مهدی فلاحیان، پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران، معتقد است که اهمیت منافع عمومی باعث شده است این مهم همواره در معرض انواع مخاطرات قرار گیرد. به باور وی، گفتمان تعارض منافع و اهمیت مدیریت آن همراه با توجه جدی حکومتها به حقوق و منافع عامه شکل گرفته است. فلاحیان استدلال میکند که در هر کشوری به میزانی که نسبت به منافع عامه و عدم تضییع آن حساسیت بالاتری وجود داشته باشد، بستر مناسبتری جهت طرح و پیگیری موضوع تعارض منافع فراهم میآید.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، فلاحیان در یادداشت خود به لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اشاره میکند که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال ۱۳۹۸ مشتمل بر چهل ماده به مجلس ارسال شد. به گفته این پژوهشگر، این لایحه در قالب چهار بخش کلیات، تشکیلات، الزامات و سایر مقررات تدوین شده و محتوای آن مشتمل بر شناسایی موقعیتهای تعارض منافع، پیشبینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانتهای اجرا میباشد.
فلاحیان تصریح میکند که نظام حقوقی کشور اگرچه از دیرباز مصادیقی از تعارض منافع را با رویکردی جرمانگارانه تقنین کرده، اما این لایحه را میتوان سرآغاز رویکردی نو و حرفهای در شناسایی و مدیریت این موقعیت دانست.
فلاحیان معتقد است که در این لایحه، در مواجهه با تعارض منافع، چه در سطح کلان قانونگذاری و چه در سطح مقرراتگذاری، مبنا قرار دادن مصادیق که میتواند بسته به شرایط مختلف تغییر کند، محل اشتباه بوده و به باور وی، الگوها و اشکال تعارض منافع باید مبنا قرار بگیرد. این پژوهشگر تأکید میکند که ماده ۳ لایحه که مصادیق تعارض منافع را مبنای تقنین قرار داده و در مواد بعدی هم به آن ارجاع شده، محل اشکال جدی است.
فلاحیان استدلال میکند که وجود نهادهایی مثل هیئتهای رسیدگی به تخلف اداری، نهاد حراست، دفاتر ارزیابی عملکرد و البته نهادهای جدیدالتأسیس مورد اشاره در لوایح و طرحهای دیگر از جمله شورای عالی شفافیت که در لایحه شفافیت از سوی دولت معرفی شده، نشانگر بروکراسی متورم نهادهای حاکمیتی بوده است. به باور این پژوهشگر، مطلوب آن بود که معماری نهادی این لایحه طبق ساختار موجود اداری کشور و با توجه به ظرفیتهای مردمی در نظارت بازطراحی شود.
فلاحیان به نکته دیگری در مورد شورای عالی نظارت اشاره میکند و آن، ترکیب کاملاً یکسویه و دولتی تصمیمگیر در این شورا است. وی معتقد است که علیرغم دایره مشمولین گسترده این لایحه که مؤسسات مختلفی از جمله نهادهای نظامی، نظامهای حرفهای، قوه قضائیه، قوه مقننه و … را در بر میگیرد، ترکیب منتخب شورا از میان مسئولین قوه مجریه انتخاب شده است. فلاحیان تصریح میکند که با توجه به اقتضائات خاص هر یک از نهادها، باید ترکیب شورای عالی کاملاً مورد تجدید نظر قرار گیرد.
فلاحیان در ادامه به بررسی بخش سوم لایحه میپردازد که از هشت فصل تشکیل شده است و اشکالات مطروحه در این بخش را چنین برمیشمارد:
– منع یا تحدید اختیار شرکت در جلسه یا تصمیمگیری
– منع یا تحدید وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی
– منع یا تحدید تصدی همزمان دو یا چند شغل یا پست
– منع یا تحدید فعالیت در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی
– اعلام و تحدید کسب درآمد
– منع یا تحدید استفاده از خدمات مشاوره
– منع یا تحدید دادن و گرفتن کمک
– منع یا تحدید گرفتن هدیه
فلاحیان در ادامه یادداشت خود، راهکارهای مدیریت تعارض منافع را ارائه میکند که در جهت رفع اشکالات لایحه پیشنهاد شده است:
به باور فلاحیان، وقتی فرد در جایگاه عمومی قرار گرفت، متناسب با سطح و اقتدار تفویض شده، امکان تعارض منافع برای او محتمل است؛ لذا در این وضعیت از راهکار آشکارسازی استفاده میشود تا فرد همه منافع مرتبط که امکان دارد در آینده برای او تعارض منافع ایجاد کند را آشکار و اعلام کند. این پژوهشگر با تأسف اشاره میکند که از تکنیک آشکارسازی در لایحه مذکور استفاده نشده است و امیدوار است در آییننامههای اجرایی به آن اشاره شود.
