قوه قضاییه در حال حرکت به سمت مدلی تازه برای ارائه خدمات به مردم است؛ مدلی که در آن هوش مصنوعی، داده‌های قضایی و سکوهای بومی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی سریع‌تر، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شود. رئیس قوه قضاییه، این تحول را بخشی از مسیر خوداتکایی فناورانه و بازتعریف مدل‌های حکمرانی هوشمند دانسته و بر توسعه همزمان فناوری، امنیت داده و صیانت از حریم خصوصی تأکید کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست رونمایی از تحول بنیادین در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، یکی از نتایج شرایط جنگی را افزایش تمرکز بر توسعه فناوری‌های بومی عنوان کرد.
وی گفت: «یکی از فرصت‌هایی که در نتیجه‌ی تحمیل شرایط جنگی، برای ما حاصل شد، اهتمام و تمرکز در جهت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سکوهای بومی و مدل‌های هوش مصنوعی داخلی بود. در واقع، فرصتی که از تهدید جنگ حاصل شد، خوداتکایی فناورانه و به‌نوعی، بازتعریف مدل‌های حکمرانی هوشمند بود.»
رئیس قوه قضاییه افزود این مسیر باید با جدیت ادامه پیدا کند و گسترش زیرساخت‌های ایجادشده در حوزه هوش مصنوعی و خدمات قضایی مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، تحول در دسترسی مردم به خدمات قضایی با استفاده از هوش مصنوعی همزمان با جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و پس از پایان این جنگ وارد مرحله اجرایی شد.
داده‌های قضایی در خدمت افزایش سواد حقوقی
یکی از پایه‌های تحول فناورانه در قوه قضاییه، استفاده هدفمند از داده‌های قضایی است؛ البته با رعایت الزامات قانونی، امنیتی و حریم خصوصی.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به رویکردی که طی بیش از پنج سال گذشته دنبال کرده است، گفت داده‌های موجود در مراجع و مراکز قضایی می‌تواند پس از گمنام‌سازی و با حفظ محرمانگی و رعایت موازین امنیتی، در اختیار متخصصان حوزه‌های مختلف قرار گیرد.
وی هدف از این رویکرد را افزایش آگاهی حقوقی جامعه و کاهش آسیب‌هایی دانست که ممکن است از ناآگاهی نسبت به قانون و فرآیندهای حقوقی و قضایی ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت کاهش فاصله میان دستگاه قضایی و جامعه تأکید کرد و گفت: «احساس من آن بود که انسداد و بستن درب‌های عدلیه، نه به نفع قوه قضاییه است و نه به نفع مردم.»
بر اساس توضیحات وی، اشتراک‌گذاری داده‌های قضایی با رعایت الزامات محرمانگی، بازدید مسئولان و نمایندگان مجلس از زندان‌ها و فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان و اندیشمندان حقوق در جلسات وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، از جمله اقداماتی است که در همین چارچوب دنبال شده است.
هدف اصلی؛ خدمات قضایی سریع، آسان و کم‌هزینه
از نگاه رئیس دستگاه قضا، فناوری زمانی ارزشمند است که نتیجه آن برای مردم قابل لمس باشد. به همین دلیل، توسعه هوش مصنوعی و ابزارهای فناورانه در قوه قضاییه با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دنبال می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: «توسعه ابزارهای فناورانه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی جهت تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات قضایی، یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضاییه است؛ ما خود را مکلف می‌دانیم که خدمات قضایی را به ارزان‌ترین شکل ممکن به مردم عرضه کنیم و این عرضه خدمات نیز به‌گونه‌ای باشد که نهایت تکریم در قبال مردم و مراجعان انجام گیرد. تحقق جامع و کامل این اهداف، در گروی تکمیل هوشمندسازی عدلیه است.»
وی در ادامه بر توسعه گسترده‌تر ابزارهای فناورانه تأکید کرد و گفت: «بنابراین مؤکداً تاکید می‌کنم که خدمات قضایی باید به سهل‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین شکل ممکن به مردم ارائه شود و این ارائه خدمات نیز باید توأم با تکریم مردم و ارباب‌رجوع باشد. برای تحقق صددرصدی این اهداف، گریز و گزیری نداریم جز آنکه در ارائه خدمات قضایی، ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی را هر چه بیش‌تر و پرحجم‌تر، توسعه دهیم.»
این رویکرد، هوش مصنوعی را از یک ابزار صرفاً فنی فراتر می‌برد و آن را به یکی از اجزای تحول در نحوه ارائه خدمات حاکمیتی تبدیل می‌کند.
