نظام مالیاتی ایران در دولت چهاردهم با تکیه بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، توسعه حسابرسی سیستمی، ایجاد پایگاه جامع داده‌های مودیان و راه‌اندازی ده‌ها سامانه الکترونیکی، وارد مرحله‌ای تازه از تحول دیجیتال شده است. مجموعه این اقدامات در راستای تحقق «دولت هوشمند» طراحی شده و هدف آن افزایش شفافیت، عدالت مالیاتی و جلب مشارکت عمومی است.

از ثبت آنلاین فاکتورها و صدور برخط گواهی‌ها گرفته تا امکان پرداخت مالیات در پیام‌رسان‌های داخلی و اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، ساختار اجرایی مالیات در حال فاصله گرفتن از رویه‌های سنتی و حرکت به سمت مدل‌های داده‌محور است؛ مدلی که زیرساخت اصلی حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود.

زیرساخت قانونی و داده‌محور؛ ستون فقرات تحول مالیاتی

یکی از مهم‌ترین پایه‌های این تحول، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای تمامی مؤدیان از دی‌ماه ۱۴۰۲ است. در کنار آن، اجرای ماده ۱۶۹ مکرر و شکل‌گیری پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان، امکان تجمیع داده‌های مالیاتی را فراهم کرده است.

همچنین بازآرایی ساختار سازمان امور مالیاتی و ایجاد معاونت هوشمندسازی، نشان‌دهنده عزم نهادی برای نهادینه‌سازی رویکرد دیجیتال و حرکت منسجم به سمت حکمرانی هوشمند در حوزه مالیه عمومی است.

توسعه خدمات الکترونیک؛ دسترسی سریع و کاهش بروکراسی

در بخش خدمات، ارائه ۳۷ سامانه الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی، گامی مهم در تسهیل فرآیندها به شمار می‌رود. بهره‌برداری از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی و حذف پلمب فیزیکی دفاتر، کاهش مراجعات حضوری را به دنبال داشته است.

علاوه بر این، تأیید تبصره ماده ۱۰۰ و امکان پرداخت مالیات از طریق پیام‌رسان‌های «بله» و «سروش پلاس»، مسیر تعامل مودیان با سازمان مالیاتی را ساده‌تر کرده است. مشارکت شرکت‌های معتمد در صدور فاکتور الکترونیکی نیز به تقویت زیرساخت اجرایی این تحول کمک کرده است.

حسابرسی سیستمی و افزایش شفافیت؛ پایان خطای انسانی؟

حرکت به سمت حسابرسی سیستمی با اتکا به داده‌ها و الگوریتم‌های هوشمند، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تحول در نظام مالیاتی است. بر اساس اعلام رسمی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷ درصد پرونده‌های اشخاص حقیقی و ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی به صورت سیستمی قطعی شده‌اند.

این تغییر رویکرد، علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، به افزایش عدالت در رسیدگی‌ها کمک کرده و امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم ساخته است. چنین سازوکاری، بستر تقویت اعتماد عمومی و کارآمدسازی نظام مالیاتی را مهیا می‌کند.

«نشان‌دار کردن مالیات»؛ گامی به سوی اعتمادسازی عمومی

اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» برای دومین سال متوالی، امکان مشاهده محل هزینه‌کرد مالیات را برای مردم فراهم کرده است. این اقدام در راستای شفافیت بیشتر و پاسخگویی حاکمیت انجام شده و نمونه‌ای از کاربرد عملی حکمرانی هوشمند در مدیریت منابع عمومی به شمار می‌رود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد نظام مالیاتی ایران در مسیر گذار به حکمرانی داده‌محور، کاهش مداخلات سلیقه‌ای و ارتقای سرمایه اجتماعی حرکت می‌کند؛ مسیری که می‌تواند به اصلاح ساختار اداری و تقویت اعتماد میان دولت و شهروندان بینجامد.

انتهای پیام