سیدعلی روحانی، پژوهشگر اندیشکده دینا، با تشریح دیدگاه خود درباره ماهیت پول و نظام بانکی، معتقد است یکی از خطاهای مهم سیاست‌گذاری پولی در نیمه نخست دهه ۹۰، تکیه بر نگاه «برون‌زا» به پول و تلاش برای کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم بود؛ رویکردی که به گفته او، با افزایش شدید نرخ‌های بهره واقعی، زمینه تعمیق رکود، افزایش ناترازی بانک‌ها و شکل‌گیری زمینه‌های جهش ارزی سال ۱۳۹۷ را فراهم کرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، روحانی همچنین درباره گزارشی که در سال ۱۳۹۶ درباره «اعسار پنهان» یا ورشکستگی پنهان بانک‌ها تهیه شده بود، توضیح می‌دهد که این گزارش پس از بررسی‌های متعدد و ارسال محرمانه برای صاحب‌نظران، در نهایت تا سال ۱۴۰۰ امکان انتشار عمومی پیدا نکرد. او ریشه ناترازی شبکه بانکی را حاصل ترکیبی از سیاست‌گذاری پولی نادرست و ضعف نظارت بانکی می‌داند.
این اقتصاددان که فعالیت خود در حوزه پولی و بانکی را از حدود سال ۱۳۹۱ در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز کرده است، درباره مسیر علمی خود می‌گوید که در سال ۱۳۸۳ وارد رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف شده و از سال ۱۳۸۸ تغییر رشته داده و تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه تهران ادامه داده است.
به گفته روحانی، او پس از ورود به مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه پولی، بانکی و مباحث ارزی فعالیت کرده و به‌تدریج مسئولیت‌هایی همچون معاون دفتر اقتصادی، مدیرکل دفتر اقتصادی و از سال ۱۳۹۹ معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها را بر عهده داشته است. وی همچنین در سال ۱۴۰۲ به‌عنوان معاون سیاست‌گذاری در وزارت اقتصاد فعالیت کرده و اکنون نیز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات فعالیت می‌کند.
از نقد «ضریب فزاینده» تا نظریه خلق پول بانکی
روحانی توضیح می‌دهد که علاقه او به حوزه پولی و بانکی از سال‌های ابتدایی تحصیل در اقتصاد شکل گرفت و آشنایی با نگاه جدید به ماهیت بانک نیز به اوایل دوره دکتری بازمی‌گردد. به گفته وی، این مسیر از مطالعه صورت‌های مالی بانک‌ها آغاز شد و به تدریج به شناخت بانک مرکزی، بانکداری ذخیره کامل و بانکداری ذخیره جزئی رسید.
وی معتقد است نگاه متعارف در کتاب‌های اقتصاد کلان، بانکداری ذخیره جزئی را عمدتاً از طریق مفهوم «ضریب فزاینده» توضیح می‌داد؛ اما تحولات پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، ادبیات جدیدی را درباره ماهیت بانک، فرایند خلق پول و نقش نظام سرمایه‌داری مالی شکل داد.
روحانی می‌گوید او و همکارانش با استفاده از این ادبیات و هم‌زمان با تعریف موضوع رساله، به تدریج نقد نگاه ضریب فزاینده را آغاز کردند. به گفته او، جامعه علمی داخل کشور در ابتدا در برابر این دیدگاه مقاومت می‌کرد و برخی صاحب‌نظران پولی و بانکی معتقد بودند بانک همان نقشی را ایفا می‌کند که در نگاه متعارف اقتصادی مطرح شده است.
او توضیح می‌دهد که برای پاسخ به این دیدگاه، به متون علمی و مقالات منتشرشده از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، از جمله بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو آمریکا، استناد می‌شد. روحانی می‌گوید در کنار این مباحث، جلساتی با اقتصاددانان جوان‌تر برگزار شد و افراد مختلفی از جمله دکتر درودیان، دکتر حسینی دولت‌آبادی، دکتر بابازاده، دکتر ابوحمزه و دکتر یزدان‌پناه در این مباحث حضور داشتند. او همچنین از دکتر تیمور رحمانی، دکتر ندری و دکتر پیغامی به‌عنوان استادانی نام می‌برد که زودتر وارد ادبیات جدید پولی شده بودند.