هوش مصنوعی؛ ابزاری برای کاهش فساد و افزایش شفافیت
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، تأثیر فناوری بر شفافیت و پیشگیری از فساد است. محسنی‌اژه‌ای معتقد است حذف برخی نقاط مداخله انسانی و استفاده از فرآیندهای هوشمند می‌تواند احتمال تخلف را کاهش دهد.
وی گفت: «یکی از مزایای توسعه ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضایی، پیشگیری از مفاسد و تخلفات و افزایش شفافیت‌ها در فرایندها و روندهای حقوقی و قضایی است. ما معتقدیم که توسعه ابزارهای فناورانه و هوش مصنوعی در ساختار قضایی، تنها یک تسهیل‌گر اداری نیست، بلکه یک تحول ساختاری در جهت تحقق عدالت است.»
به گفته وی، نظارت هوشمند، حذف عامل انسانی در نقاط گلوگاهی، پیشگیری سیستمی، ارجاع پرونده‌ها و استعلامات برخط، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند از توسعه فناوری در ساختار قضایی بهره ببرند.
تأکید بر کنترل آسیب‌های هوش مصنوعی
با وجود تأکید بر گسترش استفاده از هوش مصنوعی، رئیس قوه قضاییه بر ضرورت توجه به ریسک‌های این فناوری نیز تأکید کرد. از نگاه وی، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند نباید به معنای نادیده گرفتن آسیب‌ها و پیامدهای احتمالی فناوری باشد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: «در واقع در استراتژی حکمرانی هوشمند، نباید رویکردهای خوش‌بینانه‌ی افراطی را مدخلیت داد و از آسیب‌ها و مضرات، غافل شد. هر چند، اصل و اساس، بهره‌گیری و توسعه‌ی هوش مصنوعی در خدمات‌دهی است؛ لکن این امر به معنای غفلت از نقاط آسیب این پروژه نیست.»
امنیت اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی نیز در همین چارچوب جایگاه ویژه‌ای دارد. رئیس قوه قضاییه درباره این دو موضوع گفت: «ما در فرایند توسعه‌ی بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضایی، بر دو مقوله، تاکید مؤکد داریم؛ نخست آنکه، امنیت داده‌ها به طور کامل تأمین و تضمین شود تا مبادا این اطلاعات به دست دشمن و اغیار بیفتد و ثانیاً، از اسرار مردم و حریم خصوصی افراد، به طور کامل صیانت و حفاظت شود.»
اشتراک‌گذاری نوآوری‌های قضایی با سایر دستگاه‌ها
رئیس دستگاه قضا همچنین بر انتقال تجربه و فناوری‌های ایجادشده در قوه قضاییه به سایر بخش‌های کشور تأکید کرد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: «به مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داده‌ام که در ارائه و اشتراک‌گذاری نوآوری‌های فناورانه خود، به سایر دستگاه‌ها و نهادها، خِسَت و اِمساک به خرج ندهند و چنانچه ابداعات فناورانه آنها برای تسهیل امورات مردم در سایر بخش‌های نیز مفید و نافع است، آن ابداعات را برای متولیان بخش‌های مربوطه، به اشتراک بگذارند.»
به این ترتیب، نگاه مطرح‌شده در این نشست تنها معطوف به دیجیتالی کردن فرآیندهای داخلی قوه قضاییه نیست؛ بلکه استفاده از فناوری برای بهبود خدمات عمومی و انتقال ظرفیت‌های فناورانه به سایر دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
آموزش مردم برای استفاده از خدمات هوشمند قضایی
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، اطلاع‌رسانی درباره ابزارهای فناورانه قوه قضاییه را با هدف تبلیغ دستاوردهای این دستگاه ندانست و بر آموزش مردم تأکید کرد.
وی عنوان کرد: «تبیین و تشریح ابزارها و روش‌های فناورانه قوه قضاییه، با هدف و منظورِ تبلیغ دستاوردها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه هدف از این کار، آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم است؛ ما تاکید داریم که آحاد مردم و مراجعان به عدلیه، دانش و سواد استفاده از ابزارهای فناورانه را کسب کنند تا پیشبرد امورات قضایی و حقوقی‌شان، تسهیل و تسریع و ارزان‌تر شود.»
بر این اساس، موفقیت خدمات هوشمند قضایی تنها به توسعه زیرساخت‌های فنی وابسته نیست و آشنایی مردم با نحوه استفاده از این ابزارها نیز بخش مهمی از فرآیند تحول محسوب می‌شود.
انتهای پیام
