با انتصاب دکتر محمدرضا کلایی به عنوان مدیرعامل و دکتر علی کمالی در جایگاه قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم، فصل تازه‌ای در مدیریت این منطقه راهبردی آغاز شده است. حضور اعضای متخصص و توانمند در هیئت‌مدیره نیز نوید شکل‌گیری دوره‌ای جدید از مدیریت کارآمد و تصمیم‌سازی علمی را می‌دهد؛ رویکردی که می‌تواند جایگاه قشم را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ارتقا دهد.

این ترکیب مدیریتی با اتکا به دانش، تجربه و شناخت الزامات توسعه، ظرفیت آن را دارد که روند پیشرفت جزیره را از سطح برنامه‌های بالادستی به مرحله اجرا و تحقق عملی منتقل کند.

قشم؛ ظرفیت‌های بزرگ برای جهش اقتصادی

قشم به عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران، از توانمندی‌های کم‌نظیری در حوزه‌های گردشگری، صنایع، تجارت بین‌الملل، شیلات، لجستیک، نفت و انرژی‌های نو برخوردار است. در صورت بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها، این جزیره می‌تواند از یک موقعیت بالقوه به کانون بالفعل خلق ارزش اقتصادی تبدیل شود.

نگاه جامع و سیستمی مدیرعامل جدید به توسعه پایدار و فراگیر، زمینه فعال‌سازی هم‌زمان و هم‌افزای ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را فراهم می‌کند؛ رویکردی که لازمه توسعه متوازن در مناطق آزاد به شمار می‌رود.

چرا توسعه جزیره‌ای کافی نیست؟

تجربه‌های گذشته نشان داده توسعه‌های بخشی و جزیره‌ای، بدون توجه به پیوست‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و بهره‌وری منابع، در بلندمدت پایدار نخواهند بود و حتی ممکن است به فرسایش سرمایه‌های طبیعی و انسانی منجر شوند. از همین رو، اتخاذ رویکردی مبتنی بر حکمرانی هوشمند، شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان و استفاده حداکثری از فناوری و نوآوری، به عنوان پیش‌شرط موفقیت در مسیر جدید مطرح می‌شود.

اتصال واقعی قشم به اقتصاد ملی

تفکر مدیریتی جدید که بر افزایش بهره‌وری، اصلاح فرآیندها، حذف موازی‌کاری‌ها و تحول ساختاری تأکید دارد، می‌تواند منطقه آزاد قشم را از حالت منفک و جزیره‌ای خارج کرده و آن را به شکل مؤثری به چرخه اقتصاد ملی متصل کند.

قشم زمانی نقش واقعی خود را ایفا خواهد کرد که به محل تولید ثروت، صادرات‌محوری، جذب سرمایه‌گذاری مولد و انتقال فناوری تبدیل شود؛ نه اینکه صرفاً بستر فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد باقی بماند.

قشم؛ موتور محرک اقتصاد جنوب کشور

توسعه بهره‌ور و پایدار در قشم می‌تواند به عنوان یک پیشران اقتصادی، به تقویت اقتصاد سرزمین اصلی، رشد مناطق پیرامونی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک کند. اتصال هوشمند این جزیره به زنجیره‌های ارزش ملی و فراملی، ضمن ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای رفاه عمومی، جایگاه قشم را به عنوان یک هاب اقتصادی راهبردی در جنوب کشور تثبیت خواهد کرد.

در صورت تداوم رویکرد تحولی اخیر، جسارت در تصمیم‌گیری و اتکا به دانش مدیریتی، امکان شکل‌گیری الگویی موفق از توسعه پایدار در مناطق آزاد دور از انتظار نیست؛ الگویی که می‌تواند قشم را به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران و نگین اقتصادی خلیج فارس تبدیل کند.

انتهای پیام