محمد احمدی بنی، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، در یادداشتی به بررسی ضرورت، کارکردها و راهکارهای اجرای پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه در ایران پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، او در ابتدای یادداشت خود معتقد است که پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه طی یک دهه اخیر کانون توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است و این کشورها، به دلیل پایان دادن به سلطه دلار و یورو، تقویت چانهزنی، جهانروا کردن پول ملی و مقابله با تحریمهای اقتصادی، ایجاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را در دستور کار قرار دادهاند و با گذشت زمان نیز تعداد پیمانهای پولی رو به افزایش بوده است.
به باور احمدی بنی، پیمانهای پولی یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و تأمین نقدینگی لازم برای انجام پرداختهای بینالمللی در تجارت فرامرزی است. او استدلال میکند که این پیمانها، از یکسو تقاضا برای ارزهای جهانروا را کاهش میدهند و موجب کنترل نوسانات نرخ ارز میشوند و از سوی دیگر، از آنجایی که تسویه پرداختهای بینالمللی تحت این سازوکار، به پولهای ملی کشورهای دو طرف این پیمان انجام میگیرد، هیچ گونه محدودیت خارجی برای دسترسی به نقدینگی لازم به این پولهای ملی وجود ندارد.
احمدی بنی با تأکید بر اینکه اجرای پیمانهای پولی دو یا چندجانبه در ایران به منظور مقاومسازی نظام پرداخت در تجارت بینالملل، در شرایط تحریم مالی، ضرورتی غیرقابل انکار است، تصریح میکند که اقتصاد ایران، در اثر تحریمهای مالی ایالات متحده آمریکا، به دشواری میتواند از ارزهای جهانروا برای تجارت فرامرزی خود بهره گیرد و از این روی، سازوکار پیمانهای پولی میتواند، با کاهش چشمگیر میزان تقاضا برای ارزهای جهانروا همچون دلار آمریکا و در دسترس قرار دادن نقدینگی مورد نیاز دو کشور در فرایند تسویه تجاری پرداختهای فرامرزی، تا حد قابل توجهی فشارهای ناشی از تحریمهای مالی را در حوزه پرداختهای فرامرزی کاهش دهد.
به اعتقاد این پژوهشگر، علاوه بر واقعیت تحریم، اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه بر ضرورت انعقاد اینگونه پیمانها تأکید دارند. به عبارت دیگر، ایجاد و گسترش شبکه پیمانهای پولی دوجانبه، علاوه بر اینکه نوعی دفاع منطقی در حوزه اقتصادی در برابر تحریم مالی است، تکلیف قانونی است که باید توسط سیاستگذاران و مسئولان حوزه اقتصادی محقق شود.
۱. اولویت با کشورهای همسایه
احمدی بنی پیشنهاد میکند که انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای همسایه که طرف تجاری عمده ایران هستند و از اجرای تحریمهای مالی متضرر شدهاند، در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا از انگیزههای اقتصادی بیشتری برای تسهیل پرداختهای فرامرزی برخوردار هستند.
۲. واگذاری اختیار به بانک مرکزی
به باور احمدی بنی، اختیار مذاکره و انعقاد پیمانهای پولی باید از وزارت اقتصاد و دارایی سلب و به بانک مرکزی محول شود. او استدلال میکند که همانگونه که تشریح شد، در پیمانهای پولی دوجانبه، این بانکهای مرکزی کشورها هستند که در نهایت طرفین این پیمان قرار میگیرند و عملیات اجرایی پیمان را سازماندهی میکنند؛ در نتیجه اعطای این اختیار به بانک مرکزی موجب تسهیل فرایند ایجاد و اجرای پیمان میشود و لزوم دخالت غیرضروری سایر نهادها را منتفی میسازد.
۳. اولویتگذاری در دستور کار بانک مرکزی
احمدی بنی تأکید دارد که موضوع پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه به عنوان اولویتی با اهمیت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و انعقاد پیمان با کشورهای همسو و دارای مبادلات بازرگانی بالا با ایران به صورت جدی پیگیری شود.
۴. ترجیح پیمانهای سهجانبه
به اعتقاد این پژوهشگر، برای اثربخشی حداکثری پیمانهای پولی دوجانبه، سعی شود اینگونه پیمانها به صورت سهجانبه منعقد شود که در پایان دورههای زمانی این پیمانها، تسویه مانده حسابها، با سهولت بیشتری انجام شود تا تمایل این کشورها برای تمدید پیمان افزایش یابد.
۵. استفاده از ظرفیت تجار کشورهای هدف
احمدی بنی پیشنهاد میدهد که از ظرفیت تجار کشورهای هدف که تحریمهای مالی فعالیتهای تجاری آنها را تحت تأثیر قرار داده است، در راستای جلب موافقت دولتهای متبوع این تجار به منظور انعقاد پیمانهای پولی استفاده شود. او معتقد است که اتاقهای بازرگانی میتوانند محمل مناسبی برای فعالسازی این ظرفیت باشند.
۶. مدیریت شوکهای ارزی
به باور احمدی بنی، برای جلوگیری از شوکهای ارزی برای دو کشوری که پیمان پولی میبندند، توصیه میشود: اولاً، دوره تصفیه پیمان پولی کوتاهمدت باشد؛ ثانیاً، کشورهای طرف پیمان تجاری از روش نرخ ارز متقاطع برای تعیین برابری نرخ پول خود استفاده کنند؛ ثالثاً، با تعهد پوشش خطر ناشی از نوسانات شوکهای ارزی، ریسک پولی داخلی را برای طرف مقابل خنثی کنند.
انتهای پیام
