دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه، با تأکید بر ضرورت تحول در نظام نظارت بر شرکت‌های بیمه، معتقد است اتکای صرف به اطلاعات خوداظهاری بیمه‌گران نمی‌تواند تصویر دقیقی از سلامت مالی و توانایی آن‌ها در ایفای تعهدات ارائه دهد. به باور وی، تحقق حکمرانی هوشمند در صنعت بیمه مستلزم اتصال داده‌های مالی و عملیاتی، راستی‌آزمایی مستقل اطلاعات و شناسایی زودهنگام ریسک‌هاست.

به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، دکتر وحید نوبهار، بر اساس آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حق‌بیمه تولیدی بازار بیمه به حدود ۷۰۹.۹ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی به ۳۹۲.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این دوره، رشد حق‌بیمه تولیدی ۱۱۳.۵ درصد و افزایش خسارت پرداختی ۱۳۳.۴ درصد اعلام شده و نسبت خسارت بازار نیز با رشد ۴.۷ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۵۵.۳ درصد رسیده است.

نوبهار با اشاره به اینکه این آمار بر پایه اطلاعات ارسالی شرکت‌های بیمه تهیه شده است، نسبت به برداشت نادرست از رشد اسمی حق‌بیمه هشدار می‌دهد و می‌پرسد: «رشد اسمی حق‌بیمه تولیدی به معنای بهبود وضعیت مالی بیمه‌گران است؟ پاسخ منفی است.» به اعتقاد وی، در شرایط تورمی، افزایش حق‌بیمه لزوماً نشانه بهبود عملکرد نیست؛ زیرا رشد سریع‌تر خسارت‌ها و افزایش هزینه‌های عملیاتی و مالی می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش دهد. همچنین حق‌بیمه صادرشده الزاماً به معنای وصول کامل آن نیست و خسارت پرداختی نیز تمام تعهدات شرکت را نشان نمی‌دهد.

این کارشناس با تأکید بر اینکه خوداظهاری به معنای نبود نظارت نیست، تصریح می‌کند: «خوداظهاری در نظام نظارت بیمه‌ به معنای فقدان کنترل نیست.» با این حال، وجود مقررات گزارشگری، حسابرسی و الزامات توانگری مالی به‌تنهایی برای اطمینان از سلامت اقتصادی شرکت‌ها کافی نیست و اطلاعات اعلام‌شده باید با شواهد مستقل تطبیق داده شوند.

از نگاه نوبهار، یکی از راهکارهای اصلاح نظام نظارتی، ایجاد سازوکاری چندمنبعی برای ارزیابی عملکرد بیمه‌گران است. در چنین الگویی، اطلاعات حق‌بیمه باید با گردش واقعی وجوه و اسناد وصول، پرونده‌های خسارت با پرداخت‌های بانکی و تعهدات ثبت‌شده و ذخایر فنی با پرونده‌های خسارت باز و ارزیابی‌های مستقل اکچوئری مقایسه شود. همچنین ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها باید علاوه بر ارزش دفتری، نقدشوندگی، کیفیت وثایق و میزان ریسک سرمایه‌گذاری را نیز در نظر بگیرد.

وی توسعه نظارت هوشمند را نیازمند اتصال داده‌های مالی، بیمه‌گری و عملیاتی می‌داند و پیشنهاد می‌کند برای هر شرکت بیمه، نمایه ریسک اختصاصی طراحی شود. بر این اساس، تغییرات غیرمتعارف در شاخص‌هایی مانند نسبت خسارت، مطالبات، نقدینگی، ذخایر فنی و تمرکز سرمایه‌گذاری باید به‌صورت مستمر پایش شود تا نشانه‌های اولیه ناترازی مالی پیش از تبدیل‌شدن به بحران شناسایی شوند.

این رویکرد با اصول حکمرانی هوشمند پیوند مستقیمی دارد؛ زیرا در آن، تصمیم‌گیری و مداخله نظارتی به‌جای اتکا به گزارش‌های تجمیعی و خوداظهاری، بر داده‌های قابل راستی‌آزمایی، تحلیل ریسک و هشدار به‌موقع استوار می‌شود. در این چارچوب، هشدارهای سامانه‌ای به‌معنای اثبات تخلف نیستند، بلکه به نهاد ناظر کمک می‌کنند منابع بازرسی و اقدامات اصلاحی را بر بخش‌های پرریسک متمرکز کند.

نوبهار در جمع‌بندی دیدگاه خود، نقطه آغاز تحول در نظام نظارت بیمه‌ای را چنین بیان می‌کند: «حکمرانی هوشمند بیمه از امکان آزمون صحت پذیرش گزارش‌ها آغاز می‌شود.» بر این اساس، سامانه سنهاب و زیرساخت‌های اطلاعاتی بیمه مرکزی باید امکان تطبیق داده‌های اعلامی شرکت‌ها با جریان واقعی پول، تعهدات، دارایی‌ها و عملکرد عملیاتی آن‌ها را فراهم کنند؛ اقدامی که می‌تواند شناسایی ضعف نقدینگی و ناترازی مالی را به پیش از بروز بحران در پرداخت خسارت و تهدید حقوق بیمه‌گذاران موکول کند.

به این ترتیب، تحول در حکمرانی صنعت بیمه تنها به افزایش سامانه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات محدود نمی‌شود؛ بلکه کیفیت راستی‌آزمایی داده‌ها، پاسخ‌گویی شرکت‌های بیمه و توانایی نهاد ناظر در تشخیص و اقدام به‌موقع، معیارهای اصلی اثربخشی نظارت هوشمند خواهند بود.

انتهای پیام