فلاحیان استدلال میکند که اگر شفافیت را به معنای گسترده آن در نظر بگیریم، حتی راهکار آشکارسازی را نیز در بر میگیرد. به گفته وی، شفافیت در لایحه حکمرانی ناظر به ارائه اطلاعات عمومی توسط مسئول دولتی است؛ مسئول دولتی مجموعه نهادها اعم از مالی، نیروی انسانی، سیاستها و … و عملکرد خود در راستای آن نهادها را برای عموم مردم شفاف میکند. این پژوهشگر معتقد است که این راهکار به دلیل افزایش نظارت عمومی بر مسئول دولتی، یکی از مهمترین مسیرهای کاهش اثرات سوء تعارض منافع است. فلاحیان تأکید میکند که در لایحه مذکور از این راهکار استفاده نشده است و برای مثال، فعالیت شغلی همزمان، هدیههای دریافتی، داشتن کمتر از ۵ درصد سهام و … اگر با شفافیت همراه میشد، قطعاً پیشگیری بهتری از تعارض منافع صورت میگرفت.
فلاحیان با بیان اینکه گزارشگری تعارض منافع قبل از گزارشگری تخلف صورت میگیرد، معتقد است که گزارشگری تعارض منافع توسط عموم مردم و به طور خاص کارمندان هر بخش صورت خواهد گرفت. به گفته وی، ماده ۳۴ همین لایحه تقریباً چنین هدفی داشته است اما صرفاً به کارکنان مشمول قانون محدود شده است، در حالی که گزارشگری تعارض منافع میتواند دامنهٔ شمول بیشتر و همراه با سامانهای مجزا در دستور کار شورای عالی مدیریت تعارض منافع قرار گیرد.
فلاحیان توکیل کور را اینگونه توضیح میدهد که این راهکار ناظر به واگذاری حق مالکیت یا اختیار کارمند بر منافع شخصی است که به نحوی مکمل تکنیک آشکارسازی منافع است. به باور این پژوهشگر، در این راهکار معمولاً امانتداران نسبت به اموال، اختیار تام دارند و مالکین هیچ گونه اطلاعی از محل سرمایهگذاری و هلدینگهای توکیل نداشته و حقی برای دخالت در تصمیمگیری و مدیریت اموال ندارند.
فلاحیان معتقد است که مجموعهای از تکنیکها و مکانیسمهای نرم اجتماعی برای مدیریت تعارض منافع در سازمانهای مختلف قابل استفاده است. به گفته وی، این تکنیکها شامل کدهای اخلاقی، تعهدنامه و مرامنامهها، تشویق افراد یا واحدهای فعال در مدیریت تعارض منافع و … میشوند. این پژوهشگر تأکید میکند که این راهکارها میتوانند در سطح سازمانی و در قالب آییننامههای اجرایی با رویکرد فرهنگسازی اشارهشده در لایحه، تدوین و پیاده شوند.
فلاحیان در جمعبندی یادداشت خود تأکید میکند که گفتمان تعارض منافع و اهمیت مدیریت آن همراه با توجه جدی حکومتها به حقوق و منافع عامه شکل گرفته است. به باور این پژوهشگر، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در سال ۱۳۹۸ از طرف دولت به مجلس ارسال شد، اما این لایحه دارای اشکالاتی بوده است. فلاحیان راهکارهای مدیریت تعارض منافع را در جهت رفع اشکالات لایحه، شامل آشکارسازی منافع، شفافیت، گزارشگری تعارض منافع، توکیل کور و راهکارهای فرهنگی-اخلاقی برمیشمارد.
انتهای پیام
