تشکیل کارگروه «مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندها» در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشانهای از ورود آموزش عالی به مرحلهای تازه از اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند طراحی شدهاند.
محمد روشن، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور عالی وزیر علوم، از تشکیل این کارگروه «به ابتکار و دستور وزیر عتف» خبر داد و تأکید کرد این اقدام در چارچوب برنامههای تحولی وزارت علوم و همسو با سیاستهای کلان دولت در دستور کار قرار گرفته است.
تمرکز بر چابکسازی و ارتقای کارآمدی
به گفته روشن، وزیر علوم بر اصلاح ساختارهای اداری و مقرراتی حوزه آموزش عالی» تأکید ویژه دارد. او تصریح کرد این اقدام در جهت چابکسازی نظام اداری، ارتقای کارآمدی حکمرانی و بهبود کیفیت خدماترسانی به جامعه دانشگاهی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد تحولی وزارت علوم افزود: وزارت علوم با ارادهای جدی، مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندها را بهعنوان یکی از محورهای اصلی تحول در حکمرانی آموزش عالی دنبال میکند. بر همین اساس، کارگروه تخصصی با هدف «کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت، تسهیل تعامل ذینفعان و ارتقای بهرهوری نظام آموزش عالی» شکل گرفته است.
بازنگری جامع قوانین؛ شرط تحقق حکمرانی کارآمد
مشاور عالی وزیر علوم، کثرت قوانین و دشواری تشخیص ناسخ از منسوخ و عام از خاص را از چالشهای جدی اجرای مقررات دانست و گفت: تحقق حکمرانی کارآمد در آموزش عالی مستلزم بازنگری جامع، روزآمدسازی و پالایش مقررات موجود است.
او همچنین به اقدامات ملی در حوزه تنقیح قوانین اشاره کرد و از قرار گرفتن ۵۲ عنوان قانونی در دستور تنقیح خبر داد؛ روندی که به گفته وی نشاندهنده توجه جدی به ساماندهی نظام حقوقی کشور است.
روشن معتقد است بخشی از مقررات آموزش عالی که «در زمان خود کارآمد بودهاند»، امروز به مانعی برای چابکسازی تبدیل شدهاند و نیازمند اصلاح یا حذف هستند.» افزون بر قوانین مصوب مجلس، برخی مصوبات هیأت وزیران و بخشنامههای اجرایی نیز به گفته او «در مواردی موجب پیچیدگی فرآیندهای اداری و افزایش مراجعات غیرضروری شدهاند.
گذار از حکمرانی دستوری به الگوی مشارکتی
یکی از نکات کلیدی این برنامه، تغییر رویکرد مدیریتی در آموزش عالی است. روشن با تبیین این رویکرد اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این برنامه، حرکت از حکمرانی دستوری به سمت حکمرانی تجویزی، تسهیلگر و مشارکتی در آموزش عالی است.
در این چارچوب، دانشگاهها و سایر ذینفعان نقش فعالتری در طراحی و اجرای فرآیندها خواهند داشت؛ موضوعی که با اصول حکمرانی هوشمند و مشارکتمحور همخوانی دارد.
فناوریهای نوین در خدمت اصلاح مقررات
روشن تأکید کرد نگاه وزیر علوم به مقرراتزدایی صرفاً حذف مقررات نیست، بلکه بازطراحی هوشمند فرآیندها با بهرهگیری از فناوریهای نوین را نیز شامل میشود. او از کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت اداری و افزایش مشارکت ذینفعان بهعنوان اهداف مکمل این طرح نام برد.
وی برای تبیین این رویکرد به تجربه موفق سامانه «ثنا» و ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی اشاره کرد و گفت این تجربه نشان میدهد اصلاح مقررات همراه با بهرهگیری از فناوری میتواند کارآمدی نظام اداری را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
راهاندازی درگاه مقرراتزدایی؛ دعوت به مشارکت دانشگاهیان
در ادامه این برنامه تحولی، قرار است درگاه مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندها راهاندازی شود. بر اساس اعلام مشاور عالی وزیر علوم، استادان، دانشجویان، کارکنان و دانشآموختگان میتوانند پیشنهادهای خود درباره فرآیندهای زائد را ثبت کنند.
روشن تأکید کرد وزارت علوم تمامی پیشنهادهای دریافتی را بررسی خواهد کرد» و هدف آن ارائه خدمات «با حداقل زمان، حداکثر دقت و بالاترین سطح کارآمدی است. او همچنین از جامعه دانشگاهی خواست با مراجعه به سایت وزارت علوم، نسبت به معرفی «قوانین زاید، مقررات ناکارآمد و روندهای اداری که موضوعیت نداشته» اقدام کنند تا اصلاحات لازم از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
انتهای پیام
