رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تشریح مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر دستگاه قضایی، اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه را گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی نظام عدالت، حمایت از حقوق شهروندان، مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی دانست.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمد سرگزی در یادداشتی با اشاره به اقدامات انجامشده در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد که «اقدامات گستردهای با هدف ارتقای کارآمدی نظام عدالت، تضمین حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان، احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمده است.»
وی این تحولات را در راستای مأموریتهای مندرج در قانون اساسی ارزیابی کرد و گفت قوه قضائیه بهعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق عدالت، احیای حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین است. به گفته او، بخش مهمی از اقدامات سالهای اخیر در چارچوب اجرای تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه و حرکت به سمت عدالت کارآمدتر انجام شده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تقویت حمایت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی را از مهمترین دستاوردهای این دوره برشمرد و تأکید کرد که در نتیجه اجرای دقیق قوانین، «اصل مشروعیت ادله و اصل قانونی بودن تحصیل دلیل بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته» و ادلهای که خارج از ضوابط قانونی به دست آمده باشند، از اعتبار قضایی خارج میشوند.
سرگزی همچنین به اقدامات صورتگرفته در حوزه حمایت از تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت ورود ستادهای اقتصاد مقاومتی به پروندههای اقتصادی، زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد، حفظ اشتغال و رفع موانع فعالیت بنگاههای اقتصادی را فراهم کرده است. به اعتقاد وی، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی امروز به یکی از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه تبدیل شده است.
وی در ادامه آزادسازی سواحل، رفع تصرف از اراضی ملی، مقابله با زمینخواری و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز را از مهمترین جلوههای احیای حقوق عمومی دانست و افزود که بازگرداندن بخشهای گستردهای از سواحل کشور به مردم، نمونهای موفق از استیفای حقوق عمومی و حفاظت از سرمایههای ملی به شمار میرود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، اموال تملیکی و داراییهای متروکه را از دیگر اقدامات مهم سالهای اخیر عنوان کرد و گفت این روند موجب جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و کاهش زمینههای فساد شده است.
وی توسعه عدالت الکترونیک را یکی از مهمترین ابعاد تحول قضایی برشمرد و اظهار کرد: «توسعه سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیکی، ثبت برخط دادخواستها و لوایح، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری، موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش هزینههای دادرسی و افزایش سرعت رسیدگیها شده است.»
سرگزی با اشاره به حرکت دستگاه قضا به سمت حکمرانی هوشمند، توسعه سامانههای الکترونیکی و کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای تصمیمگیری را از عوامل مهم افزایش شفافیت و کاهش فساد دانست و تصریح کرد که سامانههای هوشمند توانستهاند در محدودسازی امضاهای طلایی و ارتقای سلامت اداری نقش مؤثری ایفا کنند.
وی همچنین به گسترش استفاده از پابندهای الکترونیکی، مجازاتهای جایگزین حبس و تقویت رویکردهای اصلاحی در نظام کیفری اشاره کرد و گفت این سیاستها ضمن کاهش جمعیت کیفری زندانها، زمینه بازگشت مؤثر محکومان به جامعه و حفظ بنیان خانواده را فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جمعبندی این تحولات تأکید کرد: «هر واحد تولیدی که از تعطیلی نجات یافته، هر فرصت شغلی که حفظ شده، هر بخش از اراضی ملی و سواحل که به مردم بازگردانده شده، هر خدمت قضایی که بدون مراجعه حضوری در دسترس شهروندان قرار گرفته، هر حقی که در حوزه حقوق عامه استیفا شده و هر گامی که در جهت کاهش فساد و ارتقای شفافیت برداشته شده است، نمادی از تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه» محسوب میشود.
وی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر تحول قضایی، ابراز امیدواری کرد که با توسعه زیرساختهای هوشمندسازی، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگیها و افزایش دسترسی عمومی به خدمات قضایی، کارآمدی نظام عدالت و رضایتمندی مردم بیش از پیش افزایش یابد.
انتهای پیام