روحانی: پول فقط از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین نمی‌شود
روحانی برای توضیح ادبیات «درون‌زایی پول» برای مخاطب عمومی، به تفاوت آن با نگاه سنتی اشاره می‌کند. به گفته وی، در آموزش متعارف اقتصاد، ریشه تورم به چاپ پول از سوی دولت برای جبران کسری بودجه نسبت داده می‌شود؛ دیدگاهی که پول را امری «برون‌زا» می‌داند و تعیین حجم آن را در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار می‌دهد.
وی در مقابل استدلال می‌کند که در ادبیات درون‌زایی پول، بانک مرکزی و دولت لزوماً حجم پول را به‌صورت مستقیم تعیین نمی‌کنند، بلکه تقاضای مبادلاتی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد بر میزان پولی که از مسیر بانک‌ها وارد اقتصاد می‌شود اثر می‌گذارد.
روحانی تأکید می‌کند که این دیدگاه باید با این گزاره تلفیق شود که بانک‌ها خالق پول هستند. به گفته او، بانک‌ها در چارچوب مقررات موجود، که ممکن است در برخی مواقع نیز به‌طور کامل به آن ملتزم نباشند، عملاً اقدام به خلق پول می‌کنند.
او می‌گوید فعالیت ترویجی این نگاه از حدود سال‌های ۹۲ و ۹۳ آغاز شد و در سال ۱۳۹۴ نیز جلسه‌ای با حضور فضلا و استادان حوزه علمیه قم، از جمله مرحوم موسویان، برگزار شد و این ادبیات جدید مورد بحث قرار گرفت.
روحانی معتقد است اهمیت موضوع فقط در تغییر نگاه نظری به بانک خلاصه نمی‌شد، بلکه این دیدگاه پیامدهای مهمی در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت، حسابداری بانکی و قواعد شرعی داشت. به گفته وی، بانکی که واسطه وجوه تلقی می‌شود با بانکی که خالق وجوه است، به چارچوب متفاوتی در حسابداری، عقود و قواعد اسلامی نیاز دارد و حتی موضوعاتی مانند سود مشاع و غیرمشاع نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی در عین حال توضیح می‌دهد که ورود حوزه علمیه به این مباحث بیشتر معطوف به ماهیت پول و بانک بوده و کمتر به تفاوت‌های مربوط به عقود، قواعد حسابداری بانکی و نحوه شناسایی سود بانک پرداخته شده است. روحانی اضافه می‌کند که خود او و همکارانش با استفاده از مشورت استادان حوزه، تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند، زیرا به گفته او، بخش قابل‌توجهی از عملیات ارزی بانک‌ها در چارچوب‌های متعارف انجام می‌شود و محل اشکال است.
روایت روحانی از گزارش «اعسار پنهان» بانک‌ها
یکی از بخش‌های مهم سخنان روحانی به گزارشی بازمی‌گردد که در سال ۱۳۹۶ درباره ناترازی پنهان شبکه بانکی تهیه شد. او توضیح می‌دهد که این گزارش در پایان سال ۱۳۹۵ آماده شده بود و در شهریور ۱۳۹۶ منتشر شد، اما پیش از انتشار، به دلیل طرح دیدگاه‌هایی متفاوت و دگراندیشانه، به‌صورت محرمانه برای تعداد زیادی از صاحب‌نظران ارسال شد تا دیدگاه آنان درباره محتوای گزارش دریافت شود.
به گفته روحانی، فرایند بررسی و نظارت بر این گزارش حدود شش ماه طول کشید و گزارش در نهایت به جای استفاده از عنوان «بحران بانکی»، با عنوان «اعسار پنهان» یا «ورشکستگی پنهان» شناخته شد.
وی توضیح می‌دهد که در این گزارش، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ظاهری بانک‌ها موهوم دانسته شده بود؛ چراکه از یک سو املاک بیش‌ارزش‌گذاری شده بودند و از سوی دیگر، دارایی‌های غیرجاری و مطالبات مشکوک‌الوصول به شکل مناسبی شناسایی نشده بودند.
