تصریح کرد که ادبیات جدید بهجای تمرکز صرف بر مفهوم فرار مغزها، «راهبرد چرخش مغزها» را پیشنهاد میکند؛ «رویکردی که هدف آن ایجاد جریان دوطرفه دانش، سرمایه انسانی و تجربه میان داخل و خارج کشور است تا نخبگان، حتی در صورت فعالیت بینالمللی، همچنان با اقتصاد ملی پیوند مؤثر خود را حفظ کنند». وی همچنین به «پژوهشهای تجربی» اشاره کرد که «نشان میدهد که اصلاح محیط کار میتواند نقش مهمی در حفظ سرمایه انسانی ایفا کند».
این پژوهشگر اقتصادی در جمعبندی خود، بر نقش کلیدی «حکمرانی هوشمند» در توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: «توسعه اقتصاد دیجیتال، بیش از هر چیز، نیازمند حکمرانی هوشمند و نهادهای منعطف است». وی با اشاره به مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، افزود که این مرکز نیز «بر ضرورت تدوین قوانین متناسب با فناوریهای نوظهور، ایجاد هابهای لجستیکی و ریلگذاری آینده اقتصاد دیجیتال تأکید کرده است».
عیدیزاده در پایان با هشدار درباره عواقب بیتوجهی به این مسئله، گفت: «اگر بسترهای حقوقی، ارتباطی و اقتصادی لازم برای فعالیت پایدار متخصصان فراهم نشود، روند خروج سرمایه انسانی کشور تشدید خواهد شد و اقتصاد ایران با پدیدهای مواجه میشود که میتوان آن را فلج توسعهای ناشی از مهاجرت تدریجی سرمایه فکری نامید». این هشدار جدی، ضرورت تدوین و اجرای فوری راهبردهای «حکمرانی هوشمند» در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای ارتباطی کشور را بیش از پیش آشکار میسازد.
انتهای پیام
