به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سکوی ملی حکمرانی هوشمند و توسعه مدیران آینده، با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد. در این نشست، الزامات اجرایی تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت؛ همکاری‌ای که محورهایی مانند سرمایه انسانی، هوش مصنوعی، اصلاح نظام اداری و امنیت سایبری را در بر می‌گیرد.
عبور از روش‌های سنتی؛ شرط تحول در نظام اداری
رفیع‌زاده در این نشست بر ضرورت بازاندیشی در شیوه‌های متعارف اداره امور تأکید کرد و گفت: «به دنبال آن هستیم که مجموعه دولت را از طریق بهره‌گیری از الگوهای نوین، از جمله سازوکارهای هیئت‌امنایی، به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جدید مجهز کنیم.»
این رویکرد بر استفاده از الگوهای مدیریتی متفاوت برای افزایش توان دولت در حل مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی کشور استوار است. به اعتقاد رئیس سازمان اداری و استخدامی، تحقق چنین هدفی بدون تعریف دقیق محورهای همکاری و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی در همین زمینه اظهار کرد: «تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا محورهای همکاری به‌صورت دقیق و روشن تعریف شوند تا با اتکا به تضارب آرا، دیدگاه‌های تخصصی و تجربه‌های موفق جهانی، زمینه شکل‌گیری ایده‌ها و راهکارهای اثربخش برای اصلاح نظام اداری و توسعه کشور فراهم شود.»
هوش مصنوعی و امنیت سایبری در مسیر اصلاح نظام اداری
یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری سکوی ملی حکمرانی هوشمند، پیوند میان فناوری‌های نوین و اصلاح ساختارهای اداری بود. سرمایه انسانی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری از جمله حوزه‌هایی هستند که در صورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت متخصصان، می‌توانند در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ظرفیت تحول‌آفرینی این حوزه‌ها تصریح کرد: «هر یک از این حوزه‌ها از ظرفیت بالایی برای تحول‌آفرینی برخوردارند و می‌توانند با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان و مجموعه‌های توانمند کشور، از سطح ایده و پیشنهاد فراتر رفته و به برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی تبدیل شوند.»
این اظهارات بر ضرورت تبدیل ایده‌های فناورانه به برنامه‌های اجرایی تأکید دارد؛ موضوعی که در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند اهمیت دارد و می‌تواند زمینه ارتقای کارآمدی نظام اداری را فراهم کند.
تدوین چارچوب حقوقی و اجرایی برای همکاری‌ها
از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست، ضرورت تدوین چارچوبی جامع برای اجرای برنامه‌های مشترک بود. به گفته رفیع‌زاده، همکاری میان بخش‌های مختلف باید بر مبنای مدلی علمی و قابل اجرا پیش برود و در آن ملاحظات قانونی، حقوقی، تجاری، اداری، فنی و اجرایی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
وی طراحی چنین چارچوبی را پیش‌شرط موفقیت همکاری‌ها دانست و گفت: «برای پیشبرد این طرح باید به مدلی جامع، علمی، حقوقی و قابل اجرا دست پیدا کنیم.»
بر اساس این دیدگاه، تعیین روش‌ها و فرایندهای همکاری و مشخص بودن حدود اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از بخش‌های مشارکت‌کننده، از الزامات پیشبرد این طرح به شمار می‌رود.
رفیع‌زاده همچنین بر ضرورت شناسایی همه ظرفیت‌های مورد نیاز تأکید کرد و گفت نباید دامنه مشارکت به دستگاه‌ها یا مجموعه‌های مشخص محدود شود. از نظر وی، امکانات عمرانی و عملیاتی، تجهیزات، ظرفیت‌های فیزیکی و توانمندی‌های تخصصی باید در طراحی و اجرای این برنامه مورد توجه قرار گیرند.
او همچنین آموزش‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و سایر نیازهای فناورانه، را از بخش‌های ضروری این مسیر دانست.
دولت هوشمند باید بر پایه برنامه‌های موجود توسعه یابد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، حکمرانی هوشمند را مفهومی فراتر از استفاده از فناوری‌های نوین توصیف کرد. این نگاه بر آن است که تحول در نظام حکمرانی به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها، فرایندها، الزامات و هماهنگی‌های نهادی نیاز دارد.
رفیع‌زاده با اشاره به ضرورت استفاده از تجربه‌ها و برنامه‌های پیشین سازمان اظهار کرد: «نقطه آغاز این حرکت باید اسناد و برنامه‌های موجود در حوزه اصلاح نظام اداری و دولت هوشمند باشد.»
وی افزود برنامه اصلاح نظام اداری، مصوبات شورای عالی اداری و نقشه راه دولت هوشمند که طی دو سال اخیر در سازمان پیگیری شده‌اند، باید مبنای طراحی و اجرای اقدامات جدید قرار گیرند.
به گفته او، استفاده از این اسناد و برنامه‌ها می‌تواند ضمن بهره‌گیری از دستاوردهای قبلی، از موازی‌کاری و پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری کند و اقدامات جدید را در امتداد یک مسیر راهبردی و منسجم قرار دهد.
مشارکت نخبگان؛ راهی برای استفاده از ظرفیت‌های خارج از دولت
یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست، فراهم کردن زمینه مشارکت نخبگان، گروه‌های تخصصی و مجموعه‌های نوآور در اصلاح نظام اداری بود. رفیع‌زاده معتقد است سازوکارهای معمول اداری برای جذب همه ایده‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور کافی نیستند و باید بسترهای منعطف‌تری برای همکاری ایجاد شود.
وی در این باره گفت: «باید بستری فراهم شود که هر فرد، گروه یا مجموعه‌ای که ایده، پیشنهاد یا راهکاری برای همکاری و حل مسائل نظام اداری دارد، بتواند آن را مطرح کند و فرصت مشارکت و نقش‌آفرینی برای افراد توانمند و علاقه‌مند فراهم باشد.»
او همچنین بر طراحی سازوکارهای چابک و کارآمد تأکید کرد تا ظرفیت‌های خارج از ساختارهای معمول دولت نیز امکان حضور مؤثر در این مسیر را داشته باشند.
حکمرانی هوشمند نیازمند هماهنگی نهادی و اجرای هدفمند است
مجموع محورهای مطرح‌شده در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سکوی ملی حکمرانی هوشمند و توسعه مدیران آینده، بر این نکته تأکید دارد که تحول در نظام اداری صرفاً با خرید تجهیزات یا استفاده از ابزارهای فناورانه محقق نمی‌شود. تدوین چارچوب‌های حقوقی و اجرایی، استفاده از اسناد بالادستی، آموزش نیروی انسانی، تقویت امنیت سایبری و ایجاد فرصت مشارکت برای مجموعه‌های نوآور، از جمله موضوعاتی هستند که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
رفیع‌زاده در جمع‌بندی سخنان خود، موفقیت این طرح را وابسته به توجه هم‌زمان به ملاحظات قانونی، حقوقی، تجاری، اداری، فنی و اجرایی دانست و بر لزوم شکل‌گیری سازوکاری روشن برای طراحی، هماهنگی، راهبری و اجرای همکاری‌ها تأکید کرد.
وی هدف نهایی این برنامه را به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فناورانه و انسانی کشور در چارچوبی منسجم و هدفمند عنوان کرد؛ رویکردی که قرار است زمینه اصلاح نظام اداری و ارتقای کارآمدی آن را فراهم کند.
انتهای پیام
