رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران در روابط خارجی، گفت: همکاری با چین و سایر کشورهای شرقی باید بر پایه منافع متقابل، ارزیابی عملکرد شرکای خارجی و پرهیز از وابستگی شکل بگیرد.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری حکمرانی هوشمند با اشاره به تجربه‌های مثبت و منفی همکاری اقتصادی با چین، بر ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های بین‌المللی تأکید کرده است.
مدنی اظهار کرد: ملاحظات ایران نسبت به روابط اقتصادی با غرب، نمی‌تواند دلیلی برای نگاه بی‌قیدوشرط به شرق باشد.
وی با اشاره به جایگاه استقلال در سیاست خارجی کشور افزود: همان‌گونه که وابستگی به آمریکا یا کشورهای غربی را نادرست می‌دانیم، وابستگی به شرق نیز به همان اندازه غلط است. اگر معتقدیم مستعمره آمریکا بودن بد است، مستعمره چین بودن نیز بد است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: توسعه و پیشرفت باید بر پایه بهره‌وری، تدبیر، رقابت‌پذیری و مدیریت صحیح شکل بگیرد، نه وابستگی به قدرت‌های خارجی. از این منظر، ارتباط با کشورهای شرقی زمانی می‌تواند در مسیر توسعه ملی قرار گیرد که استقلال تصمیم‌گیری کشور حفظ شود و منافع مردم در اولویت باشد.
فرصت‌های همکاری با چین را نباید نادیده گرفت
مدنی با اشاره به تجربه همکاری‌های اقتصادی ایران و چین اظهار کرد: در ارزیابی روابط خارجی باید هم فرصت‌ها و هم چالش‌ها را به‌صورت هم‌زمان دید. واقعیت این است که در برخی حوزه‌ها چین همکاری‌هایی با ایران داشته که بسیاری از کشورهای غربی حاضر به انجام آن نبوده‌اند.
وی افزود: در شرایط تحریم، برخی شرکت‌های چینی امکان دسترسی ایران به محصولات و فناوری‌هایی را فراهم کردند که شرکت‌های غربی از ارائه آن خودداری می‌کردند. در حوزه خودرو نیز نمونه‌هایی از همکاری شرکت‌های چینی وجود داشته که امکان دسترسی ایران به بخشی از محصولات را فراهم کرده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: این تجربه‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های همکاری با چین را نمی‌توان نادیده گرفت؛ با این حال، برخورداری از چنین فرصت‌هایی نباید موجب چشم‌پوشی از ضعف‌ها، کاستی‌ها و رفتارهای نامطلوب برخی شرکت‌ها شود.
وی با اشاره به تجربه‌های منفی در واردات برخی کالاها و تجهیزات، تصریح کرد: در روابط اقتصادی با چین نیز مواردی وجود داشته که نیازمند نقد و بازنگری جدی است. در برخی موارد، تجهیزات و قطعات وارداتی کیفیت لازم را نداشته‌اند و حتی در حوزه تجهیزات ایمنی خودرو، نگرانی‌هایی درباره عملکرد و ایمنی محصولات مطرح بوده است.
مدنی همچنین به خروج برخی شرکت‌های خارجی از بازار ایران اشاره کرد و گفت که در مواردی، شرکت‌ها پس از حضور در بازار کشور و کسب منافع اقتصادی، با جذاب‌تر شدن بازارهای دیگر، ایران را ترک کرده‌اند؛ موضوعی که در حوزه خودرو، مصرف‌کنندگان را با مشکلاتی در تأمین قطعات و خدمات پس از فروش مواجه کرده است.
قراردادهای خارجی باید حافظ منافع ملی باشند
مدنی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تنظیم روابط اقتصادی خاطرنشان کرد: اعتماد مطلق به هیچ کشوری، چه در شرق و چه در غرب، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. روابط اقتصادی باید بر پایه قراردادهای دقیق، ضمانت‌های اجرایی قوی و حفظ منافع ملی شکل گیرد.
