وضعیت فعلی جایگاههای سوخت در هرمزگان، استانی که سرشار از منابع انرژی و میزبان بزرگترین پالایشگاههای جهان است، از یک «مشکل فنی» فراتر رفته و به «بحران حکمرانی» تبدیل شده است. شهروندان این استان در صفهای طولانی بنزین، تصویری متناقض از دسترسی به اقیانوس انرژی و کمبود آن را تجربه میکنند.
در شرایطی که دولت بر شعار «دولت پای کار مردم» تأکید دارد، به نظر میرسد در هرمزگان «حلقه مفقودهای به نام نظارت و تدبیر» تعادل خدمترسانی را برهم زده است. برای خروج از این وضعیت، راهکار عملیاتی و مؤثرتر، گذار از نظارت سنتی به حکمرانی هوشمند است. کارشناسان معتقدند به جای محدود کردن کارتهای آزاد بنزین که به ضرر شهروندان قانونمدار و مسافران تمام میشود، باید از سیستمهای «پلاکخوان هوشمند» و الگوریتمهای شناسایی سوختگیری مکرر استفاده کرد. فناوری باید متخلف را هدف قرار دهد، نه اینکه «بیتدبیری متولیان امر، کل خیابان را به صف بکشد.
ایجاد صفهای کیلومتری خود محرک «بحران روانشناختی قحطی» است. «امنیت سوخت» به معنای در دسترس بودن آن است، نه محدود کردن آن به چند نقطه. استانداری باید با توزیع گستردهتر کارتهای آزاد در تمام جایگاهها و نظارت سیستمی، فشار ترافیکی را کاهش دهد.
در صورت وجود قاچاق سوخت، راه حل نهایی در «انسداد باکها» نیست، بلکه تقویت «دیپلماسی اقتصادی مرزی» و تعریف تعاونیهای قانونی سوخت برای مرزنشینان، مانع از تقاضای کاذب از پمپبنزینهای شهری میشود.
در شرایط جنگی کنونی، سکوت یا پاسخهای کلیشهای مدیران، «بنزین بر آتش شایعات» میریزد. مجموعه حکمرانی استان باید به صورت روزانه و شفاف، وضعیت ذخایر انرژی و علت محدودیتها را با مردم در میان بگذارد. مردم در صورتی که حس کنند «قربانی بیتدبیری شدهاند»، اعتمادشان سلب میشود.
در پایان، «مصیبت بنزینی» هرمزگان، آزمونی برای هماهنگی مدیران است. نباید اجازه داد شکاف میان تصمیمات اداری و واقعیتهای «خیابان» عمیقتر شود. هرمزگان به عنوان پیشانی اقتصادی کشور، نباید درگیر ابتداییترین مسائل توزیعی باشد. «تدبیر عملیاتی، نظارت هوشمند و بازگرداندن کرامت انسانی و عزت شهروندان» کلید حل این بحران است.
انتهای پیام