روحانی استدلال می‌کند که ریشه این اعسار، هم در سال‌ها ضعف نظارت بانک مرکزی و هم در سیاست‌گذاری پولی نادرست قرار داشت. به گفته او، گزارش برای تصمیم‌گیران و افراد مؤثر در سیاست‌گذاری کشور ارسال شد و جلسه‌ای نیز با رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعضای هیئت عامل برگزار شد.
وی می‌گوید رئیس کل وقت بانک مرکزی و تعدادی از معاونان، محتوای گزارش درباره ناترازی شبکه بانکی را به‌طور کامل تأیید کردند، اما در خصوص ریشه این ناترازی اختلاف دیدگاه وجود داشت. به گفته روحانی، مسئولان وقت عمدتاً ضعف نظارت بانکی را علت اصلی می‌دانستند، در حالی که او و همکارانش معتقد بودند سیاست‌گذاری پولی نادرست و ضعف نظارت بانکی در کنار یکدیگر قرار گرفته و شرایط موجود را ایجاد کرده‌اند.
چگونه سیاست کنترل پایه پولی به ناترازی بانک‌ها رسید؟
روحانی معتقد است در نیمه نخست دهه ۹۰، سیاست‌گذاری پولی تحت تأثیر همان نگاه برون‌زا به پول قرار گرفت. بر اساس نگاه سنتی، برای کنترل تورم باید نقدینگی کنترل می‌شد و نقدینگی نیز حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده تلقی می‌شد؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به سمت کنترل پایه پولی رفتند.
اما به گفته روحانی، در چارچوب نگاه درون‌زا، بانکی که تحت نظارت صحیح نباشد می‌تواند به خلق نقدینگی ادامه دهد، حتی اگر پایه پولی رشد نکند. وی تأکید می‌کند که کنترل شدید پایه پولی در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ‌های بهره به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسید، در حالی که تورم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود.
روحانی استدلال می‌کند که چنین شرایطی به معنای شکل‌گیری نرخ بهره واقعی ۱۰ تا ۱۵ درصدی بود و همین مسئله اقتصاد را به سمت رکود عمیق و بانک‌ها را به سمت بحران و ناترازی سوق داد.
وی توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی، بدهی‌های بانک با سرعتی متناسب با نرخ بهره، یعنی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد، افزایش می‌یافت، اما از آنجا که تورم با نرخ بهره بالا کنترل شده بود و رشد اقتصادی نیز به‌شدت کاهش یافته بود، دارایی‌های بانک‌ها با همان سرعت رشد نمی‌کردند. در نتیجه، بدهی‌ها سریع‌تر از دارایی‌ها رشد کرده و بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت کردند.
چرا گزارش چهار سال محرمانه ماند؟
روحانی می‌گوید یکی از دلایل اصلی محرمانه ماندن گزارش این بود که مطالب آن در زمان خود متفاوت و دگراندیشانه تلقی می‌شد و لازم بود دیدگاه صاحب‌نظران مختلف درباره آن بررسی شود.
وی در توضیح محتوای گزارش تأکید می‌کند که یکی از دلالت‌های مهم آن، ارتباط رکود قابل‌توجه نیمه نخست دهه ۹۰ با سیاست‌گذاری پولی بود. به گفته روحانی، نرخ بهره بالا باعث شده بود برای یک کارخانه‌دار، تعطیل کردن کارخانه، فروش آن و سپرده‌گذاری پول در بانک و دریافت سود، از ادامه فعالیت تولیدی جذاب‌تر باشد.
روحانی همچنین درباره جهش ارزی سال ۱۳۹۷ دیدگاه خود را تشریح می‌کند و معتقد است ریشه این جهش را نباید صرفاً در خروج آمریکا از برجام جست‌وجو کرد، بلکه رشد نقدینگی در نیمه نخست دهه ۹۰ که به‌وسیله نرخ بهره بالا مهار شده بود، زمینه مهمی را ایجاد کرده بود.
