جزیره کیش در سالهای اخیر تلاش کرده با تکیه بر تعامل دولت و بخش خصوصی، جایگاه خود را در اقتصاد ملی بازتعریف کند. اکنون مدیران این منطقه آزاد اعلام کردهاند که حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و ارتقای استانداردها، محور اصلی برنامههای توسعهای کیش تا افق ۱۴۱۴ خواهد بود.
در آیین تجلیل از فعالان حوزه استاندارد، کیفیت و سلامت کیش که با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: کیش با تکیه بر همکاری دولت و بخش خصوصی و ارتقای استانداردها، در مسیر تحقق چشمانداز ۱۴۱۴ و تبدیل شدن به الگوی حکمرانی هوشمند و پایدار حرکت میکند.
همکاری دولت و بخش خصوصی؛ سرمایه راهبردی کیش
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد کیش، تجربه چند دهه فعالیت اقتصادی در این منطقه نشان داده که همافزایی دولت و بخش خصوصی میتواند نتایج ملموسی به همراه داشته باشد. او در این مراسم اظهار داشت: «کیش حاصل یک همکاری گسترده و مؤثر میان بخش خصوصی و دولت در چند دهه گذشته است و امروز این همکاری به بلوغ رسیده و نتایج ارزشمندی به همراه داشته است که قابل دفاع و افتخارآفرین است.
این رویکرد مشارکتی، پایهای برای تحقق حکمرانی هوشمند در ساختار مدیریتی و اقتصادی کیش محسوب میشود.
چالشهای مقرراتی و امید به گشایشهای جدید
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تغییرات قانونی سالهای اخیر تصریح کرد: «تحولات گسترده مقرراتی، فرصت ایفای نقش مناطق آزاد بهعنوان پیشتاز اقتصاد کشور را در چند سال اخیر با وقفه مواجه کرده اما با حضور مقامات عالی دولت و بررسی چالشهای فعالان اقتصادی، امید به حل مسائل افزایش یافته است.»
این اظهارات نشان میدهد که اصلاح فرآیندهای قانونی و تسهیل فضای کسبوکار، پیشنیاز تحقق کامل حکمرانی هوشمند در مناطق آزاد به شمار میرود.
حکمرانی هوشمند؛ ضرورت راهبردی کیش در افق ۱۴۱۴
کبیری با تشریح برنامههای پیشرو گفت: «برنامه ما حرکت بهسوی حکمرانی هوشمند، پایدار و مبتنی بر شاخصهای استاندارد جهانی است. این مسیر انتخاب نیست؛ ضرورت است.»
تمرکز بر شاخصهای جهانی استاندارد، ارتقای کیفیت خدمات و بهبود زیرساختهای نظارتی از جمله اقداماتی است که میتواند کیش را به الگویی ملی در حوزه مدیریت شهری و اقتصادی تبدیل کند.
استاندارد، صادرات و تسهیل تجارت در کیش
مدیرعامل منطقه آزاد کیش استاندارد را ابزار اصلی ارتقای کیفیت و رضایتمندی ذینفعان» دانست و افزود: کیش در حوزه زیرساختهای استاندارد ظرفیتهای قابل توجهی دارد و تلاش میکنیم با همکاری با سازمان ملی استاندارد، خدمات و تولیدات منطقه به سطح استانداردهای ملی و بینالمللی ارتقا یابد.
او همچنین از امضای تفاهمنامهای با سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: «در خصوص هفت محور مرتبط با تسهیل واردات، امور گمرکی و فرآیندهای استاندارد در کیش به توافقات مهمی رسیدیم که زمینهساز افزایش رضایتمندی سرمایهگذاران و بازرگانان است.
به گفته وی، بخشی از تولیدات کیش به دلیل برخورداری از استانداردهای بینالمللی، «مستقیم به خارج از کشور صادر میشود» و در حوزه خدمات نیز با استفاده از دورههای آموزشی سازمان ملی استاندارد، میتوان کیفیت ارائه خدمات گردشگری را بهطور چشمگیر ارتقا داد.
کیش؛ شهری استاندارد برای زندگی و سرمایهگذاری
در جمعبندی این مراسم، مدیرعامل منطقه آزاد کیش ابراز امیدواری کرد که با تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، این منطقه «به سمت تبدیلشدن به شهری استاندارد برای زندگی، و مقصدی مطمئن برای گردشگران و سرمایهگذاران حرکت میکند.
حرکت هدفمند کیش به سوی حکمرانی هوشمند، در صورت استمرار اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساختهای استاندارد، میتواند این منطقه را به نمونهای موفق از مدیریت پایدار در مناطق آزاد کشور تبدیل کند.
انتهای پیام
