وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ طرح نوسازی نظام گمرکی کشور به عنوان یکی از شش ابرپروژه کلیدی، گامی بلند در جهت هوشمندسازی فرآیندها و تسهیل تجارت خارجی برداشته است. این طرح که با هدف کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد و افزایش شفافیت طراحی شده، مستقیماً با اولویت‌های راهبردی مانند اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند همسو است.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سفر به خراسان رضوی از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول در ساختار وزارت اقتصاد خبر داد. او تأکید کرد که این طرح بر چهار محور اصلی استوار است:برای این طرح جامع، چهار محور پیش‌بینی شده که اصلی‌ترین آن مدیریت یکپارچه مرزی است. مدنی زاده چهار محور اصلی این ساماندهی را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان کرد.»

وی با اشاره به ساختار فعلی گمرکات توضیح داد که با وجود حضور حدود ۲۳ نهاد مختلف، تنها ۱۰ گمرک اصلی سهم عمده تجارت خارجی را بر عهده دارند و تمرکز فعالیت‌ها بر این مراکز کلیدی خواهد بود.

وزیر اقتصاد بر نقش کلیدی بخش خصوصی در این تحول تأکید کرد و توضیح داد که واگذاری گمرکات فرعی به این بخش، منجر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات مانند دستگاه‌های ایکس‌ری می‌شود. این اقدام ضمن حفظ تشریفات حاکمیتی توسط گمرک، بهره‌وری را به شدت افزایش می‌دهد.

از دیگر دستاوردهای پیش‌بینی‌شده این ابرپروژه می‌توان به کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، استقرار مسیر سبز تجارت، تحلیل تصاویر ایکس‌ری با هوش مصنوعی و بازطراحی مدل‌های مدیریت ریسک هوشمند اشاره کرد. این تغییرات باعث کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت خواهد شد.

با اجرای این طرح، گمرک الکترونیک به حلقه رابط میان نظام مالیاتی، شبکه بانکی و نظام ارزی تبدیل می‌شود و نماد واقعی اقتصاد هوشمند را تشکیل می‌دهد. این پروژه با سایر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و طرح‌های مولدسازی دارایی‌ها هم‌افزایی دارد و تحت نظارت مستقیم وزیر و مسئولیت اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود.

این اقدامات در راستای برنامه هفتم پیشرفت و سند راهبردی «رشد عدالت‌محورـ اقتصاد برای همه» تدوین شده و هدف نهایی آن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار همراه با کاهش نابرابری‌ها از طریق مردمی‌سازی اقتصاد است.

انتهای پیام