او برای توضیح این وضعیت از تعبیر «فنر نرخ بهره» استفاده می‌کند و می‌گوید رشد نقدینگی مانند گلوله برفی بزرگی انباشته شده بود. روحانی در توصیفی دیگر می‌گوید: «ما در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اتاق اقتصاد ایران را با نرخ بهره‌ی بالا و با این بانک‌های ناسالم، پر از گاز کردیم.» به اعتقاد او، خروج آمریکا از برجام نقش جرقه را داشت، اما انفجار حاصل زمینه‌هایی بود که از قبل به دلیل سیاست‌های پولی نادرست و ضعف نظارت بانکی شکل گرفته بود.
وی توضیح می‌دهد که علت تلاش برای خارج کردن گزارش از محرمانگی در سال ۱۴۰۰ نیز همین بود؛ زیرا به اعتقاد او، گزارش مذکور می‌توانست آموزه‌های مهمی برای علاقه‌مندان و فعالان سیاست‌گذاری پولی داشته باشد.
روحانی در همین زمینه به تفاوت شرایط بازار بین‌بانکی در دهه‌های مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ با مازاد ذخایر در بازار بین‌بانکی مواجه بودیم، اما در نیمه نخست دهه ۹۰ شرایط به سمت کسری ذخایر حرکت کرد و همین مسئله نرخ بهره را افزایش داد.
به گفته وی، این کسری ذخایر نیز حاصل رویکرد بانک مرکزی در کنترل پایه پولی بود. روحانی توضیح می‌دهد که بانک‌ها به دلیل ناترازی و ضعف قواعد نظارتی، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی آوردند و رشد پایه پولی نه از محل رشد ذخایر ارزی مانند دهه ۸۰ و نه از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مانند دهه‌های ۶۰ و ۷۰، بلکه از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به‌صورت انفعالی شکل گرفت. او این وضعیت را «بدترین کاری که می‌شد انجام داد» توصیف می‌کند.
اختلاف حوزه و سیاست‌گذاران بر سر بانکداری ذخیره جزئی
بخش دیگری از سخنان روحانی به قانون جدید بانک مرکزی و اختلاف‌نظر میان برخی دیدگاه‌های حوزوی و سیاست‌گذاران اختصاص دارد. وی درباره مقالاتی که پیش‌تر با موضوع بانکداری ذخیره جزئی منتشر کرده است، توضیح می‌دهد که در مقاله «نقد و ارزیابی بانکداری ذخیره جزئی مبتنی بر معیار کارایی و عدالت»، دو معیار کارایی و عدالت مورد بررسی قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از آن نیز به مرور دیدگاه اقتصاددانان برجسته جهان اختصاص داشته است.
روحانی تأکید می‌کند که این بحث صرفاً یک بحث درون‌دینی نیست و اقتصاددانانی مانند فیشر، فریدمن و توبین نیز درباره آن بحث کرده‌اند.
با این حال، او در دفاع از رویکرد تدریجی برای اصلاح نظام پولی می‌گوید: «ما برای حرکت و اصلاح باید قله را ببینیم ولی روی زمین حرکت کنیم.» به اعتقاد وی، نظام پولی مطلوب را باید به‌عنوان «قله» در نظر گرفت، اما رسیدن به آن باید مرحله‌به‌مرحله انجام شود.
روحانی استدلال می‌کند که اختلاف میان برخی فضلای حوزه که منتقد نظام موجود بودند و برخی دیگر که قانون را در مجلس پیگیری می‌کردند، تا حد زیادی به همین تفاوت نگاه بازمی‌گشت. از نگاه او، مجموعه‌ای از نهادها و قواعد طی چند قرن شکل گرفته و نظام پولی و بانکی فعلی را ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین اصلاح آن نیز نمی‌تواند یک‌شبه اتفاق بیفتد.
روحانی: حذف ناگهانی خلق پول بانکی، تأمین مالی تولید را مختل می‌کند
روحانی یکی از مهم‌ترین ملاحظات در اصلاح نظام بانکی را مسئله تأمین مالی می‌داند. به گفته وی، اقتصاد برای تأمین مالی یا باید از مدل بازار سرمایه استفاده کند یا از مدل خلق پول بانکی بهره ببرد.
