بحران آب در ایران به یکی از پیچیدهترین چالشهای فراروی توسعه پایدار تبدیل شده است؛ معضلی که ابعاد آن از اقتصاد و کشاورزی فراتر رفته و به امنیت اجتماعی و زیستمحیطی کشور گره خورده است. اسکندر زند، استاد مؤسسه تحقیقات کشاورزی کشور، در یادداشتی تحلیلی، پرده از واقعیتی مهم برمیدارد: ریشه این بحران را نه تنها در کمبود بارندگی، بلکه باید در «ضعف نظام حکمرانی، سیاستگذاریهای نادرست و کاهش مشارکت مردم» جستوجو کرد.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، آمارها حکایت از سقوط آزاد سرانه منابع آب تجدیدپذیر ایران دارد؛ رقمی که از بیش از ۵۵۰۰ مترمکعب در پنج دهه پیش، اکنون به حدود ۱۱۰۰ مترمکعب در سال رسیده و کشور را در «محدوده تنش آبی شدید» قرار داده است. این افت فاجعهبار، پیامدهایی چون خشک شدن تالابها، فرونشست زمین، کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت اجباری روستاییان را به دنبال داشته است. به باور این کارشناس، آنچه بحران را تشدید کرده، «سیاستهای توسعهای نادرست» نظیر توسعه کشاورزی بدون توجه به ظرفیت منابع، برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی و تمرکز بر افزایش عرضه آب به جای مدیریت تقاضا بوده است.
نکته کلیدی که در این یادداشت به آن اشاره شده، ناکارآمدی رویکردهای صرفاً دولتی در حل این معضل است. نویسنده با استناد به ادبیات نوین حکمرانی آب تأکید میکند که «مدیریت موفق آب تنها از طریق مداخله دولت امکانپذیر نیست»، بلکه به «مشارکت فعال بهرهبرداران، شفافیت، پاسخگویی و همکاری میان دولت و جامعه» نیاز دارد. به عبارت دیگر، حکمرانی هوشمند آبی، راهبردی است که در آن دولت از نقش تصدیگر صرف فاصله گرفته و به «تسهیلگر» مشارکت مردم و تشکلهای محلی تبدیل میشود.
دولت چه وظایفی بر عهده دارد؟
نویسنده، وظایف دولت را در سه سطح ترسیم میکند: نخست «سیاستگذاری و برنامهریزی کلان» که در آن باید عدالت در توزیع و منافع نسلهای آینده دیده شود؛ دوم «تنظیمگری و ایجاد چارچوبهای قانونی» برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز؛ و سوم «توسعه فناوریهای نوین» همچون سامانههای هوشمند پایش و تصفیه فاضلاب. در این میان، «آموزش عمومی و فرهنگسازی» به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح الگوی مصرف، نقشی حیاتی ایفا میکند.
نقش مردم؛ از مصرفکننده تا شریک راهبردی
در مقابل، سهم جامعه در این معادله کمتر از دولت نیست. به اعتقاد زند، «شهروندان تنها مصرفکنندگان آب نیستند»، بلکه باید به عنوان «یکی از ارکان حکمرانی آب در فرآیند تصمیمگیری، نظارت و اجرا» حضور داشته باشند. اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تجهیزات کاهنده و مشارکت در تشکلهای محلی، از مصادیق بارز این مسئولیت اجتماعی است.
درسهایی از کشورهای موفق
تجربه کشورهای پیشرو در مدیریت آب، گواهی بر این مدعاست که حکمرانی هوشمند مرزهای جغرافیایی نمیشناسد. نویسنده به نمونههای موفقی مانند سنگاپور در زمینه بازچرخانی آب و آموزش شهروندان، و استرالیا در اصلاح نظام تخصیص آب و مشارکت ذینفعان اشاره میکند؛ کشورهایی که با وجود محدودیت منابع، توانستهاند امنیت آبی خود را از طریق حکمرانی مشارکتی و توسعه فناوری تضمین کنند.
راهکار عبور از بحران
در جمعبندی این یادداشت، تأکید شده است که راهحل بحران آب ایران «تنها در اجرای پروژههای عمرانی یا افزایش عرضه آب خلاصه نمیشود». برعکس، «مدیریت پایدار منابع آب مستلزم اصلاح ساختار حکمرانی، کاهش تمرکزگرایی و تقسیم متوازن مسئولیتها میان دولت و مردم» است. به بیان روشنتر، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، مسیری است که در آن همکاری متقابل، آموزش، پاسخگویی و فناوری، حلقههای گمشده زنجیره مدیریت آب در ایران هستند.
انتهای پیام