وی درباره توافق‌های بلندمدت، از جمله همکاری‌های راهبردی ایران و چین، اظهار کرد: اصل همکاری‌های بلندمدت و راهبردی می‌تواند مفید باشد، اما شرط موفقیت آن حفظ منافع ملی و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه وابستگی است.
مدنی افزود: اگر همکاری اقتصادی به تشدید فقر، کاهش قدرت تصمیم‌گیری یا محدود شدن استقلال کشور منجر شود، باید درباره آن تجدیدنظر کرد. بنابراین، صرف امضای توافق‌نامه یا افزایش حجم مبادلات تجاری را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه موفقیت یک رابطه اقتصادی دانست؛ بلکه باید نتایج واقعی همکاری‌ها برای اقتصاد کشور و زندگی مردم ارزیابی شود.
تنوع شرکای تجاری، ضرورتی برای امنیت اقتصادی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به پیامدهای تمرکز روابط اقتصادی بر یک کشور یا بلوک قدرت، بر ضرورت متنوع‌سازی شرکای تجاری ایران تأکید کرد و گفت: تأمین کالاهای راهبردی از مسیرهای متنوع و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های محدود می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را افزایش دهد.
وی افزود: وابستگی بیش از حد به یک بلوک سیاسی یا اقتصادی می‌تواند آسیب‌زا باشد و حتی در شرایطی که روابط سیاسی مطلوب به نظر می‌رسد، کشور را در برابر تغییرات بین‌المللی و تصمیم‌های شرکای خارجی آسیب‌پذیر کند.
مدنی با تأکید بر اهمیت توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل در مراودات تجاری، خاطرنشان کرد: تمرکز بیش از اندازه بر یک کشور یا یک مسیر تأمین، ممکن است در شرایط بحران، اختلال در تجارت یا تغییر مناسبات سیاسی، دسترسی کشور به کالاها و تجهیزات موردنیاز را با مشکل مواجه کند. ازاین‌رو، تنوع‌بخشی به منابع تأمین و شرکای اقتصادی باید بخشی از سیاست‌گذاری تجاری کشور باشد.
منافع ملی، معیار اصلی انتخاب شریک خارجی
مدنی با تأکید بر ضرورت ارزیابی کشورها بر اساس عملکرد واقعی آنها در قبال ایران، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران باید مانند یک تاجر هوشمند عمل کند. هر کشوری که بتواند کالای بهتر، فناوری مناسب‌تر و شرایط مطلوب‌تری ارائه کند، می‌تواند شریک اقتصادی ایران باشد؛ مشروط بر اینکه رفتار خصمانه‌ای علیه کشور نداشته باشد و همکاری‌ها نیز بر اساس منافع متقابل شکل گیرد.
وی افزود: قرار گرفتن یک کشور در بلوک شرق یا غرب نباید به‌تنهایی معیار مثبت یا منفی ارزیابی آن باشد. آنچه اهمیت دارد، میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات، کیفیت کالاها و فناوری‌های ارائه‌شده، شرایط اقتصادی همکاری و تأثیر آن بر منافع ملی ایران است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: راهبرد مطلوب برای ایران نه وابستگی به غرب است و نه وابستگی به شرق؛ بلکه باید بر تعامل هوشمندانه، متوازن و مبتنی بر منافع ملی با کشورهایی استوار باشد که آمادگی همکاری در چارچوب احترام متقابل را دارند.
مدنی در پایان گفت: توسعه روابط با چین می‌تواند فرصتی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و دسترسی به فناوری باشد، اما تحقق منافع این رابطه مستلزم نظارت بر اجرای قراردادها، مطالبه ضمانت‌های اجرایی، ارزیابی کیفیت همکاری‌ها و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری است؛ رویکردی که می‌تواند امکان استفاده از ظرفیت‌های جهانی را بدون تبدیل همکاری اقتصادی به وابستگی راهبردی فراهم کند.
انتهای پیام
