مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، در تشریح اهمیت دادههای مکانی برای تحول دیجیتال کشور، اظهار داشت که در دنیای امروز، قدرت دولتها تنها به منابع طبیعی یا زیرساختهای فیزیکی وابسته نیست؛ بلکه کیفیت دادههایی که تولید، مدیریت و به اشتراک گذاشته میشوند، یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی کارآمد محسوب میشود. به گفته او، دادههای مکانی بهعنوان یکی از اساسیترین دادههای پایه، زیربنای تصمیمگیری، برنامهریزی و ارائه خدمات هوشمند به شمار میآیند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، محمد ناظری با تأکید بر این که «تقریباً همه خدمات عمومی و فعالیتهای اقتصادی، از آموزش و سلامت تا تجارت الکترونیکی، حملونقل، مدیریت بحران، انرژی و خدمات پستی، دارای مؤلفه مکانی هستند»، خاطرنشان کرد که دولت هوشمند زمانی معنا پیدا میکند که همه دستگاهها از یک زبان مشترک برای شناسایی و تبادل اطلاعات مکانمحور استفاده کنند. وی پراکندگی دادههای مکانی و تعدد مراجع تولید و نگهداری نشانیها را یکی از چالشهای جدی نظام اداری کشور دانست و تصریح کرد که این وضعیت موجب افزایش هزینهها، شکلگیری جزایر اطلاعاتی، کاهش کیفیت خدمات و دشواری تبادل داده میان دستگاهها شده است. به باور این مدیر ارشد، رفع این چالش تنها با استقرار حکمرانی دادههای مکانی و استفاده از دادههای مرجع امکانپذیر خواهد بود.
مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در ادامه، پایگاه نظام ملی نشانیگذاری مکانمحور کشور (GNAF) را فراتر از یک سامانه اطلاعاتی توصیف کرد و آن را «زیرساخت ملی هویتبخشی به مکانها و زبان مشترک دادههای مکانی کشور» معرفی نمود. او با ارائه یک تشبیه دقیق، تأکید کرد: «همانگونه که “کد ملی” هویت اشخاص و “شناسه ملی” هویت اشخاص حقوقی را مشخص میکند، GNAF نیز میتواند مرجع رسمی هویت مکان در ایران باشد و مبنای تبادل اطلاعات میان دستگاههای اجرایی و خدمات دیجیتال قرار گیرد.»
ناظری با اشاره به رشد شتابان اقتصاد دیجیتال، اهمیت این زیرساخت را دوچندان دانست و گفت که کسبوکارهای دیجیتال، تجارت الکترونیکی، پلتفرمهای حملونقل، خدمات مالی، بیمه، لجستیک، مدیریت شهری و حتی کاربردهای هوش مصنوعی، همگی به دادههای مکانی دقیق، استاندارد و قابل اعتماد نیاز دارند. وی هشدار داد که «بدون وجود یک مرجع واحد برای هویت مکان، توسعه این خدمات با هزینه بیشتر، دقت کمتر و کارایی پایینتر همراه خواهد بود.»
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، از حمایت اسناد بالادستی کشور از جمله قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان زمینههای مناسب برای استقرار حکمرانی داده یاد کرد. وی همچنین به تأکید رئیسجمهور بر حکمرانی هوشمند، برنامههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه اقتصاد دیجیتال و راهبری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست در تکمیل پایگاه نظام ملی نشانیگذاری مکانمحور، اشاره نمود و اینها را نشانه شکلگیری یک نگاه راهبردی به این حوزه ارزیابی کرد.
ناظری در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش دستگاههای اجرایی، خواستار آن شد که همه دستگاهها، دادههای مکانی را نه بهعنوان یک دارایی سازمانی، بلکه بهعنوان «سرمایهای ملی» تلقی کنند. وی استانداردسازی نشانیها، تبادل برخط دادهها، استفاده از خدمات مشترک، بهروزرسانی مستمر اطلاعات و توسعه کاربردهای مبتنی بر هوش مصنوعی را گامهایی اساسی برای تحقق این هدف برشمرد. او در جمعبندی نهایی خود با صراحت اعلام کرد که «حکمرانی هوشمند، بدون حکمرانی داده معنا ندارد و حکمرانی داده نیز بدون دادههای مکانی یکپارچه کامل نخواهد شد. اگر داده، سوخت اقتصاد دیجیتال است، دادههای مکانی موتور محرک آن هستند.» به گفته ناظری، از این منظر، توسعه GNAF بهعنوان یک پروژه فناورانه، «سرمایهگذاری راهبردی برای ارتقای کیفیت حکمرانی، افزایش بهرهوری، شفافیت، توسعه اقتصاد دیجیتال و تحقق دولت هوشمند در ایران» محسوب میشود.
انتهای پیام
