مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، در تحلیلی صریح از وضعیت فعلی صنعت ایران گفت که تزریق منابع مالی به پیکر فرسوده تولید، بدون اصلاح بیثباتیهای ساختاری، تنها منجر به «اتلاف داراییهای راهبردی ملی و سقوط در تله تورم» میشود. او تأکید کرد: «مشکل بنیادین نه در خزانه بانکها، بلکه در مهآلودگی افق برنامهریزی و فقدان قابلیت پیشبینی در اتمسفر اقتصادی کشور نهفته است.»
بستانچی این وضعیت را ناشی از خلأ سیاستگذاری سیستماتیک دانست و خواستار گذار از الگوهای سنتی حمایت پولی به سوی استقرار یک حکمرانی هوشمند شد؛ الگویی که به گفته او «امنیت محاسباتی تولیدکننده را بر هر ابزار مالی مقدم میداند». در همین چارچوب او تبیین کرد که تنها چنین تحولی میتواند «ضربآهنگ حیات را به موتورهای از کار افتاده تولید در شهرکهای صنعتی ایران بازگرداند.
وی با اشاره به گزارشهای بینالمللی از جمله بانک جهانی افزود: «اختلال در زیرساختهای حیاتی مانند انرژی و اینترنت، در کنار نوسانات تهاجمی ارزی، محیط کسبوکار را مهآلود کرده است؛ مسئله اصلی صنعتگر کمبود پول نیست، بلکه از کار افتادن عقلانیت محاسباتی به دلیل نااطمینانیهای محیطی است.
در ادامه، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی به بحران سرمایه در گردش پرداخت و گفت: «تجربه جهانی نشان میدهد در بحرانهای صنعتی، اختلال در جریان نقدی بسیار زودتر از افت سودآوری، بنگاهها را به زانو درمیآورد.» او ضمن انتقاد از تأخیر دولت در پرداخت بدهیها به پیمانکاران، اظهار داشت: «امروز دولت عملاً در حال تأمین مالی اجباری از جیب بخش خصوصی است.»
بهزعم بستانچی، دولت باید با ابزارهایی نظیر «اوراقبهادارسازی مطالبات» و ایجاد خطوط اعتباری هدفمند، از نقش مانع نقدینگی خارج شود. او راهحل را در بازگرداندن سرمایه قفلشده به رگهای تولید دانست و تصریح کرد: «خروج از رکود مستلزم تحریک هوشمند تقاضاست؛ نه پاشیدن پول میان مصرفکنندگان، بلکه هدایت خریدهای بزرگ دولتی به سمت زنجیره ارزش داخلی.»
در پایان این گفتوگو، بستانچی سه محور اصلی برای اصلاح صنعت را برشمرد: «تغییر نگاه به امنیت سرمایهگذاری»، «تبدیل دولت از کارفرمای بدحساب به تضمینگر»، و «ایجاد ثبات زیرساختی». او نتیجه گرفت: «کلید بازگشایی قفل شهرکهای صنعتی نه در راهروهای بانکها، بلکه در میزهای تصمیمگیری کلان حاکمیتی نهفته است و صنعت ایران برای جهش، بیش از هر چیز به امنیت پیشبینی نیاز دارد.
انتهای پیام