او تأکید می‌کند که اگر قرار باشد خلق پول بانکی کوچک شود، باید هم‌زمان سهم بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد. روحانی با اشاره به وابستگی حدود ۹۰ درصدی تأمین مالی اقتصاد ایران به بانک‌ها می‌گوید نمی‌توان این مسیر را ناگهان متوقف کرد و انتظار داشت سهم ۱۰ درصدی بازار سرمایه به‌سرعت افزایش پیدا کند.
وی همچنین معتقد است هنوز میان دانشگاهیان و حوزویان درباره نظام مطلوب پولی اجماع وجود ندارد و اگر ۱۰ نفر از صاحب‌نظران در این حوزه گرد هم آیند، ممکن است دیدگاه‌های به‌شدت متفاوتی داشته باشند.
روحانی در عین حال تأکید می‌کند که حتی دیدگاه‌های خودش نیز در سطح کلی قرار دارد و هنوز به یک الگوی اجرایی کامل و بالغ تبدیل نشده است.
وی درباره قانون دوران گذار نیز معتقد است هر قانونی در عمل برای دوران گذار است؛ چراکه با یک قانون چند گام به جلو حرکت می‌کنیم، سپس قانون را اصلاح می‌کنیم و چند گام دیگر پیش می‌رویم.
روایت روحانی از تأخیر در تعیین تکلیف بانک آینده
روحانی در ادامه درباره فرایند تعیین تکلیف بانک آینده نیز توضیح می‌دهد. به گفته وی، پس از آن‌که بر اساس گزارش‌های کشف‌شده، حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد منتقل شد، وزارتخانه تلاش کرد مجمع بانک را برای تصویب صورت‌های مالی چند سال برگزار کند؛ اما در این مسیر با دستور توقفی از سوی یکی از دادگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه مواجه شد.
او می‌گوید رفع ابهام از این دستور و پیگیری آن چند ماه زمان برد و پس از آن، مجامع چند سال بانک برگزار شد.
روحانی توضیح می‌دهد که در ادامه این جمع‌بندی شکل گرفت که بانک قابل اصلاح نیست، اما میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره این موضوع اختلاف‌نظر وجود داشت. به گفته وی، اختلاف نظر میان دو نهاد در سطح بالا، تصمیم‌گیری نهایی را دشوار کرد.
وی ادامه می‌دهد که پس از رسیدن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به یک تصمیم واحد، شهید رئیسی از دنیا رفت و استقرار دولت بعدی و رسیدن به جمع‌بندی در سطح سران و رأس قوا زمان‌بر شد.
روحانی معتقد است اگر تصمیم نهایی در سال ۱۳۹۸ گرفته می‌شد، با زیان و هزینه کمتری برای کشور همراه بود؛ با این حال، او تصمیم نهایی درباره بانک آینده را «یکی از تصمیمات امیدوارکننده و مهم» و نقطه‌ای عطف در تاریخ اقتصادی کشور می‌داند.
وی تأکید می‌کند که لغو مجوز یک بانک پس از انقلاب اقدامی بی‌سابقه بوده و به گفته او، این بانک نه در سال‌های اخیر، بلکه از حدود یک دهه پیش نیز با تخلفاتی مواجه بوده است. روحانی در عین حال بر ضرورت کمک همه بخش‌ها برای اجرای مؤثر این تصمیم تأکید دارد تا این اقدام به الگویی برای نحوه تعامل با سایر بانک‌ها تبدیل شود.
نظام بانکداری مطلوب؛ میان کارایی و عدالت
روحانی در تشریح تصویر خود از نظام بانکی مطلوب، ابتدا تأکید می‌کند که نظام فعلی علاوه بر اشکالات مربوط به کارایی و عدالت، دارای نقاط مثبتی نیز هست که باید در هر نظام جایگزین مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد وی، یکی از مهم‌ترین مزایای نظام فعلی این است که یک بنگاه برای تأمین مالی جدید می‌تواند به بانک مراجعه کند و بانک برای آن خلق پول انجام دهد. روحانی هشدار می‌دهد که اگر درون‌زایی پول از بانک گرفته شود، تأمین مالی تولید و بخش‌های مولد اقتصاد به‌شدت مختل خواهد شد.
او البته تأکید می‌کند که در بسیاری از کشورهای جهان، تأمین مالی تولید، به‌خصوص در بخش سرمایه ثابت، بیشتر بازار سرمایه‌محور است، در حالی که ایران ساختاری بانک‌محور دارد.
روحانی می‌گوید در ایران حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش بانک‌هاست، هرچند کشورهای بانک‌محوری مانند آلمان نیز وجود دارند. در مقابل، اقتصادهای آنگلوساکسون بیشتر به سمت بازار سرمایه حرکت کرده‌اند؛ اما این به معنای حذف بانک‌ها نیست.
وی معتقد است می‌توان درباره افزایش یا کاهش سهم بانک و بازار سرمایه بحث کرد، اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن کامل بانک و جایگزینی آن با بازار سرمایه نیست.
چرا خلق پول بانکی برای تأمین مالی اهمیت دارد؟
روحانی در تشریح نقطه قوت بانکداری ذخیره جزئی می‌گوید در بانک، برخلاف بازار سرمایه، لازم نیست منابع پیش از تأمین مالی تجمیع شده باشد. به گفته وی، پول می‌تواند عوامل تولید را در کنار یکدیگر قرار دهد و آنها را وارد فرایند تولید کند.
او توضیح می‌دهد که اگر نظام پولی صرفاً بر ذخیره کامل یا پول دارای پشتوانه طلا استوار باشد، ابتدا باید منابع جمع‌آوری شود تا بتوان عوامل تولید را در کنار هم قرار داد؛ در حالی که خلق پول بانکی امکان تأمین مالی پیشینی را فراهم می‌کند.
روحانی معتقد است توقف این فرایند و الزام اقتصاد به جمع‌آوری طلا یا فروش اوراق در بازار، می‌تواند اصطکاک و تأخیر در فرایند تولید ایجاد کند.
وی می‌گوید بانک سالم باید جریان خلق و محو پول را به شکلی مدیریت کند که تراز خود را حفظ کند و از سوی دیگر، تأمین مالی شرکت‌ها نیز به شکل پیشینی انجام شود؛ یعنی لازم نباشد ابتدا منابع از مردم جمع شود و سپس برای تأمین مالی تولید مورد استفاده قرار گیرد.
روحانی: هنوز جمع‌بندی کاملی برای نظام پولی بدیل ندارم
روحانی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل نظام ذخیره کامل صرفاً کندی تأمین مالی است، توضیح می‌دهد که مسئله اصلی، وابسته شدن تأمین مالی به تجمیع منابع موجود است.
او در عین حال به استدلال مدافعان نظام ذخیره جزئی اشاره می‌کند که شکل‌گیری این نظام را هم‌زمان با دوره‌هایی از رشد اقتصادی، توسعه فناوری و صنعتی‌شدن می‌دانند.
روحانی تأکید می‌کند که برای اثبات رابطه علی میان نظام ذخیره جزئی و توسعه اقتصادی، به تحلیل تاریخی جدی نیاز است و صرف هم‌زمانی این دو پدیده نمی‌تواند رابطه علی را اثبات کند.
وی می‌گوید مهم‌ترین دفاع از نظام ذخیره جزئی این است که این نظام امکان تأمین مالی پیش از تولید را فراهم می‌کند و همین امر می‌تواند به فرایند تولید سرعت ببخشد.
در نهایت، روحانی درباره نظام پولی بدیل تصریح می‌کند که اگر قرار باشد نظام جایگزینی طراحی شود، باید این کارکرد مثبت نظام موجود در آن لحاظ شود. با این حال، وی تأکید می‌کند که هنوز به جمع‌بندی مشخصی درباره نظامی که بتواند هم نقاط منفی نظام فعلی را حذف کند و هم مزیت تأمین مالی پیشینی را حفظ کند، نرسیده است.
روحانی در پایان می‌گوید نمی‌تواند در شرایط فعلی به‌طور کامل از نظام ذخیره کامل به‌عنوان بدیل بلندمدت دفاع کند؛ زیرا اگرچه به اعتقاد او مسائل توزیعی در این نظام به‌مراتب بهتر است، اما مجموعه‌ای از اصطکاک‌ها را در نظام تأمین مالی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، جمع‌بندی نهایی او این است که در حال حاضر هنوز پاسخ کاملی برای نظام پولی بدیل ندارد.
انتهای پیام
